لبنان

نشرت "الوطنية للإعلام" تحقيقاً تحت عنوان "الدواء بين مطرقة رفع الدعم وسندان ترشيده نقيبا الصيادلة ومستوردي الأدوية شرحا للوطنية خطة العمل".

وجاء في التقرير: "بعد الحديث عن رفع الدعم عن الدواء أو ترشيده، تجد اللبنانيين قلقين من إمكان عدم تمكنهم من شرائه يوما ما، وخصوصا أدوية الامراض المزمنة والمستعصية، فأصبحوا يشعرون بالخطر كونهم سيضطرون إلى التعايش مع أوجاعهم، في وقت بدأنا نشهد فقدان بعضها من الصيدليات.


واعتبر نقيب الصيادلة غسان الامين ونقيب مستوردي الادوية كريم جبارة ان "السبب في ذلك هو تخزين الدواء وتهريبه، فخوف المواطنين من عدم تمكنهم من الحصول على الادوية جعلهم يتهافتون على شرائه وتخزينه، بالاضافة الى ان سعر الدواء في لبنان وهو الأرخص في المنطقة، بسبب ارتفاع سعر الدولار، ادى الى تهريبه".

وطمأنا المواطنين إلى أن "أدوية الامراض المزمنة والمستعصية لن يتغير سعرها وسيكون هناك ترشيد لسعر تلك التي تؤخذ من دون وصفة طبية"

نقيب الصيادلة تحدث عن ترشيد الدعم، مشيرا الى أنه في "الاجتماع الأخير للجنة الوزارية، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ووزيري الصحة والدفاع والمعنيين من نقابات معنية والمؤسسات الضامنة، تم طرح لائحة من الادوية التي تؤمن الامن الدوائي للمواطن وتحاول تخفيف الدعم عن الادوية غير الأساسية كالمسكنات. فبالنسبة إلى الامراض المستعصية كالسرطان اكد انه لن يتم رفع الدعم عنها وسيبقى سعرها على سعر صرف الدولار الرسمي أي 1515 وبالتالي لن يزيد سعرها. أما الأمراض المزمنة كالسكري والقلب والكوليسترول فهي ايضا ستبقى مسعرة على السعر الرسمي لكن ستنخفض قيمة الدعم من 85 الى 80 في المئة، وبالتالي اسعارها ستبقى كما هي. المواطن لا يمكنه الاستغناء عن هذه الادوية والجهات الضامنة لن تستطيع تحمل الفرق لان ميزانيتها بالليرة اللبنانية".

أضاف: "من جهة أخرى، هناك الادوية التي تعالج الامراض الحادة كالمضادات الحيوية والمسكنات ولا يتناولها المريض الا مرة في السنة، تم الاتفاق على أن تبقى مدعومة 80 في المئة، وتسعر على دولار 3900. في لبنان فاتورة الدواء مرتفعة لسببين الاول اننا نعتمد على الدواء الأصلي (Brand ) اكثر من الدواء البديل (Generic) والسبب الثاني كثرة استهلاك الأدوية".

وأشار الى "قسم آخر من الادوية التي تعطى من دون وصفة طبية، كالمسكنات وعددها كبير لكن قيمتها المادية اقل، فهي تشكل 15 في المئة من الفاتورة الدوائية. بالنسبة لهذه الادوية، هناك خياران: اما أن تسعر كادوية الامراض الحادة وإما أن يرفع عنها الدعم نهائيا"، لافتا إلى أنه "إذا اعتمد الخيار الاول ستنخفض فاتورة الدعم 225 مليون دولار،أما إذا اعتمد الخيار الثاني فستنخفض 300 مليون دولار"، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم تبلغ بالاجمال مليار دولار".

وقال: "نحن في انتظار أن يأخذ مجلس الوزراء ومصرف لبنان القرار في كل هذه الاقتراحات، فإن تمت الموافقة نكون خرجنا من مأزق كبير وإلا سنذهب الى مكان صعب جدا لن يتمكن المريض عندها من شراء دوائه وستكون هناك ردات فعل اجتماعية سيئة قد تصل إلى الاعتداءات. بالاضافة الى ان المؤسسات الضامنة التي تغطي 63 في المئة من الشعب اللبناني و تغطي 80 في المئة من سعر الدواء لن تستطيع الاستمرار".

