الديار


أيمن عبد الله
21 أيلول 2019

منذ أيام دأبت قيادتا حركة أمل وح-أعلى طرق باب ملف النفايات والمطامر المقترحة من قبل وزارة البيئة من أجل تأمين الأرضية اللازمة لتنفيذ الحلول المقترحة، ولكن يبدو أن البيئة في الجنوب ليست مهددة بسبب النفايات فقط، اذ عادت نغمة المرامل لتعزف على الوتر البيئي الجنوبي.

في البداية تؤكد مصادر أمل - ح -أأن قرارا على مستوى قيادي كبير اتُخذ لمعالجة ملف النفايات، ولهذه الغاية عُقدت في الأسبوع الماضي لقاءات عديدة بين المسؤولين في أمل والح..، برعاية مسؤول المكتب المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في الحركة بسام طليس، ومسؤول مكتب العمل البلدي المركزي في حزب الله سلطان سعد، مشيرة الى أن اللقاءات قسّمت بين المناطق والأقاليم، حيث تم فصل الجنوب عن جبل لبنان والبقاع وبيروت.

وتكشف المصادر أن القيادتين قررتا في الاجتماعات التي بحثت بنود قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق باعتماد المحارق وتأمين المطامر وفق الخريطة المقترحة في جلسة الحكومة المتعلقة بالنفايات، أن لا يُتخذ قرار المطامر من قبلها فقط، بل يتم مشاركة البلديات وإتحادات البلديات وأهالي القرى، وذلك من أجل عدم التصادم مع أحد، والوصول الى حلول يرضى بها الجميع، مشددة على أن هذه اللقاءات يجب أن تتم خلال الأيام المتبقية من أيلول على أن يُرفع التقرير النهائي للقيادتين في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول.

بالمقابل بعد الحديث عن ملف النفايات أطل ملف بيئي آخر برأسه في الجنوب، وهو الملف القديم الجديد الذي عانى منه الجنوبيون طويلا. ملف المرامل والكسارات. هذه المرة وفي العيشية التي اغتُصبت مرارا من قبل أصحاب المرامل، وُلدت مرملة جديدة بعد الإنجاز الكبير الذي حققته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني منذ أشهر، بإيقاف العمل في جميع المرامل والكسارات في منطقة العيشية وجبال الريحان.

وفي هذا السياق تؤكد المصادر أن وزارة الداخلية والبلديات، ومعها المجلس الوطني للمقالع والكسارات رخّصت لشركة «باستل باينتس» من أجل «تجديد استثمار محفار رمل صناعي على العقار 1174 في منطقة العيشية العقارية، ولمدة سنة»، مشيرة الى أن عمر الرخصة النهائية لا يتجاوز العشرة أيام، وقد بدأ العمل على قطع الأشجار في المنطقة المذكورة.

وتكشف المصادر أن الترخيص المعطى لهذه الشركة من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات لا يتحمل مسؤوليته وزير البيئة الحالي فادي جريصاتي كونه صدر على عهد الوزير السابق طارق الخطيب، مشيرة الى أن جريصاتي الذي سمع طلبا صريحا من الرئيس نبيه بري بعدم الترخيص لأي شركة للعمل في تلك المنطقة، لما لذلك من تأثير على البيئة والثروة الحرجية أولا، وعلى نهر الليطاني الذي عانى الأمرّين جرّاء عمليات غسل الرمول ثانيا، لم يرخّص لأي شركة جديدة، ولكن هذا لا يعفي مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات الحالية التي رخّصت، ولا بلدية العيشية نفسها التي تتحمل القسم الأكبر من المسؤولية كونها من المعنيين بالملف خصوصا من الناحية المالية.

وتضيف المصادر: «نعم قد يكون قرار الترخيص قانونيا ولكنه لن يمر، ولذلك كان قرار حركة أمل واضح بالاعتصام وتوقيف الأعمال لحين انتهاء عطلة نهاية الأسبوع وانطلاق الإجراءات القانونية مع بداية الأسبوع لإنهاء العمل بالمرملة»، مشيرة الى أن أهالي المنطقة سيتحركون من تلقاء أنفسهم بوجه أي متعهد يريد تدمير المنطقة وبيئتها وفي هذا الأمر لم يعد هناك من مجال للسكوت.

واذ تؤكد المصادر أن لا فرق في هذا الملف بين جمهور حركة أمل وجمهور ح-أ، تشير الى أن الرئيس بري سيتدخل شخصيا في هذا الملف الى جانب البيان الصادر عنه أمس، لأن هذا الأمر بالنسبة اليه بات خطا أحمرا يتعلق بالبيئة وبنهر الليطاني الذي تجهد مصلحة الليطاني على اعادته لحالته القديمة.

وكان بري قد علق على المجزرة البيئية في العيشية في بيان شدّد فيه على «ضرورة وقف العمل فوراً في المرامل والكسارات في المنطقة المذكورة وسواها من المناطق»، داعياً الى «وقف العبث البيئي بانتظار الإنتهاء من إقرار المخطط التوجيهي الذي لا يزال يدرس في مجلس الوزراء، اذ لا يجوز التسلل وارتكاب جرائم بيئية على هذا النحو الخطر تحت ستار الرخص المؤقتة أو أي عنوان آخر».

كذلك أعلن وزير الزراعة حسن اللقيس «انه سيتقدم بإدعاء الى القضاء المختص بحق كل من أجرم في طبيعة جبال العيشية و الريحان و قام بقطع الاشجار الحرجية المعمرة في هذه المنطقة في سبيل الكسب المادي عبر المرامل العاملة تحت غطاء رخص مؤقتة او خلافه».