. "المركزي"
03-10-2019 |
تحت عنوان قطاعا البنزين والمطاحن يطالبان بتعديل آليات قرار "المركزي"، كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": رغم أنّ تعميم مصرف لبنان لتنظيم فتح اعتمادات بالدولار يفترض أن يعالج مسألة استيراد الطحين والمحروقات والدواء، إلّا أنّ اثنين من أصل 3 قطاعات يعترضان على الآلية، ويطالب روّاد هذين القطاعين بتعديلات تسمح لهم بالإفادة من مفاعيل التعميم.
بعد صدور تعميم مصرف لبنان الذي يجيز للمصارف فتح اعتمادات لاستيراد المحروقات، القمح، والأدوية، زار وفد من نقابة أصحاب الشركات المستوردة للنفط في لبنان برئاسة جورج فياض أمس، رئيس الحكومة سعد الحريري للاعتراض على الآلية المحددة في التعميم.
كارتيل النفط يهدّد: أرباحنا أو الإضراب المفتوح
لا تفرحوا بتعميم "المركزي": لا دولار في السوق.. ولبنان على موعد مع تغيير كبير!

وصرّح فياض بعد اللقاء أنّه تمّت مناقشة التعميم مع رئيس الحكومة، وبعد البحث في التفاصيل تقرّر عقد اجتماع لكافة المعنيين بالتعميم من أجل ايجاد الحلّ العملي لتنفيذ الآلية موضوع التعميم.

من جهته، بحث تجمّع أصحاب المطاحن في لبنان في مضمون التعميم الصادر عن مصرف لبنان «تعميم وسيط رقم 530 للمصارف المتضمّن قرار وسيط رقم 13113» والذي وضع الآلية التي ستُطبّق لتأمين الدولار الأميركي للاستيراد، وهي آلية تتعلق مباشرة بالمصارف. وعليه، شكر التجمّع كلّ من كان لهم الفضل في السعي لحلّ هذه المشكلة، ولفت الى انّ مشكلة استيراد القمح ما زالت قائمة، لأنّ عملية استيراد القمح لا تخضع للاعتمادات، وبالتالي ليس بمقدور أصحاب المطاحن تأمين 115 بالمئة من قيمة المستوردات من مادة القمح، فضلاً عن عمولة مصرف لبنان البالغة 0,05 في المئة.

ورأى التجمع انّ الشروط الواردة في متن هذا التعميم لا يمكن تطبيقها بالنسبة الى استيراد مادة القمح مما يستدعي تعديلها . ولفت التجمع الى انّ احتياط القمح المخزّن لدى المطاحن انخفض بشكل خطير وبات لا يكفي حاجة البلاد لأكثر من شهر ونصف، واوضح انّه وفي ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة وشروط التعميم الجديد لا يستطيع اصحاب المطاحن استيراد مادة القمح. واوضح بشار بوبس صاحب مطاحن لبنان الحديث لـ»الجمهوريّة» انّ اصحاب المطاحن لا يعتمدون في عمليات استيراد القمح على وسيلة فتح الاعتمادات المصرفية بل يتّبعون طريقة السيولة مقابل المستندات cash against documents.

وأشار بوبس الى انّ تعميم مصرف لبنان، رغم انّه، مشكوراً، شمل مستوردي القمح، لم يذكر آلية يمكن ان نعتمدها للاستيراد من دون فتح اعتمادات مصرفية، لافتاً الى انّ نسبة 15 في المئة المتوجب إيداعها من أصل قيمة الاعتماد بالدولار، لن تنطبق علينا بما أننا لا نستخدم الاعتمادات، كما أننا نفضل عدم شمولنا أيضاً بعمولة مصرف لبنان المحددة بـ0,5 في المئة من قيمة الاعتمادات.

ورجّح ان يتمّ تعديل الآلية المنصوص عليها في تعميم مصرف لبنان لكي تتلاءم مع طريقة الاستيراد التي يتّبعها أصحاب المطاحن.

من جهته، قال رئيس نقابة الصناعات الغذائية أحمد حطيط لـ«الجمهورية» انّ المصارف أبلغتهم كمستوردين للقمح، انّ التعميم لا يشملهم ولا يستطيعون الافادة منه. وشرح حطيط انّ المستوردين، حتى لو ارادوا الافادة من آلية التعميم ليس في مقدورهم تنفيذ شروطه، خصوصا لجهة تأميم المبلغ بالليرة 100 في المئة، في حين انهم يعتمدون اليوم على الاقتراض من المصارف وتقيسط القرض لمدة 6 اشهر، لشراء القمح وضمان شحنه في البواخر.
المصدر: الجمهورية