مقالات خاصة

✍دموع الاسمر
22 تشرين الثاني 2020


منذ فترة وقعت مشكلة بين عدة بلدات تقع بين قضاءي زغرتا والضنية حول اراض تابعة للجمهورية اللبنانية (مشاعات) تعتمد لرعي المواشي وتقع بين السواقي وبشناتا ..
وتقول مصادر اهلية ان احدى العائلات من بلدة مزيارة أجرت عملية مسح للجرد وشقت الطرقات ووضعت اليد على تلك الاراضي العامة مما اعتبره اهالي البلدات المجاورة انه مخالف للقانون ويشكل تعديا على اراضي الجمهورية اللبنانية بالرغم من امتلاك عائلات القرى المجاورة لقسم من الاراضي مجاورة ورغم المبررات التي قدمتها العائلة بحقها بامتلاك اراض في تلك المراعي، الا ان ما تبين فيما بعد ان هذه المبررات ليست قانونية لانها تعود الى اكثر من مائة عام مما أثيرت حولها شكوك كبيرة دفعت بفعاليات البلدات المتضررة من شق الطرقات باللجوء الى المحاكم لاصدار القرار القضائي العادل بحق الجميع.

وحول هذا الموضوع يقول رئيس بلدية عيمار نايف حبيب ان اجداده تاريخيا اعتادوا الاستفادة من هذه المراعي عبر اتفاقيات قديمة وشرح ان هذه المراعي تضم جبالا مقسمة بين عدة بلدات وهي تعود ملكيتها للجمهورية اللبنانية وبالقرب منها اراض تعود ملكيتها لبعض العائلات لكن ما جرى في الاونة الاخيرة ان احدى هذه العائلات تقوم بشق الطرقات واصلاحها لكنها وصلت الى هذه المراعي ما يعني ان هناك تعديا على املاك الدولة وهذا الاعتداء سيشكل كارثة كبيرة على كل المواشي التي تستفيد من هذه المراعي والكارثة ستكون بالجملة لان عدة بلدات تستفيد منها وهي بحويطة وعيمار وكهف الملول والمراعي مقسمة الى اقسام عدة اهمها عين النواعير وعين العصافير والعمورية والغميقة.

وكشف حبيب انهم منذ ايام علموا بوصول الجرافات التي راحت تجرف المراعي فاجرى اتصالات مع ناطور الاحراج وعملوا على ايقاف العمل واكدوا للمنفذين ان هذا العمل غير قانوني لانه لا يوجد اوراق خضراء بل هناك محضران (275- 285) يفيدان بان مليوني متر مربع تعود ملكيتها للدولة اللبنانية والمطلوب من الجمهورية اللبنانية الدفاع عن ملكيتها خصوصا ان هذه المساحات تم مسحها بالكامل بالجرافات وهي ملك للدولة.

واشار حبيب الى ان احد ابناء مزيارة قدم وثيقة يعود تاريخها الى عام 1894 لافتا الى ان هذه الحجة توضح ان احد الملاكين يرث في هذه الارض 20 الف متر مربع لذلك بات حريا بالجمهورية اللبنانية تعيين خبراء لمعرفة ماذا يحصل في هذه الاحراج؟..

ولفت حبيب الى انه حاول الاتصال بعدة فعاليات من بلدة مزيارة للتشاور معهم حول ما يجري لكن احدا لم يحضر منهم مما اضطرنا الى تقديم شكوى امام القاضي الجزائي وسيصار الى ابراز كل الحجج الموجودة مع اصحاب الارض لاظهار كل شخص ملكيته في هذه الاراضي. واكد ان هناك من قدم مستندا يعود تاريخه الى عام 1962 يؤكد ملكيته في هذه المشاعات لكن الحقيقة التي يعرفها الجميع غير مقنعة خصوصا ان هذه الحجج تفيد انهم اشتروا من يوسف بك كرم.

اما مختار بحويتا مارون مخايل فيقول أن ما يجري من شق للطرقات كله بات مجمدا لان الموضوع اصبح بعهدة القضاء والمطلوب اصدار القرارت.

