Friday, December 6, 2019

د. باتريك المارديني

لم يعد مستغرباً رؤية مشاهد الطوابير الطويلة داخل المصارف والشجارات بين صغار المودعين والموظفين ومحاولة المحتجين تعطيل عمل الفروع عبر إلقاء الخطابات في أوقات الدوام.

يعود ذلك إلى حجز المصارف لدولارات الزبائن وإجبار من يحتاج أمواله على بيع دولاراته بـ1500 ليرة للدولار ومن ثم الى شرائها من عند الصيرفي بما يفوق 2000 ليرة للدولار، أي باقتطاع نسبة %30. (Haircut) وفي ظل تهافت المودعين (Bank Run)، يلعب المصرف المركزي دور المقرض الأخير (Lender of Last Resort) ويؤمّن كمية لامتناهية من السيولة بالليرة، بما يرفع من جميع الأسعار ويدفع بالليرة إلى مزيد من التدهور في سوق القطع الشغال، أي سوق الصيارفة.

اليوم، تعدّت المشكلة شح الدولار لتصبح أزمة هروب الناس من الليرة وتحويلها إلى دولار أو إنفاقها سريعاً قبل أن تخسر المزيد من قيمتها. ولم يعد مصرف لبنان قادراً على تثبيت سعر الصرف كما في السابق عبر رفع معدلات الفائدة، لأنّ الناس فقدوا ثقتهم بقدرة القطاع المصرفي على ردّ هذه الأموال. فقد استدانت الدولة ودائع الشعب من القطاع المصرفي (المصارف ومصرف لبنان) وصرفتها على الصفقات العمومية وفائض الموظفين والتعليم الرسمي والقروض المدعومة والجيش والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والصناديق والمجالس وغيرها. لذا فإنّ هذه الأموال غير متوفرة لدى المصارف، إذ أنفقته الحكومات المتعاقبة منذ زمن بعيد.

حالياً، يرتفع الدين العام إلى حوالى 85 مليار دولار، ويتشكّل في غالبيته من قروض القطاع المصرفي لخزينة الدولة. وكذلك تقدّر نفقات الحكومة (الواقعية، لا الرسمية) للعام 2020 بـ18 مليار دولار مقارنة بـ11 مليار دولار من المدخول، أي أنّ على وزارة المالية إيجاد من يسلّفها 7 مليارات دولار جديدة تضاف إلى الدين القائم. وكانت المصارف في الماضي قادرة على جذب ودائع جديدة لتغطية حاجات الخزينة وترحيل الدين (Debt Roll-Over). ولكن النمو الاقتصادي في لبنان انخفض إلى معدلات سلبية في 2019، وارتفعت نسب الفائدة إلى أكثر من 10% وفهم المستثمرون أن لا قدرة للدولة اللبنانية على تسديد ديونها للمصارف، فامتنعوا عن تحويل أموال جديدة، ما رفع الدولار إلى 1650 ليرة في النصف الأول من تشرين الأول، أي قبل اندلاع الاحتجاجات.

وفهم صغار المودعين هشاشة الوضع فهرعوا لإنقاذ ما أمكنهم من الودائع. وها نحن اليوم أمام مشكلة انكشاف موجودات المصارف على الدين العام (Troubled Assets) وتهافت الزبائن على المطلوبات (Liabilities) لسحب ودائعهم. ولا يمكن لأي قطاع مصرفي في العالم تخطّي مشكلة تهافت الزبائن على المطلوبات، إذا ما كانت ودائعهم بعملة لا يتحكّم بإصدارها المصرف المركزي، أي الدولار في حالة لبنان. ولسوء الحظ، تغفل كل الافكار المطروحة حالياً مشكلة المطلوبات، فنسمع عن قص الشعر (Hair Cut) ووضع إجراء قانوني على السحوبات (Capital Control) وإلغاء مقاصة الشيكات بالدولار وفرض استعمال الليرة على المواطن. وتذهب كل هذه الإجراءات في اتجاه السطو على أموال المودعين وتفاقم هلعهم وتكبر مشكلة المطلوبات وتزيد من الانفجار الاجتماعي والمعيشي. كما تكافئ هذه الاقتراحات المصارف المأزومة التي استفادت من الفوائد المرتفعة في السابق، وتريد الآن تحميل خسائرها للمودعين وتعاقب المصارف الآمنة التي تعاملت بحذر مع مخاطر الانكشاف على الدين العام في الماضي وجهدت لمناسقة مطلوباتها وموجوداتها (Asset-Liability Matching).

يمكن للمواطن العادي التمييز بين المصارف الآمنة المأزومة بالنظر إلى شروطها المستجدة. فالمصارف الآمنة تسمح لمودعيها بسحب مبالغ بالدولار تصل إلى أكثر من أربعة أضعاف السقوف المعمول بها في مصارف أخرى وبالتحويل إلى خارج لبنان وبتسديد قروض الدولار بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، وتفتح الاعتمادات لشركات الاستيراد. وفي المقابل، ثمة مصارف وصل بها الحال إلى التضييق على السحوبات حتى بالليرة، ومنع الناس من نقل حساباتهم الجارية إلى مصارف أخرى وإجبار مودعيها على تجميد أموالهم. وتحاول المصارف المأزومة الضغط لاستصدار قانون من مجلس النواب أو تعميم من مصرف لبنان يفرض على جميع المصارف التقيّد بالمعايير نفسها من أجل طمس الحقيقة ومنع المواطن من القدرة على التمييز وتحميل المودعين والمصارف الجيدة كلفة مصاعبها.

يمرّ لبنان اليوم بمرحلة مفصلية في ظلّ أزمة غير مسبوقة يفاقمها الحديث عن تدابير يتعدّى ضررها حجم حسناتها. ولكن الحلول السليمة ما زالت متوفرة، على صعوبتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1- على صعيد الموجودات: ينبغي فعلياً تخفيض الحكومة لنفقاتها بما لا يقلّ عن 7 مليارات دولار، بما يعيد الثقة بقدرة لبنان على تسديد ديونه ويحسّن تصنيفه الائتماني ويخفّض الفوائد المفروضة عليه ويرفع قيمة سندات الدين وبالتالي قيمة موجودات المصارف.

2- على صعيد المطلوبات: ينبغي فتح القطاع المصرفي اللبناني أمام المصارف الخليجيّة والعالميّة التي تمتلك فائضاً في السيولة، في ظل معدل الفوائد الذي يناهز الصفر عالمياً. ويمكن لهذه المصارف شراء المصارف المتعثرة وضخ السيولة، معيدةً الثقة بالقطاع ومنهيةً حالة الهلع على الودائع.

فهل من يقارب الوضع المعيشي والمالي والنقدي من مختلف زواياه في هذه الفترة المفصلية، أم أنّ الأفرقاء ما زالوا منهمكين بتسجيل الإنتصارات السياسية على خصومهم ولو على حساب المواطن والبلد؟

الجمهورية