♦️بعد إقرار اللجان المشتركة إحتساب ساعات للمتعاقدين في القطاع التربوي، شكر النائب ايهاب حماده «مجلس النواب والذي كان على جدول اعماله اقتراحا قانونين قدمتهما مجموعة من النواب والدكتور بلال عبدالله مع باقي النواب، واقتراح قانون اخر قدمته بهية الحريري»، مؤكداً أن «هذا القانون يشكل عملية انصاف للمتعاقدين في لبنان على مستوى استحقاق البدل المالي عن العقود وليس عن الساعات المنفذة بسبب جائحة كورونا»، مضيفاً: «لقد أُقر في اللجان المشتركة وان شاء الله يسلك طريقه الى الهيئة العامة، نحن نريد ان نوجه رسالة مهمة الى المتعاقدين تقول نحن وقفنا الى جانبكم لانصافكم، ولكن لا يعتبر هذا القانون حجة لأحد لكي يمتنع عن التعليم تحت عنوان انه سيقبض بموجب العقد، لذلك ندعو الى التحفيز والمتابعة».


وأضاف: «ما نريده من هذا القانون هو المدرسون في الجامعة اللبنانية وهم في الظروف نفسها التي تنطبق على المتعاقدين في التعليم الرسمي الاكاديمي والمهني، وبالتالي يحفظ حق المدرسين في الجامعات ايضا، وعليها ان تحاسب على العقد وليس على الساعات المنفذة في فترة التعطيل واثناء القرارات التي صدرت لمواجهة جائحة كورونا».


وشكر «كل الزملاء الذين اعطوا هذه القوة لهذا القانون منذ اللحظة الاولى عندما وقعته معظم الكتل النيابية»، وتابع: «هذه رسالة ايجابية لكل قطاع التعليم في لبنان، على أمل ان تكون له رسائل ايجابية اخرى في مشروع قانون الـ500 مليار ليرة لدعم المدرسة الرسمية. نحن حرصاء على متابعة هذا القطاع عبر التشريع واقتراحات القوانين. لذلك لدينا مجموعة قوانين بحدود الثلاثة لها علاقة بحماية هذا القطاع».


بدوره، قال النائب بلال عبدالله: «أشكر الزميل ايهاب حمادة واعتقد انه حرص مشترك في هذا الظرف الصعب ان نقف الى جانب المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، انهما الملاذ الاخير لمحدودي الدخل والفقراء. وللاسف، بعض السياسات السابقة كانت تعطي اولوية لكل ما هو تعليم خاص. الزميل ايهاب مشكور لهذه المبادرة والشكر لرئيسة لجنة التربية بهية الحريري واللجان المشتركة التي اقرت هذا الاقتراح. وكل الكتل مجمعة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي سينهار اكثر بسبب تعنت الكثيرين في تأليف الحكومة، وسنكون في حاجة اكثر الى الجامعة الوطنية اللبنانية والمدرسة الرسمية».


وفي بيان أصدرته، أعلنت «اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي»، أكدت رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري لرئيسة اللجنة الفاعلة المربية نسرين شاهين ان الصيغة النهائية التي تم التوافق عليها هي لضمان التصويت على القانون في جلسة الهيئة العامة.أما المستعان بهم فلا استثناء لهم من القانون ولكن يتعذر ذكر اسمهم قانونا في النص. لذا، حل هذه الاشكالية سيكون بكتاب من وزير التربية الى الدول المانحة لتطبيق مادة القانون التي شرعت لاساتذة الدوام الصباحي في المدارس الرسمية».


واضاف البيان: «مباركة هي جهود الاساتذة الذين اضربوا وضحوا ووضعوا ثقتهم باللجنة الفاعلة وبعملها النقابي الذي أثمر تعليق الاضراب بعد تحويل القانون من معجل مكرر الى لجان مشتركة، كما أثمر توافق الكتل السياسية من خلال اللقاءات والمتابعة مع نواب ووفود وعدوا به وصوتوا لصالح القانون.مع الاشارة الى عرقلة واعتراض من وزير التربية طارق المجذوب والنائب ادغار طرابلسي عن تكتل التيار الوطني الحر ما ادى الى مناقشة القانون مرات عدة وتغيير نصه في جلسات فرعية عدة، بما يخدم مروره في جلسة اللجان للتصويت عليه».


وختم: «محطتنا الأخيرة هي جلسة الهيئة العامة المقبلة للمجلس النيابي ليقر القانون رسميا ويدخل حيز التنفيذ لحصول الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بتسمياتهم كافة على كامل عقودهم السنوية».


وتوجهت شاهين بالقول :الى كل من عارضنا وانتقدنا وحاربنا وقال ان هذا القانون سمك ببحر وان الحكمة كانت بتعليق الاضراب واننا بعنا القضية وساومنا مع من لن يبيعنا الا الكلام. اكتفوا بالصمت واخجلوا فقط اخجلوا، يوم النضال نافقتم وتخاذلتم خوفا على ساعاتكم. اليوم، هو يوم النصر لكل استاذ آمن بسواعده وقدراته على تحصيل حقه وبالقانون. ولربما نجدهم اليوم يسابقوننا على اضافة القانون الى سجل انجازاتهم التي ما رأيناها يوما أثمرت بقانون ينصف المتعاقدين».

اللواء