مجلس الوزراء: الموازنة في خواتيمها لكن النقاش الحقيقي في لجنة الإصلاحات
02 تشرين الأول 2019
لينا الحصري زيلع الرئيس الحريري مترئساً جلس مجلس الوزراء في السراي (تصوير: دالاتي ونهرا) حجم الخط
من المؤكد ان الجلسة الخامسة لمجلس الوزراء المخصص لدرس مشروع موازنة 2020 لم تنته بعد من دراسة المشروع على الرغم من ان وزير المال علي حسن خليل يجزم ان المشروع اصبح في خواتيمه، ولكن اللافت هو اجماع عدد من الوزراء على ان عمل لجنة الاصلاحات اهم بكثير من عمل مجلس الوزراء الذي اصبحت جلساته مملة وهي تقتصر على مناقشة بعض الامور العادية جدا من قرطاسية ومفروشات مكتبية حتى السندويشات التي تدخل في موازنة بعض الوزارات.

من هنا فإن المصادر الوزارية تكشف عن ان الجميع في اللجنة الوزارية متفق بانه لا يمكن وضع ضرائب ورسوم على المواطنين من دون اجراء اصلاحات، ومن الامور المتفق عليها مثلا وضع ضريبة 3% على النفط مع الغاء مؤسسات عامة لا حاجة لها، وترى المصادر وجوب تخفيف اماكن الهدر، وتشدد على ضرورة مناقشة النظام التقاعدي وقانون الجمارك لان المنطق يقول لا يمكن فرض فقط ضرائب على الناس، واصلاح الاوضاع على حساب المواطن، وتشير المصادر الى ان هناك من يعتبر بضرورة اخذ الخطوات التي تنعكس على الموازنة وهناك راي داخل اللجنة يطالب بان تكون كل الخطوات ضمن رزمة واحدة.

وتكشف المصادر عن ان جلسة الامس ناقشت الحسومات التقاعدية وتم الاتفاق دون اقرار على ان تكون الحسومات 8 ونصف في المئة.

وتشير المصادر عينها الى ان هناك الكثير من الافكار ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة ولكن حتى الان لا يزال البحث يدور حول خمس نقاط تقريبا، وتكشف ايضا ان هناك توافقا على وضع رسوم على الدخان، وتشير الى ان وزير المال سيضع اللجنة في حقيقة الرسوم المقترحة ومداخيلها خصوصا انه كان يتحدث عن 750 ليرة على الدخان المحلي و1500 ليرة على الدخان المستورد.

وتلفت المصادر الى ان البحث تطرق ايضا في اجتماع امس إلى الضريبة على البنزين، ولكنها تؤكد انه لم يتم اقرار اي من الافكار حول هذا الموضوع، خصوصا ان الامور ليست سهلة على المواطنين، بالاضافة الى موضوع الزيادة المطروحة على القيمة المضافة لا سيما على الكماليات وكان هناك رأي يطالب بزيادة الضريبة.

وتشير المصادر ايضا الى انه سيتم اعادة النظر بجميع الرواتب التقاعدية دون استثناء بما فيهم النواب السابقين لان النظام التقاعدي يتضمن الكثير من الامور، كاشفة ان وزير المال سيقدم في اجتماع اليوم عرضا شاملا لهذا الموضوع اضافة الى ملف قانون الجمارك. وتلفت ايضا الى ان وزير الاتصالات سيقدم عرضا على واقع وزارة الاتصالات في اجتماع اللجنة يوم غد الخميس.

وتشير المصادر الى ان العمل الاساسي هو داخل اللجنة التي اصبحت تعمل مكان مجلس الوزراء لان الاساس هو معالجة مكامن الهدر والفساد وليس الاساس وضع الارقام الروتينية.

وتجزم المصادر الى ان اللجنة ستقر امورا هامة تتعلق بالاصلاحات في كل القطاعات، وتلفت الى ان عملها سيستمر ولن ينتهي باقرار الموازنة، وتصفها بانها من اهم اللجان، لذلك تشير الى انه لا يجب اسرها في وقت محدد.

اما مصادر وزارية قواتية فتنفي أن تكون الحكومة انتهت من دراسة مشروع الموازنة، وتؤكد ان ارقام الموازنات اصبحت على وشك الانتهاء وليس المشروع بأكمله. وتقول لا نزال نحتاج للنقاش في الارقام الكبيرة المتعلقة بالموازنة كملف الكهرباء والموازنات الملحقة والاتصالات والواردات المرتبطة بها كذلك نقاش حول فزلكة الموازنة ومقدمة الموازنة التي كتبت ولم تتم ترجمتها داخل مشروع الموازنة، كذلك النقاش حول موضوع الاصلاحات في لجنة الإصلاحات، لان هناك عدداً كبيراً منها يجب اقراره بالتوازي والتزامن مع الموازنة وهذا ما تمت مناقشته في اجتماع اللجنة الوزارية والذي سيتم استكمال البحث به خلال الاجتماعات المقبلة، وتؤكد المصادر ان القوات لن تسير في الموازنة ولن يوافقوا عليها الا في حال تمت مناقشة بعض الارقام الكبيرة الاساسية وتم اتخاذ اجراءات فورية في النقاط المطروحة. نحن ضد هذه الموازنة كما هي ولن نوافق عليها لانها ستكون موازنة منتقصة كما كانت 2019 ولكن في ارقام اسوأ من الموازنة الماضية.