وعن فقدان بعض الادوية في الصيدليات قال: "عندما لوحوا برفع الدعم عن الدواء منذ شهرين تهافت اللبنانيون الى شراء الادوية وتم تخزين الكثير منها في المنازل، بالاضافة الى موضوع تهريبها، لأن الدواء في لبنان الأرخص في المنطقة وهذا ما ادى الى فقدان بعض الادوية لكن وزارة الصحة استطاعت ان تضع حدا لهذا الموضوع ودهمت مستودعات ووكلاء وصيدليات".

أضاف: "إن هذه الأزمة انحسرت الآن، لكن يوجد بعض الادوية التي ما زالت مفقودة لان المعاملات مع مصرف لبنان لاستيراد الادوية تستغرق بين شهر وشهرين، حتى تتم الموافقة".

ورأى أن "الحل الانسب الان هو ترشيد الدعم حتى نؤمن للمواطن امنه الدوائي كي لا يحرم من دوائه الاساسي"، مشيرا إلى وجوب إلغاء وصفة ال nf أن يمنع على الصيدلي أن يعطي للمريض دواء بديلا بسعر أرخص فإلغاؤها سيؤدي إلى خفض الفاتورة الدوائية".

وقال جبارة: "لا يجوز ان يستخدم الحديث عن رفع الدعم لخلق حال من الخوف لدى اللبنانيين. لم يتغير شيء في موضوع توافر الدواء او عدمه في الصيدليات".

وقال: "لا داعي للخوف، فالخطة التي قدمتها وزارة الصحة لا ترفع الدعم بل ترشده وتوفر ايضا على مصرف لبنان، من جهة أخرى لا تحمل العبء على المواطن او الجهات الضامنة ولا تنقل العبء من مصرف لبنان الى القطاع الصحي".

ولفت إلى أن "الخطة تهدف الى ترشيد الدعم وخفض الفاتورة عن مصرف لبنان والحفاظ على القطاع الصحي وعدم تحميل المواطن والجهات الضامنة أعباء لا يمكن أن يتحملوها".

وأوضح أن "65 في المئة من الادوية أي تلك المتعلقة بالأمراض المستعصية والمزمنة لن يرتفع سعرها بل على العكس بعضها سينخفض سعره لان وزارة الصحة ستطبق في بداية السنة قرارا بتسعير جديد للادوية وقد ترتفع بعض الادوية بنسبة 6 في المئة اي شيء بسيط".

وعن الادوية التي من الممكن أن يرتفع سعرها، قال: "إنها ادوية لا تستعمل دائما بطريقة منتظمة كالادوية التي تعطى من دون وصفة طبية وعلى الرغم من ذلك تحرص وزارة الصحة على أن يكون لهذه الادوية بديل أرخص حتى يتمكن المواطن من شرائها".

أضاف: "لا داعي للهلع والمعادلة التي تم اعتمادها هي ألا نحمل المواطن والجهات الضامنة الاعباء. الخطة مدروسة بشكل يجعل تأثيرها ايجابيا، واللجنة الوزارية المؤلفة من وزارة الصحة ومصرف لبنان ورئاسة مجلس الوزراء ومجموعة من النقابات يتحمل كل فريق منها بعض الاعباء للوصول الى نتيجة ترضي مختلف الافرقاء والجميع مقتنع بأنه لا يمكننا الاستمرار كما كنا سابقا، وعلى كل جهة تقديم تضحيات في مكان ما للمحافظة على النظام الصحي".

ولفت الى ان "هناك إجراءات مطلوبة للتخفيف من استعمال الدواء ما سيؤدي الى ترشيد الاستعمال وسيعلن عنها لاحقا، و هذه الاجراءات لا تطال المواطن ولا القطاع الصحي على ان لا تتحول المشكلة من مكان الى آخر".

وأشار إلى أن "وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أصدر قرارا يقضي بأن يسلم المستورد الصيدلي حاجته الشهرية ويسلم الصيدلي بدوره المريض حاجته الشهرية، ما يساعد على ضبط عملية بيع الدواء و بالتالي يمنع تخزينه و تهريبه".

تتعدد الخطط والنتيجة واحدة، مسؤول يقرر ومواطن يتحمل ويصارع ليعيش.


لبنات٢٤