أطلق تجمّع المستشفيات الجامعيّة نداءً عساه يكون الأخير، الى كافة من يعنيهم الأمر، ليهبّوا ويبادروا الى نجدة القطاع الإستشفائي ومدّ يد العون له.

وكان عقد التجمّع أمس مؤتمراً صحافياً في "مستشفى أوتيل ديو"، شارك فيه ممثلون عن "مستشفى أوتيل ديو دو فرانس"، "المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت"، "مستشفى سيدة المعونات"، "مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي"، "مركز الجامعة اللبنانية الأميركية الطبي– مستشفى رزق"، "مستشفى جبل لبنان" و"المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي".

وقال أعضاء التجمّع: "نعم إن القطاع الصحي عامة والقطاع الإستشفائي خاصة الذي كان مستشفى الشرق ومنارة الطب في المنطقة العربية مهدد بالإفلاس والزوال. فالسياسات المالية المتبعة في ملف الدواء وملف المستلزمات الطبية وملف المعدات الطبية، إلى جانب هجرة الطاقات البشرية من ممرضات وممرضين وأطباء، ستؤدي حتماً إلى دمار القطاع بالكامل كما هو حاصلٌ ويحصل مع باقي القطاعات المنتجة في البلاد".

ورأوا أن "سرّ العلاجات الناجحة يرتكز على أربعة أعمدة: طاقم طبي وتمريضي كفوء، أدوية حديثة، معدات طبية وجراحية من المستوى الرفيع وآلات تشخيص متطورة". لافتين الى أن "السياسة المالية المتبعة في لبنان منذ أكثر من عام تضرب بالصميم هذه الركائز الأربع".


فاتورة الإستشفاء

وتابع التجمع: "إزاء هذا الواقع الأليم والتخبط والتعثر وعدم الوضوح في الرؤية والبرنامج وإنعدام المسؤولية، فإن المستشفيات اصبحت عاجزة عن متابعة إستلام المستلزمات بتكاليف متفاوتة بين دعم بنسبة 85% آخذ بالإنحسار، ودعم بنسبة 50% او أقل، وصولاً الى نسبة صفر في المئة. فاستمرار هذه الممارسات يعرّض حياة المرضى للخطر ويكبد المستشفيات خسائر فادحة لا يستطيع أي منها تحمّلها. وعليه، في هذه الظروف، لا يعقل أن يتراوح معدل سعر الصرف لمشتريات المستشفى بين 2500 ل.ل. و9000 ل.ل. وتبقى فاتورة الإستشفاء على سعر الـ1500 ل.ل.!

وعلى سبيل المثال إن "كلفة جلسة غسل الكلى قد ارتفعت حوالى 100،000 ل.ل. للجلسة الواحدة اي ما نسبته 65%، علماً ان تسعيرة الجلسة لدى الجهات الضامنة العامة ما زالت بسعر 154،000 ل.ل.، وهذا الإرتفاع مرده الى إرتفاع كلفة المستلزمات التي يفترض ان تحظى بالدعم ولكن بنسبة 85% نظرياً، عدا عن كلفة قطع الغيار والمستلزمات التي هي خارج إطار الدعم.

- كلفة عملية تمييل القلب او القسطرة وتوسيع الشرايين بواسطة البالون والرسور قد ازدادت بما لا يقل عن 3 ملايين ليرة لبنانية تبعاً للحالة.

- كلفة عملية القلب المفتوح ارتفعت بمعدل 4 الى 5 ملايين ليرة لبنانية تبعاً لطبيعة الحالة ومستلزماتها، والعمليات الجراحة العامة ما بين 3 و5 ملايين ليرة لبنانية. فيما تعرفة الإقامة المعتمدة لدى الصناديق العامة في اليوم ما زالت 90.000 ل.ل. بما فيه 3 وجبات طعام وتمريض ومراقبة ومستلزمات طبية وغسيل وسواها. أما معدل كلفة الامصال والغازات الطبية فارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 و50%،وكلفة معالجة النفايات الطبية المعدية بنسبة تفوق 250%.

مطالب التجمّع

وناشد التجمّع بسلسلة من المطالب منها: تسريع معاملات دعم الأدوية والمستلزمات الطبية في مصرف لبنان، إعداد لوائح تعريف بالمستلزمات الطبية والأدوية المدعومة بالتشاور مع النقابات المعنية ونشرها للمعنيين منعاً للتلاعب والتهريب، دعم المعدات والأدوية المستعملة في المستشفيات وفقاً لمعدّلات استهلاكاتها لمنع التلاعب وهدر المال العام، - دعم علاج الأمراض المزمنة ولا سيما علاج غسل الكلى بنسبة 100%.

- شمول الدعم المستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الكورونا ولا سيما مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين (PPEs)، والمعقمات الطبية لغرف العمليات والعزل والطوارئ وسواها مما يساهم في الحد من ارتفاع كلفة فاتورة إستشفاء مرضى الكورونا.

- مراجعة جداول الأسعار المعتمدة لدى مختلف الصناديق الضامنة ولا سيما هيئات القطاع العام والتي ما زالت قيمتها على أساس سعر صرف 1500 ل.ل..

- تسديد المعاملات العالقة لدى مصرف لبنان لصالح الموردين لغاية 31/12/2020 بغية تمكينهم من تحويل الأموال اللازمة الى الشركات الأم، وإعادة تغذية مخزون المستلزمات والأدوية في حده الادنى.

كما طالب التجمّع بتحويل مستحقاتنا الموجودة لدى مختلف الهيئات الضامنة الى وزارة المال، تسديد فواتير علاج مرضى الكورونا المتراكمة منذ أكثر من سنة، اعتماد سعر صرف المنصة المصرفية او ما يوازيها بدل سعر الصرف الحالي للدولار على الـ1500ل.ل للتعرفات المطبقة حالياً، وذلك بدءاً من 1 آذار 2021، و تسديد الحقوق المتوجبة من قبل وزارة المال.


المستشفيات الجامعية

   

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

نداء الوطن