02 تشرين الأول 2019 00:15
يونس السيد نسخة عن قرار المحافظ شبيب بوقف مادة البنزين المخصصة لضباط فوجي الحرس والإطفاء حجم الخط
في ظل الحديث المستمر عن صرف الأموال بشكل سخيّ في بلدية بيروت، سؤال يطرح متى يبدأ شدّ الحزام ولجم الانفاق؟

فقد برزت أمس الأول إشارة من الإدارة تدلُّ على البدء بمشوار التقشّف في بلدية بيروت تمثّلت بوقف صرف قسائم البنزين المخصصة لضباط فوجي الحرس والإطفاء، حيث يأمل المعنيون في بلدية بيروت أن تستكمل لتطال المحسوبين والمحظيين في المصالح والدوائر البلدية الذين يستفيدون من قسائم المحروقات بغير وجه حق.

فقد علمت «اللواء» ان محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب أصدر قراراً حمل الرقم 3395/ب المتضمن إلغاء تخصيص ضباط فوجي الإطفاء والحرس بمادة البنزين المخصص لهم شهرياً واعطاءهم اعتباراً من 1/10/2019 تعويض النقل المؤقت عن كل يوم عمل فعلي أسوة بالموظفين.

أوساط بلدية أوضحت لـ «اللواء» ان ملف المحروقات وطريقة صرفها في بلدية بيروت كانت على الدوام محط تساؤلات. فبعض المسؤولين والموظفين في المصالح والدوائر البلدية تصرف لهم رغم انهم يؤدّون مهامهم بواسطة آليات البلدية ورغم ذلك يحصلون على قسائم محروقات وصلت إلى حدّ التخمة حيث تكدّست في جيوبهم.

أضافت المصادر البلدية: المتابع لجدول وبنود جدول أعمال المجلس البلدي يلاحظ انه لا تخلو جلسة من بنود تتعلق بصرف مبالغ والموافقة على عقود مع شركات تتعلق بالمحروقات.

فعلى سبيل المثال جلسة المجلس البلدي المقررة يوم الخميس المقبل تتضمن 6 بنود بينها عروض لشراء مادة البنزين والمازوت لزوم الآليات والمولدات مع 6 شركات عارضة.

وختمت الأوساط البلدية: خطوة وقف تخصيص ضباط فوجي الإطفاء والحرس بمادة البنزين وان لم يلق استحسان الضباط تبقى خطوة ناقصة إذا لم تستتبع بوضع اليد على آلية صرف القسائم على المصالح والدوائر لوقف الهدر وعلى المجلس البلدي أن يلاقي الإدارة في هذا التوجه من خلال عصر النفقات والابتعاد عن إقرار المشاريع الفضفاضة لتحقيق وفراً على خزينة البلدية وبالتالي توفير أموال تصرف على مشاريع ملحّة لنهضة وإنماء بيروت.

فهل يلاقي المجلس البلدي الإدارة في هذا التوجه؟ وهل ستشهد بلدية بيروت عصر التقشف إنطلاقاً من ملف المحروقات؟

التقشّف في بلدية بيروت