أقسام أخرى | تربية وشباب
28 أيار 2021
▪️عقدت الهيئة الادارية لاتحاد لجان الاهل وأولياء الامور اجتماعها الدوري. وبعد الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة، وفي ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والخلل في القدرة المالية والشرائية للاهالي الذين يشكلون الشريحة الكبرى من اللبنانيين وأمام الخطر الوجودي الذي يمس بالامن الاجتماعي أصدرت الهيئة باسم الاتحاد بياناً، أكدت خلاله «ان الشفافية المالية أضحت حاجة ملحة أكثر من اي وقت مضى وترفعت عن كونها موجب قانوني فحسب، بل أصبحت ضرورة وجودية لاستمرار قطاع التربية والتعليم في لبنان ولا سيما التعليم الخاص ما قبل الجامعي».
ورأى «انه لم يعد من الجائز أبداً التذرع بأي ذريعة لاخفاء الحسابات، وأن اشهار الحسابات القطعية للمدارس الخاصة بات لازماً خاصةً وأن الدراسات التي قامت بها شركة التدقيق المالي بخصوص موازنات العام الدراسي 2019 – 2020 قد أظهرت أن أغلب الموازنات وبالتالي الاقساط مبالغ بها وتستوجب التخفيض، وقد فاقت نسبة المبالغة في بعض الأحيان الخمسون بالمائة الأمر الذي يشكل إضراراً بالأهل وتعدياً واضحاً على حقوقهم، الأهالي الذين فقدوا إيمانهم بالمنظومة القائمة التي حرمتهم وتستمر بحرمانهم من ابسط حقوقهم وتفرض عليهم ما لا طاقة لهم به وما هو مخالف للقانون وللمنطق وللحق وتحرمهم من قضاء يلجؤون اليه لتحصيل حقوقهم».
وطالب الاتحاد أصحاب المدارس الخاصة، بتحضير قطع حساب مدقق بواسطة مدقق حسابات عن العام الدراسي 2020 - 2021 لارفاقه بموازنتها عن العام 2021 – 2022 قبل إقرار أي موازنة أو أي قسط أو زيادة على القسط، تسليم لجان الاهل ووزارة التربية حساباتهم القطعية المدققة عن الأعوام العشر السابقة لاثبات عدم وجود اي إثراء غير مشروع على حساب الاهالي عن الفترة التي تشملها مدة مرور الزمن القانونية، دعوة الهيئات المالية في المدارس للاجتماع فوراً للتحضير لموازنات العام 2021 – 2022، عدم أخذ أي اجراء بحق أي تلميذ مارس أهله حقوقهم القانونية وطالبو بحقوقهم
كما طلب من وزارة التربية تحضير مرسوم تشكيل المجالس التحكيمية في كافة المناطق اللبنانية فوراً وتوقيعه من قبل وزير التربية وإحالته على وزيرة العدل لتوقيعه ومن ثم رفعه لتوقيعه من قبل الرؤساء والوزراء المعنيين، اصدار قرار يلزم المدارس بتسليم الوزارة نسخة ميزانياتها وحسابها القطعي عن العام 2020 – 2021 عند ايداعها موازنات العام 2021 – 2022 وجعل من هذا المستند إلزامياً لقبول الموازنة، حتى لو كانت موقعة من قبل ممثلي الأهل وفقاً للأصول.
ودعا الاتحاد من لجان الاهل إلى عدم التفريط بالصلاحيات التي منحتها إياها القوانين المرعية الإجراء بما في ذلك صلاحية تحديد الاقساط والزيادة على الاقساط في الهيئة المالية التي تمتثل فيها لجنة الاهل بعضوين والتي تأخذ قراراتها بالاجماع.
اما الاهالي، فقد طالبهم الاتحاد بمتابعة عمل لجنة الاهل والتأكد من ممارسة كامل الصلاحيات التي يمنحها إياها القانون وتوجيه الكتب والاسئلة والطلبات لها عند أي تعدي على حقوقهم، مراجعة الوزارة والقضاء واتباع كافة الاجراءات القانونية تحصيلاً لحقوقهم
اللواء
