ولا يتقدم عليها أي عمل اليوم ولتفسير دستوري في مجلس النواب يحدد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال*
*صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب البيان التالي:*
بكل أسف، بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على استقالة حكومتي، لم تنجح الجهود بتشكيل حكومة جديدة تستكمل ورشة الإصلاحات التي بدأتها حكومتنا بهدف وضع لبنان على سكة الإنقاذ من الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
إن الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحوّل تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، مما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثًا عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة.
وبدل أن يتساعد الجميع في الدفع لتشكيل حكومة جديدة، تصاعدت وتيرة المطالبة بتفعيل الحكومة المستقيلة من جهة مقابل تحذيرات من خرق الدستور من جهة أخرى، بينما صدرت بعض الأصوات التي تتهمنا بالتقاعس عن تصريف الأعمال.
إن الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكّد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخّر تشكيل حكومة جديدة. وإن هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرًا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقًا.
أما بالنسبة إلى تصريف الأعمال، فإن الحكومة المستقيلة لم تتوان عن القيام بواجباتها في أعلى درجات تصريف الأعمال، ولم تتوقّف عجلة العمل الوزاري في جميع الوزارات، وكذلك بالنسبة لرئاسة الحكومة.
إن الأزمة تتفاقم وتزيد من الضغوط على اللبنانيين، وتكفي مشاهد المعاناة في مختلف القطاعات، للتأكيد أن الأزمة كبيرة جدًا، وتحتاج إلى تقديم المصلحة الوطنية على أي حساب آخر.
تشكيل الحكومة يبقى أولوية الأولويات، ولا يتقدّم عليها أي عمل اليوم، ويجب أن يتعاون كل المعنيين من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية.
