Friday, 05-Mar-2021 15:51

محلي

♦️أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه يتابع "موضوع اقرار رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى في أسرع وقت، بعد اتمام الدراسة الاكتوارية اللازمة وموافقة اللجنة الطبية العليا ورفعه الى مجلس الادارة"، لافتا الى انه تم عرض الدراسة الأربعاء والخميس في 3 و4 آذار الحالي "والأجواء تبعث على الطمأنينة وسيكون القرار ساري المفعول فور إقراره من قبل المجلس في الأيام القليلة المقبلة".
 
وأعلن أن "قرار اعتماد 3900 ل.ل. كسعر صرف في المعاملات الاستشفائية يحتاج الى اجتماع كبير على صعيد البلد ككل وعلى أعلى المستويات"، محذرا المستشفيات "في حال مخالفة أي منها العقود الفردية المبرمة مع الصندوق بصفتها الخاصة والمباشرة وليس عبر النقابة مما يلزمها التقيد بتعرفات الصندوق حكما".
 
واستغرب الدكتور كركي "طريقة تعاطي نقيب المستشفيات بملف رفع تعرفة غسيل الكلى رغم وجود تواصل شبه أسبوعي مع إدارة الصندوق، حيث تمت متابعة الموضوع بشكل فوري وحثيث، إلا أنه لا بد من بعض الوقت نتيجة العمل الإداري والمراحل التي يجب أن يقطعها".
 
وأكد كركي "حرصه على إبقاء العلاقة، التي بنيت منذ العام 2011 مع نقابة المستشفيات، متينة وصلبة، فالقطاع الاستشفائي قدم الغالي والنفيس من تضحيات وجهود من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا. ومن جهته أبدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستعداد الكامل لاتخاذ أي قرار أو مبادرة من شانها ضمان استمرارية هذا القطاع، من زيادة على تعرفة الغرف العادية 200 الف ل.ل. وعلى تعرفة غرف العناية الفائقة 400 الف ل.ل. للمرضى المضمونين المصابين بوباء كورونا".
 
أضاف: "هذه الزيادات في التعرفات تقدر بحوالي 35 مليار ل.ل. الى جانب تلك التي سوف تطرأ جراء رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى الى 250 الف ل.ل، من دون أية زيادة في الاشتراكات أو مساعدة استثنائية من الدولة أو تحميل المضمون أية أعباء إضافية.
بيد أن القرارات الارتجالية التي تنحو الى اتخاذها بعض المسشفيات من اعتماد 3900 سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ومحاسبة المضونين على أساسها تؤدي الى زيادة الفاتورة الاستشفائية للصندوق ثلاثة أضعاف أي من 1200 مليار ل.ل سنويا الى حوالي 3600 مليار ل.ل سنويا وهذا الأمر مستحيل تحقيقه، وبخاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث يتعذر على الكثير من المؤسسات دفع المستحقات المتوجبة عليها للصندوق، وهذه الاشتراكات تعتبر المصدر الأساسي لتمويل الصندوق الى جانب مساهمات الدولة والمساعدات التي ألزمها بها قانون الضمان في حال حصول أي أزمة اجتماعية أو كارثة مفاجأة كالتي نشهدها منذ سنة تقريبا".
 
وتابع كركي: "تضاف هذه المساعدة الاستثنائية من قبل الدولة الى قائمة اللاممكن حاليا بسبب العجز الكبير التي تعاني منه ميزانية الدولة، وقد استطاع الصندوق تحصيل 100 مليار منها فقط كدفعة من ديونها المستحقة له بعد أن رفع الصوت عاليا خلال العام المنصرم 2020 من أصل ديون تجاوزت الـ 4500 مليار ل.ل".
 
وتوجه اليها بـ"تحذير شديد اللهجة في حال مخالفة أي منها العقود الفردية المبرمة مع الصندوق بصفتها الخاصة والمباشرة وليس عبر النقابة مما يلزمها التقيد بتعرفات الصندوق حكما تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة من توجيه إنذار الى وقف السلفات المالية وصولا الى حد فسخ العقود معها بشكل نهائي والتي قد تصل أيضا الى رفع قضايا جزائية لدى القضاء المختص".
 
وجدد كركي التأكيد أن "الضمان هو صمام الأمان الاجتماعي وخط الدفاع الأول عن حقوق المضمونين وأمنهم الصحي".
الجمهورية