♦️توعّد رئيس فرع البدل والإعفاء في جيش النظام السوري العميد الياس بيطار الشبّان السوريين في الخارج المتخلّفين عن "العسكريّة"، بتنفيذ الحجز على أملاك أهلهم وذويهم في حال لم يقدموا على دفع البدل المستحق لإعفائهم من التجنيد الإجباري.

وحذّر بيطار خلال فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من أنّه "بحسب الأنظمة والقوانين لا يُمكن لأي مكلّف ولأي مواطن في سوريا، حتّى لو تجاوز الـ42، ولم يلتحق بالخدمة العسكرية، أن يُعفى من دفع البدل النقدي وقدره مبلغ 8 آلاف دولار أميركي".

وكلام بيطار جاء ضمن فيديو أعدّته وزارة الإعلام السورية تحت عنوان "من يُعفى من الخدمة الإلزامية؟ من يحقّ له دفع بدل نقدي؟". وينصّ قانون الخدمة العسكرية بعد تعديله العام 2017، على وجوب دفع البدل لمن تجاوز عمره 42 سنة ولم يؤدّها، مبلغ قدره 8 آلاف دولار، هذا فضلاً عن غرامة تأخير قدرها 200 دولار أميركي عن كلّ سنة تخلّف.

وأضاف القانون أنّه "يُحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتمّ إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلّف، وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة". كما أقرّ "مجلس الشعب" (البرلمان السوري) العام 2019، تعديل المادة 97 من قانون خدمة العلم، ليُجيز إمكانية تحصيل البدل عبر الحجز التنفيذي على أموال المكلّف دونما الحاجة إلى إنذاره.

وعليه، تُعتبر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء واضحة في هذا الخصوص بعدم جواز حجز أموال ذوي المتخلّف عن التجنيد الإجباري، على خلاف ما قاله بيطار، الذي اعتبر البعض كلامه بمثابة قرار جديد بصفته رئيساً لفرع البدل والإعفاء.

وفي هذا الإطار، اعتبرت هيئة القانونيين السوريين (مؤلّفة من حقوقيين وباحثين في القانون)، أنّ "تصريحات بيطار تُشكّل قرارات لا تمتّ للدساتير والقوانين بأدنى صلة"، مشدّدةً في بيان على أنّ "كل ذلك من أجل استكمال جريمة التغيير الديموغرافي وبيع عقارات السوريين بالمزادات وشرائها بثمن بخس من قبل رجال أعمال إيرانيين".

وأشارت الهيئة أيضاً إلى أنّه "وفقاً لكلام بيطار، من الممكن أنّ تُصبح أملاك جار المكلّف أو خطيبته أو أهل خطيبته أو أخواله أو أعمامه أو خالاته أو عمّاته... تحت الحجز التنفيذي".

ويبدو أن النظام السوري يسعى جاهداً إلى إيجاد موارد مالية جديدة تؤمّن له بعض العملات الصعبة بسبب التراجع الهائل في موارد الخزينة العامة والعجز الكبير في الموازنة، بعد تبديد الإحتياطي في المصرف المركزي، وذلك من أجل استيراد المشتقات النفطية والقمح، وسط أزمة اقتصادية - اجتماعية خانقة.


نداء الوطن