وتشير المصادر القواتية انه تم في لجنة الاصلاحات التوافق على مناقشة المواد الاصلاحية وتشير الى ان الوزراء اعضاء اللجنة بانتظار عرض وزيري المال والاتصالات والاجابة عن بعض الاسئلة وتقديم ارقام وانعكاسات بعض الافكار على المالية.

وتعتبر المصادر ان مجلس الوزراء يناقش الامور الاقل اهمية واللجنة تبحث بالامور الاكثر اهمية، وتلفت الى انها لو لم تعلن موقفها الصريح من موضوع المناقشات في اللجنة لما تم مناقشة امور داخلها في هذه الاهمية.

وتعتبر المصادر ان الاصلاحات يجب ان تطال الهدر والاكلاف العالية والنفاقات التي يمكن الاستغناء عنها وليس زيادة الضريبة وزيادة على القمية المضافة، وتلفت الى ان هناك اجراءات يجب اتخاذها لوقف الهدر، وتتوقع ان يظهرمسار الامور خلال هذا الاسبوع.

المعلومات الرسمية

وكانت جلسة مجلس الوزراء التي سبقها اجتماع للجنة الاصلاحات انتهت قرابة السابعة والنصف من مساء امس والتي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، أدلى على اثرها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية: «بداية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات بإعفاء السيارات السياحية المستخدمة لدى شركات تأجير السيارات من بعض الرسوم الجمركية، إعفاء السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية من رسم الـ3% المنصوص عنه في المادة 59 من موازنة العام 2018، إعفاء سيارات الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني والبلديات واتحاد البلديات من الرسوم الجمركية، تمديد مهلة استيضاح البلديات واتحاد البلديات لمواقع إنشاء وتشغيل مطامر صحية لمدة شهر إضافي.

أما بالنسبة إلى أرقام الموازنة، فقد انتهينا في الجزء الثاني من معظم الوزارات، بقيت وزارتان للجلسة المقبلة، وهما وزارتا الخارجية والأشغال العامة النقل، نتيجة غياب الوزيرين المعنيين. في الجلسة المقبلة، سنستكمل مناقشة الجزء الثاني من موازنات وزارتي الأشغال والخارجية.

بالتوازي، ستعقد لجنة الإصلاحات غدا جلسة عند الخامسة مساء، كما ستعقد جلسة أخرى بعد جلسة مجلس الوزراء العادية يوم الخميس المقبل، لاستكمال بحث الإصلاحات واتخاذ قرارات نأمل أن تكون مهمة في موضوع الإصلاح الذي يجب ان يترافق مع الموازنة.

سئل: وزير المال كان قد أشار إلى أنه تم الانتهاء من الموازنة بشكل شبه كامل وأنكم لا زلتم بحاجة فقط إلى جلسة قصيرة؟

أجاب: هذا صحيح كأرقام. والموازنة هي شقان: مواد وأرقام. الأرقام بجزئها الأول انتهت كلها، وفي الجزء الثاني ما زالت هناك وزارتان سننتهي منهما. أما بالنسبة إلى المواد فسنعود إلى البعض منها، استكمالا وبالتوازي مع قرارات لجنة الإصلاحات الاقتصادية التي ستجتمع غدا والخميس المقبل لاتخاذ قرارات في بعض المواضيع التي أصبحت ناضجة.

سئل: إلى كم جلسة ما زلتم بحاجة لإنهاء الموازنة؟

أجاب: كأرقام، لسنا بحاجة لأكثر من جلسة، أما كإصلاحات، فهناك جلستان ستعقدان هذا الأسبوع للجنة الإصلاحات.

سئل: هل يمكن الانتهاء من الإصلاحات قبل المهلة الدستورية للموازنة؟

أجاب: إن شاء الله، والإصلاحات منها ما هو فوري ويجب أن يتخذ فيه قرار فوري، ومنها ما هو بحاجة إلى مشروع مرسوم يحال إلى المجلس النيابي. كل ما يتم الاتفاق عليه ويدخل في الموازنة فسيدخل في هذه الموازنة. أما ما يتم الاتفاق عليه وهو بحاجة إلى قانون من مجلس النواب فسنعد له مشروع قانون ونرسله إلى مجلس النواب، وأما ما لم نتفق عليه بعد فسيستمر النقاش بشأنه حتى لو بعد إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي. عملية الإصلاح مستمرة، ما يُنجز ويدخل في الموازنة هو شق، وما يُنجز ويحتاج إلى مشروع قانون يُرسل إلى المجلس النيابي فسنرسله إلى المجلس النيابي، وليست نهاية المطاف. العمل الإصلاحي سيستمر عبر اللجنة أو عبر مجلس الوزراء حتى النهاية.

اللواء