وطنية - نظمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجمعيات المجتمع المدني ومبادرة "وعي" اليوم، ندوة مشتركة بعنوان "الدولة تتخلى عن الليطاني"، في قاعة مبنى الادارة المركزية للمصلحة في بشارة الخوري - بيروت، بمشاركة فاعليات وممثلين عن المجتمع المدني وناشطين وإعلاميين ومهتمين.

تمحورت الندوة حول التداعيات الصحية والاجتماعية لمشكلة تلوث نهر الليطاني وتأثير حجب الاعتمادات من الموازنة العامة لعام 2020 المخصصة لرفع التلوث عن حوض نهر الليطاني والتي نص عليها القانون 63 للعام 2016.

بداية النشيد الوطني، فتعريف من الإعلامية فاديا جمعة، ثم عرض شريط فيديو يظهر مجرى النهر وحجم التلوث اللاحق به ومصادره المتنوعة.

علوية
بعد ذلك، عرض المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية لدور المجتمع المدني والتوعية والاعلام البيئي في رفع مستوى الوعي العام، متطرقا الى توزيع الاعتمادات والمشاريع بموجب قانون البرنامج رقم 63 المتعلق بتنفيذ مشاريع في حوض نهر الليطاني لرفع التلوث عن النهر من المنبع الى المصب خلال مدة 7 سنوات من العام 2017 حتى العام 2023، ودور كل جهة والاعتمادات المخصصة لها: "وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار (1068 مليار) ووزارة البيئة (25 مليار) ووزارة الصناعة (2 مليار) ووزارة الزراعة (2 مليار)".

وأشار الى "عدم جدية الشركاء المعنيين في تطبيق القانون"، عارضا لدور المصلحة في "تنسيق الجهود ومواكبة اعمال هذه الجهات". وقدم إحصاءات حول مصادر التلوث وحجمه ونوعه وتأثيره على الصحة العامة والإنتاج الزراعي وتأثير مخيمات النازحين على النهر وارتفاع مستوى التحدي هذا العام في ظل الغاء الاعتمادات، مشددا على "وجوب قيام هذه الجهات الشريكة بدورها خصوصا وأنها تلقت الاعتمادات في السنوات 2017 و 2018 و2019 ولم تقم بأي عمل ملموس على الأرض رغم تدوير الاعتمادات وتراكمها".

وتحدث عن دور المصلحة واختلاف المهام والجهود والمسؤوليات والتحديات بين الحوضين الأعلى والادنى باختلاف مصادر التلوث وتأثيرها والجهة المعنية بمتابعته، بين كل من الحوضين، مبرزا إفادة تؤكد "عدم تلقي المصلحة أي مبلغ من الاعتمادات المخصصة لها بموجب القانون 63"، موضحا ان "المصلحة طالبت في لجنة المال والموازنة ومن وزارتي الطاقة والمالية بوجوب تحويل هذه الاعتمادات وتخصيصها لتنظيف وتهذيب مجرى نهر الليطاني عبر وزارة الطاقة والمياه المسؤولة عن هذه المهمة قانونا".

وأوضح ان "التلوث الإداري وعدم تطبيق القوانين وسوء إدارة الموارد المائية تشكل اهم مصدر من مصادر التلوث لنهر الليطاني الى جانب المصادر الاخرى التقليدية"، مؤكدا ان "الحل يكون بتوقف الدولة عن تلويث نهر الليطاني من خلال إقامة وتشغيل مشاريع الصرف الصحي بشفافية لمرة وحيدة على الأقل، ومن خلال الكف عن العبث بالموارد البيئية والمائية، عبر الرقابة على المؤسسات الصناعية والمصنفة ومن خلال اقفال دكاكين تراخيص واذونات استثمار المحافر والمقالع والكسارات".

أيوب
ثم ألقت الصحافية والناشطة ندى أيوب كلمة باسم مبادرة "وعي"، توجهت فيها الى الوزارات المعنية ومجلس الانماء والاعمار بتوصيات تقضي ب"ضرورة إيلاء قضية نهر الليطاني الاهتمام اللازم ودعم جهود رفع التلوث وتكريس المحاسبة والمساءلة واعتبار الجرائم البيئية موازية للجرائم على المال العام وجرائم الهدر والفساد".

ووجهت جملة رسائل ومطالب للوزارات المعنية بملف الليطاني كالبيئة، الصناعة، الزراعة، الطاقة، والداخلية، إضافة إلى مجلس الإنماء والاعمار ومفوضية اللاجئين والهيئة العليا للاغاثة، محملة اياهم "مسؤولية ما آلت اليه الامور من ازدياد وارتفاع في نسب التلوث واتساع رقع التعديات". وطالبت الوزراء الجدد ب"اتباع سياسات جديدة بعيدة عن سياسات الإهمال التي اتبعها الوزراء السابقون".

وأطلقت بإسم مبادرة "وعي"، اليوم الوطني لنهر الليطاني في 19 آذار من كل عام، ربطا بتاريخ بصدور قرار 425 قرار مجلس الأمن الذي تحدث عن ضرورة عودة السيادة اللبنانية على الليطاني وعلى تحرير الأجزاء المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي والتي عرفت حينها بعملية تحرير الليطاني، مؤكدة ان "التحرير لا يقتصر على العدو الإسرائيلي الذي قتل أهل حوض الليطاني بل هناك عدو من نوع ثان يتربص باللبنانيين والنهر وهو التلوث الذي بات عدوا يقتل الناس بالسرطان والأمراض، وأهالي قب الياس وبر الياس وحوش المرافقة شواهد على ذلك، بعد ان اجتاح السرطان قراهم"، مستندة الى دراسات الدكتور اسماعيل سكرية لعام 2016 وما تلاها من ارتفاع ملحوظ في نسب الإصابات بالمرض خلال الأعوام الماضية"، لافتة إلى أن "إهمال الجهات المخولة تنفيذ القانون 63 قد سرع في تفاقم حجم المشكلة وانتشار المرض إلى هذا الحد".

وتمنت على "مجموعات الثورة في بيروت والمناطق وتحديدا في البقاع والجنوب، الانضمام إلى ورشة عمل تبدأ من اليوم وحتى 19 آذار للتشارك والتحضير لنشاطات نوعية ومختلفة تحاكي جوانب ملف الليطاني"، مؤكدة ان "الاهتمام بقضية الليطاني كان قبل الثورة وخلالها وسيستمر، فثورة 17 تشرين هي ثورة على الفساد وقضية الليطاني غير منفصلة عن قضايا الفساد كافة". وقالت: "نحن اليوم نثور على الفساد في ملف الليطاني، على التلوث وعلى موازنة 2020 التي تريد أن تجعل الليطاني يتيما".



============س.م