♦️نحن موظفو المشروع نرفض رفضا قاطعا القبول من الان وصاعدا براتب كان بالاصل زهيدا واصبح الان لا قيمة له، وخاصة في ظل زيادة التكاليف التي نتحملها بعد تزايد الفقر في لبنان ،كما ونرفض عدم ادراجنا ضمن المستفيدين من الضمان الصحي كحق مشروع، لا سيما اننا في الظروف المستجدة وزيادة عدد الاستمارات التي نتكبد عناء القيام بها من كل النواحي لا سيما تعريض انفسنا للتهلكة، وتعريض ذوينا واهلنا لمخاطر كورونا، وبما ان دورنا اليوم بات اساسيا في هذا المشروع، ومعلوماتنا اصبحت الوحيدة كقاعدة بيانات لتصنيف العائلات المستحقة والغير مستحقة، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري للتنويه بهذا المشروع، واهميته، والذي كان سباقا باستهداف العائلات الاكثر فقرا قبل حدوث الازمة الاقتصادية المالية، والاجتماعية

لذلك وبعد ان كرسنا انفسنا منذ 10 سنوات لانجاح هذا المشروع ولا زلنا، الا اننا بتنا اكثر فقرا من العائلات المستهدفة نفسها، لذا نطالب باقرار قانون معجل يهدف الى مأسسة هذا المشروع ويضمن حقوقنا كاملة من الاستفادة بالضمان الصحي الى زيادة رواتبنا وليس اجورنا لنستطيع ان نتماشى مع الغلاء المعيشي الراهن.

لذا نتوجه لمعالي الوزير الدكتور رمزي المشرفيه، وحضرة المدير العام القاضي عبدالله احمد برفع المظلومية عن كاهلنا، والتعامل معنا كموظفي دولة لا موظفي قطاع خاص، مستندين بذلك على احقيتنا التي حرمنا منها طوال السنوات المنصرمة

مرجعيون