فى: يوليو 29, 2020
فى: أخبار إقتصادية
*مرجعيون
-------
♦️يجزم المراقبون ان ارتفاع ساعات التقنين بسبب النقص الحاد في الفيول في معامل الانتاج والاعطال المتكررة في العديد من المعامل تسبب في انخفاض ساعات التغذية من حوالي ١٢ ساعة ليلامس الصفر في العديد من المناطق اللبنانية ، شكّل طلباً كبيراً على مادة المازوت حيث ان القطاع الزراعي على سبيل المثال الذي كان يروي مشاريعه بحسب ساعات التغذية اصبح مضطرا الى تشغيل مولدات على المازوت للقيام بعنليات الريّ ومثله القطاع الصناعي والعديد من القطاعات الحيوية مما ضاعف حجم الاستهلاك ، في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع قدوم فصل الصيف .
هذا الطلب المرتفع على مادة المازوت ، جعل لعاب المحتكرين يسيل ، فعمدوا الى تخزين المازوت لبيعه في السوق السوداء باسعار خيالية مستغلين حاجة الناس الماسة اليه .
هذه الحالة استدعت تحركاً من المعنيين لتأمين حاجات الناس وعدم فتح المجال لابتزازهم من المحتكرين ، عبر اعتماد آلية للتعاون بين المنشآت النفطية والبلديات التي قامت بتحديد احتياجاتها من المازوت ، وتولى الامن العام الرقابة على تسليم الموزعين حمولتهم الى المستفيدين ، على ان يتولى القضاء المالي محاسبة أي متاجر بالامن الاجتماعي .
هذه الالية استدعت هجوما من بعض المغردين الموتورين على دور المنشآت لتضليل الرأي العام والمتاجرة بأوجاعه فما هو الدور الحقيقي لهذه المنشآت في الزهراني في ظل هذه الازمة ؟
تحدد المنشآت كمية البيع اليومية بناء على حجم المخزون المتوفر ومدى انتظام وصول البواخر التي تستند الى تعقيد فتح الاعتمادات بالدولار في مصرف لبنان والشروط غير السهلة باعتبار ان المنشآت تبيع السوق بالسعر المدعوم بمعنى ان نسبة البيع بالليرة اللبنانية ٩٠% والدولار ١٠% من خلال شيكات مصرفية ما يؤدي الى ضبط السعر لعدم الزام الشركات بتأمين دولار نقدي هو اصلا غير متوفر في المصارف وعملية تأمينه سترفع سعر المبيع تلقائيا.
لا تزيد حصة المنشآت في السوق *عن ٤٠ % بعدما كانت ٢٥ % * في حين انه يجب ان تتحمل الشركات المستوردة ٦٠% من السوق ؛ والسؤال الكبير هنا لماذا تحميل المنشآت كل عبء السوق ولماذا لا تسأل الا المنشآت عن توفر مادة المازوت وتأمين السوق في حين انها مسؤولية مشتركة مع الشركات المستوردة .
لقد استطاعت المنشآت زيادة عدد شركات التوزيع المعتمدة وفقا للأصول من ٨٠ الى ١٦٠ شركة ومعنى ذلك عدم حصر التوزيع بعدد قليل من الشركات بل توسيع المروحة والذي يعني عدم وجود مراكز قوى احتكارية لمناطق محددة .
وعلى عكس ما ادعى المغردون وبعض الاعلام المضلل فان اعتماد شركات التوزيع وتحديد كمية حصصها تتم من خلال تقديم ملفات قانونية متكاملة لدى الادارة العامة للمنشآت حيث تخضع للدرس والتدقيق قبل اعتمادها قانونيا من قبل المدير العام للمنشآت وفي حال غيابه من قبل وزير الطاقة ويتم ابلاغ منشآت الزهراني بالقرار للتنفيذ وادراجها على لوائح الشركات المعتمدة .
ان عملية البيع تشمل كل الشركات بالنسب والتناسب بناء على حجم حصصها الوارد في قرارات الادارة العامة او الوزارة ؛ وبالتالي فإن للمنشآت علاقة تعاقدية مع شركات التوزيع فقط التي عليها تأمين السوق وزبائنها المباشرين في القطاع كالمستشفيات والافران والمصارف والتعاونيات والمصانع وهي قطاعات حيوية واساسية للامن الاجتماعي ؛ وليس للمنشآت أي علاقة تعاقدية مع البلديات او اصحاب المولدات ما خلا الايعاز الى الى شركات التوزيع الاخذ بالاعتبار ضرورة تأمين احتياجاتها الاسبوعية من مادة المازوت .
ما هو الأسباب الحقيقية لأزمة فقدان مادة المازوت في لبنان ؟
ان الازمة الاخيرة ترتبط بعدم انتظام وصول البواخر والارتفاع الحاد بساعات التقنين ؛ مما ادى الى طلب غير مسبوق على مادة المازوت مع بدء فصل الصيف وزيادة الطلب على التكييف والري ؛ لكن كل ذلك لا يبرر ان تبيع الزهراني ١٦ مليون ليتر خلال اسبوع واحد وتبقى الشكوى مرتفعة من نقص مادة المازوت في السوق ؛ اي عمليا جشع كبير في تخزين المادة على كل المستويات افقيا وعاموديا ؛ مع استبعاد كبير لامكانات التهريب من المنشآت نظرا للدور الايجابي الكبير لمديرية الجمارك وتواجدها الدائم في المنشآت والتدقيق بكل المستندات ؛ هنا يطرح سؤال مهم لماذا السوق السوداء ؛ الاجابة كما السوق السوداء في الدولار الاميركي المرتبط بالطلب الكبير وغير المسبوق ؛ ونشير هنا ان دور المنشآت ينتهي عند التسليم لشركة التوزيع بالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الاسعار الاسبوعي الذي تحدده وزارة الطاقة والمياه ؛ اما وجهة التسليم وسعر المبيع الى الزبائن فهو من مسؤولية وزارة الاقتصاد والجهات الأمنية ؛ مع الاشادة الكبيرة بدور جهاز الامن العام الناظم والمراقب والضابط لايقاع الاحتكار وكسر المحتكرين ؛ مع تعاون كامل من ادارة المنشآت التي تزود الامن العام بكل المستندات المطلوبة أول بأول وبات للامن العام مكاتب داخل المنشآت لاثبات المزبد من الدور الرقابي.
