✍بقلم الأعلامية سنا فنيش
حركات استعراضية تكاد تشبه الحملات الدعائية لبعض المحال التجارية، هي جولات وزير اقتصاد في وطن مفلس اقتصاديا
والمضحك المبكي في الأمر أن هذا الوزير المقيم في برج عاجي ومن طبقة أرستقراطية ينظر إلى المواطن نظرة فوقية فكيف له أن يعالج الوضع الأقتصادي؟
حيث أنه يزور المتاجر الفارهة لكي يقارن الأسعار؟ ويقول أن الغلاء في الأسعار لم يتجاوز الخمسين بالمئة علما" أن الأسعار تخطت الاربعمئة في المئة بغفلة منه ان لم نقل بعمد . وفي ظل ارتفاع الاسعار لم يقدم الوزير المزعوم بوضع خطة انقاذية سوى الاكتفاء بخطة دعم بعض المواد والسلع الغذائية هذه الخطة الغير ممنهجة والتي من شأنها استنزاف ما تبقى من الخزينة المالية المنهارة اساسا،ولو اردنا الغوص في خبايا السلة المدعومة لوجدنا ان هدر المال العام مستمر والمستفيد الاوحد منه بعض التجار والماركات المحددة التي لا نعلم من اين هبطت بمظلة دعمها،فمن حقنا كمواطنين ان نعرف سبب دعم منتجات دون سواها وماهي المعايير التي تم اختيارها تحت غطاء الدعم؟ فهل سيطلعنا وزير الاقتصاد نعمة الذي قطع النعمة عن المواطن عن القرار الذي يعمل عليه بخصوص أستيراد الدواجن؟ ولماذا ترتفع أسعارها قبل توقيع عقود الأستيراد؟
ومع غياب التآم مجلس الوزراء في احلك الظروف التي تمر بها البلاد وكأنها استسلمت للموت السريري متجاهلة كل الواجبات الوطنية الموكلة بها تجاه الوطن والمواطن لابد لنا ان نسأل وزير الاقتصاد ما هي خطته المستقبلية في ظل كل التهديدات المالية التي يحذر منها المصرف المركزي في حال البقاء على حكومة تصريف الاعمال لاسيما وجود عراقيل كثيرة في تشكيل الحكومة الجديدة
فهل سيسلم الوزير البلاد للمجهول مع نهاية العام دون وضع خطة انقاذية للوضع المتردي الذي وصلنا إليه..
وفي حالة الضياع هذه يتحفنا بين الحين والاخر الوزير المزعوم في حكومة تصريف الأعمال التي أثبتت فشلها واضطرت للأستقالة، بجولات مراقبة الأسعار في الاسواق التجارية ومراقبة المواد المدعومة والتي تكاد تشبه المواد السحرية الخفية عن أعين غالبية المجتمع اللبناني
أصبحنا نعيش حالة الهلع والخوف من الجوع والفقر ، وباتت قوارب الموت تجتث آمال شبابنا الهارب والذي آثر خطر الموت على البقاء في وطن يعم بالفساد
فأين هي خبرته التكنوقراطية التي جاء بها لأخراج الوطن من براثن الجوع والهلاك؟
أمانة اللقمة حبل يلتف حول رقاب كل المسؤولين
وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الموكل بتأمين لقمة الفقير.
ومن عجائب القدر ان نجد الوزير يعارض نفسه بين الدعم وعدم موافقته للدعم فهل علينا نحن ان نضع الحلول ام انها من ضمن واجباته ؟
فيطالعنا بتغريدات تكاد تشبه مهزلة الحكم والإدارة اذا أنه يعلن رفضه لدعم المواد التي لا تزال مرتفعة رغم دعمها فما هي الألية التي تم الاتفاق عليها اساسا في عملية الدعم واين هي حقوق الوزارة الضابطة لهذه العملية
ان تغريداته واستنكاره لما يحصل لا تف بالغرض إذا ان من واجبه العمل في مكان العمل الا وهو مجلس الوزراء المتناحر فيما بينه والمتضارب الصلاحيات بين الوزارات المعنية من زراعة وصناعة واقتصاد... فهل ينام مرتاحا خاليا من كوابيس صراخات الأستغاثة التي أطلقتها أم مفجوعة بغرق طفلها الهارب نحو بر يشعر فيه بالأمان وتسكن أمعاءه من أنين الجوع الذي اورثتموه في وطن لا قيمة فيه للمواطن
هذه هي حالنا في بلد المتخاذلين والفاسدين
ام انه يكتفي باتباع نصائح مستشاره الذي يوجهه باتباع هذه السبل التي بتنا نضع عليها علامات أستفهام كبرى في ظل الفشل الذريع الذي وقعت به هذه الوزارة العاجزة عن تأمين حتى الرغيف والذي اصبح مادة ابتزاز للمواطن بين الحين والاخر.
حبذا لو أنه ينكب على العمل ويكف عن إضاعة وقته بزيارة بعض المتاجر الفارهة التي يأتي إليها فقط من هم لا يشعرون بغلاء الأسعار. أذهب يا وزير أقتصاد لبنان وتجول بين الأسواق الشعبية والحارات الفقيرة واستمع إلى أنين الجوع أم أن مستشارك أيضا" نصحك بعدم النزول من برجك العاجي؟ ولتتوقف عن التغريد فالربيع لم يأت بعد ولا زقزقة للطيور في ظل العواصف التي تضرب الوطن من كل حدب وصوب