تقول مصادر متابعة لاعمال التحديد والتحرير في محلة بشناتا السواقي التابعة اداريا لبلدة بحويتا الضنية بأن المحكمة العقارية في الشمال تتابع اعمال المساحة وتنظر لامر التعدي على المشاعات العامة لصالح الجمهورية اللبنانية الا في حال لعبت الاوساط دورها خصوصا ان من يحاول وضع يده على املاك الدولة هم اصحاب نفوذ مالي وساسي من اهالي بلدة مزيارة علما بأن المحكمة العقارية في الشمال قد اصدرت عام 2003 القرار رقم 125/2003 بافتتاح اعمال التحديد والتحرير في بشناتا السواقي اي ان اعمال المساحة بدأت منذ 17 عاما وحتى تاريخه لم يتم تحديد املاك الجمهورية لاسباب معلومة وطيلة هذه الفترة كان مختار بحويتا مع مساح المحكمة ج. ص. يتابعان اعمال المساحة بشكل دائم ودون حسيب او رقيب.

وبتاريخ 2016 تحت رقم 83/2016 اصدر القاضي العقاري السابق ميشال الفرزلي قرارا يقضي بالاختتام الجزئي لاعمال التحديد والتحرير في بشناتا والسواقي من الرقم 1 حتى الرقم 457 وحسب مصادر موثوقة ان هذا القرار قد اعتدى بموجبه على قرارات عديدة عائدة للجمهورية وتبين منه انه تم الاعتداء على اربعة عقارات كبيرة عائدة للمشاعات العمومية وتم تسجيلها باسماء خاصة لاهالي بلدة مزيارة وهي الرقم 257 و258 يقعان في جرود السواقي على اكثر من 2400 متر حيث تبلغ مساحتها اكثر من ثلاثة ملايين متر مربع اما الرقمان 91 و92 فيقعان في احراج بلدة بشناتا وتبلغ مساحتهما اكثر من 700 الف متر مربع من غابات الصنوبر والسنديان.

ولما شك الاهالي بالامر تم الاعتراض لدى السلطات الادارية والامنية وتم توقيف الاعمال بعد عدة ايام والاتصال ببلدية بحويتا لسحب الترخيص لكنها لم تتجاوب بسبب ضغط النافذين من اهالي مزيارة وتذرع احد الافراد بان املاكه اشتراها من ال كرم بموجب حجة مع العلم بان املاك ال كرم معروفة ولم يعتدوا على المشاع العام وكشفت المصادر بان احد النافذين في مزيارة وبمساعدة بعض اهالي مزيارة الذين يملكون النفوذ السياسي والمالي قاموا بوضع يدهم على كامل المشاعات العمومية الواقعة بخراج بلدة بشناتا السواقي والتي تقدر باكثر من ثمانية مليون متر مربع حيث باشر منذ سنوات بوضع نواطير بشكل دائم على تخوم المنطقة على حسابهم الخاص لمنع الزوار واهالي المنطقة من الوصول الى المشاعات لتهيئة الامر لوضع يدهم عليها واستملاكها وتغيير معالمها للوصول الى مسحها وتسجيلها على انها املاك خاصة حيث عمد النواطير الى منع الاهالي وحصول مشاكل عديدة ادت الى توتر بين اهالي المنطقة.

واشارت المصادر بانه تشكلت مؤخرا لجنة لمتابعة اعمال التحديد والتحرير في بشناتا السواقي برئاسة القاضي تيريز مكوم وهذه اللجنة مؤلفة من مختار وبلدية بحويتا ومساحي المحكمة العقارية ولجنة من كبار السن ووزارة الزراعة الممثلة بمركز احراج سير الضنية وبناء لهذه اللجنة باشرت عملها على مرحلتين وزيارة المشاعات وافادت لجنة كبار السن بأن معظم هذه الجبال هي مشاعات عمومية منذ اكثر من مائة عام.

وفي هذا السياق فان الاهالي يطالبون المحكمة العقارية والنيابة العامة المالية وجميع السلطات المختصة باسترجاع املاك الجمهورية اللبنانية في خراج بلدة بشناتا السواقي واعادة تسجليها على اسم الدولة ومحاسبة كل من اعتدى وتواطأ على املاك الجمهورية اللبنانية.

الديار