♦️أسف رئيس "حركة شباب لبنان" و "اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان" ايلي صليبا في بيان اليوم على "تأخير معظم شركات التأمين في دفع التعويضات للمتضررين من جراء انفجار ٤ آب ٢٠٢٠ والاثار السلبية على الشركات والمؤسسات بالاضافة الى العائلات التي باتت دون مأوى او غير قادرة على اصلاح بيوتها مع بدء تساقط الامطار".
واستغرب "اسلوب التخاطب الذي تعتمده الجهة الممثلة للشركات للهروب من الاجابة عن التساؤلات المشروعة" لافتا الى ان "سخرية القدر هي ان يتطاول الذين يماطلون بدفع حقوق الناس والذين لا يقدمون اي جواب حول البوالص التي لم يعاد تأمينها اصولا، على رأس الهيئات الاقتصادية في البلاد الممثلة لاكثر من ٧٠٪ من اقتصاد لبنان، والتي تضم هيئات وجمعيات مسجلة اصولا وفقا للقوانين وللانظمة المرعية الاجراء، فقط لانه يقوم بالدور الذي يمليه عليه موقعه وضميره في المطالبة بحقوق الذين يمثلهم" معتبرا ان اتهامه باستغلال معاناة المواطنين المنكوبين هو أتفه وأسخف وأحقر ما يمكن ان يرد على لسان اي كان، لان الواقع ينكر هذا الاتهام لا بل يعاكسه، اذ ان مبادرات غرفة بيروت وجبل لبنان التي اقترحها ويديرها ويشرف عليها شقير اكان لناحية تركيب الزجاج للمؤسسات والمنازل او لناحية متابعة تحصيل حقوق الناس كما مبادرات شركات شقير الخاصة لاعادة اعمار بيرور خير دليل على وقوفه الى جانب الناس بكل مسؤولية وتواضع".
وأكّد صليبا ان "الحملة المبرمجة التي تشنها بعض شركات التأمين وبعض الجهات الممثلة لها على الوزير محمد شقير مفتعلة ومقصودة لانه وضع الاصبع على الجرح بكل وضوح ورفض ويرفض تسويف حقوق الناس وتمييعها كما ويرفض استغلال ازمة سعر الصرف لاعطاء الناس اقل من حقوقهم" مذكرا بان "الاموال التي ستصل من شركات اعادة التأمين الى شركات التأمين في لبنان هي "فريش" وبالتالي وجب دفع حقوق الناس بالدولار الاميريكي دون اي تذاكي او اجتهادات لا هدف منها الا هضم حقوق الناس".
وطالب "شركات التأمين بالاعلان والتعهد عبر الاعلام في بيان رسمي انها ستدفع لاصحاب الحقوق بالدولار الاميريكي نقدا وليس بموجب شيكات مصرفية كما يتم التسويق لان الدفع عبر الشيكات سيخسّر اصحاب الحقوق اكثر من ٥٠٪ من التعويض، بدلا من اصدار بيانات ردّ وردّ على الردّ فارغة من اي جواب على تساؤلات الناس".
وسأل: "في حال اخذت التحقيقات سنوات لتظهر الحقيقة وتحدد السبب في ما يخص تفجير المرفأ هل ستبقى الشركات تماطل بدفع الحقوق بحجة انتظار انتهاء التحقيقات؟ وهل هناك تعويل من قبل هذه الشركات على يأس الناس من الاستحصال على حقوقهم لهضمها؟ وماذا عن الشركات والمؤسسات التي لديها تأمين عادي و"تأمين لحالات الحرب" فهل ستدفع لها شركات التأمين لانها مستحقة في الحالتين وفقا لعقودها؟"
ونبّه صليبا الى ان "الاستمرار بالمماطلة سيدفع بنا الى الدعوة الى استخدام الشارع لتحصيل الحقوق لاننا لن نرضى ان ينام ابناء بيروت خارج منازلهم لان سخرية القدر ان تدخل الامطار الى غرفهم بسبب المماطلة والتسويف كما ولن نقبل ان تبقى ابواب الشركات والمؤسسات مقفلة والعجلة الاقتصادية متوقفة بسبب توهّم البعض ان هذه الازمة ستجني لهم الارباح الطائلة وبسبب تأجيل دفع حقوق الناس بحجّة انتظار انتهاء التحقيقات".
