ويحذر من «المماطلة في وضع آليات صرف مستحقات الأساتذة من الحوافز بالعملة الأجنبيّة، وتحميلهم مسؤولية العام الدراسي». وعن توافر الأموال بالعملة الأجنبية في وزارة التربية لدفعها للمعلّمين، يشير بو فرنسيس إلى أنّ «الروابط تدخل الاجتماعات مع وزارة التربية بكلّ إيجابية، وتخرج بسلبية، فآليات الصرف هي كبسة زر، لو توافرت الأموال».

تلزيم الخاص بالرسمي
أمّا جلسة الحكومة، فيصفها أحد أعضاء رابطة الثانوي بـ«التمثيلية على الأساتذة»، وقد سبقتها ليلة إعلامية عاصفة على القطاع التعليمي الرّسمي تولّتها كلّ «برامج التوك شو» أول من أمس، بالإضافة لتقارير في نشرات الأخبار حمّل معدّوها أعضاء الهيئة التعليميّة مسؤولية العام الدراسي، والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والفساد المستشري، ووصلت إلى حدّ تأييد أحد أعضاء لجنة التربية النيابية «تلزيم المدارس الرّسمية للمؤسّسات الخاصة لإدارتها، ووصف الإضراب المطلبي بـ«التصييف». أوحى الضغط أنّ «مطلب الأساتذة هو بدل النقل فقط»، بينما يشير نقابي إلى أنّ «المطلوب رأس التعليم الرّسمي وتهشيمه»، طالباً من زملائه «رصّ الصفوف، والتوحّد في هذا الظرف الدقيق وتأجيل الخلاف لمراحل لاحقة، وإلا لن تقوم للتعليم الرّسمي قائمة بعد اليوم».

انقسام المتعاقدين
إلى ذلك يبرز الانقسام بين متعاقد وملاك في الجسم التعليمي، إذ يؤكّد حمزة منصور رئيس لجنة متابعة الأساتذة المتعاقدين إلى «استعدادهم للعودة إلى التعليم بدءاً من يوم الاثنين المقبل، في حال إقرار آلية دفع بدل النقل، والحوافز بالعملة الأجنبية عن الأشهر الماضية»، ويتابع منصور بأنّ «الأستاذ المتعاقد يدفع ثمن الإضراب وحده اليوم، إذ لم يعلّم خلال شهري كانون الثاني وشباط، ما يعني أنّه سيحرم من التعويض المالي».

سبقت جلسة مجلس الوزراء ليلة إعلامية عاصفة تولّتها كلّ «برامج التوك شو»

هذا من جهة الأساتذة، أمّا رابطة موظفي الإدارة العامة، فتفاجأ الجميع بموقفها الرافض من الأساس لـ«5 ليترات البنزين، وبدلات الإنتاجية»، إذ تشير نوال نصر رئيسة رابطة الموظفين أنّ المطلب الأساس هو «تعديل الرواتب، وربطها بمنصة صيرفة على سعر 15 ألف ليرة، وهو سعر الصّرف المقرّ اليوم من مصرف لبنان»، وترفض بشكل قاطع «تحويل الموظف إلى مياوم يقبض بدل الإنتاجية يوماً بيوم، ويتبخر هذا الأخير مع تهاوي سعر صرف الليرة».
مرجعيون
الأخبار-فؤاد بزي.