♦️رسوم الميكانيك مستحقة وقانون الإعفاء لم يقرّ بعد: الدفع او الغرامة؟!
الأربعاء ٩ أيلول ٢٠٢٠
النشرة
بقلم باسكال أبو نادر
شكّل مشروع قانون اعفاء المركبات والآليات من رسوم السير لعام 2020 أو 2021 والغرامات المرتبطة بها، بصيص أمل لدى المواطنين، فهذا المشروع لن يلغي الاثقال اليومية من المأكل والمشرب والمدفوعات وغيرها، لكنه في نفس الوقت سيخفف الاعباء، في زمن كثّرت فيه الازمات، وقلّت فيه الحلول!.
هذا في البداية أما حالياً فيخلق مشروع القانون هذا الذي رفعه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي وأقرته حكومة حسان دياب "بلبلة" حقيقية... فالمواطن لا يدرك إذا أصبح القانون نافذاً، أم لا، هل يدفع الرسوم الميكانيكيّة للعام 2020 أم ينتظر... وما هو مصير مشروع القانون فهل يسلك طريقه الى التنفيذ أم يبقى حبراً على ورق مغيره من القوانين؟!.
سمير (اسم مستعار) مواطن لبناني استحقت الرسوم الميكانيكيّة عليه للعام 2020 فقصد مركز OMT ليسأل ماذا يفعل، هل يدفع أم ينتظر؟ فصُعِق بجواب: "القانون طار والمعاينة يجب إجراؤها وإلا فإذا تأخّرت فحكما ستضطرّ الى دفع الغرامة". فهل هذا الأمر خال من الدقّة ام حقيقة؟! حال سمير هو حال العدد الأكبر من المواطنين الذين وقعوا في حيرة من أمرهم وهم فعلياً لا يدرون ماذا يفعلون، مع أنّ الجواب الّذي سمعه غير دقيق.
قانون غير نافذ!
مصادر وزارة الداخلية تؤكد عبر "النشرة" أن "أي مشروع قانون يحتاج الى ان توافق عليه الحكومة ومن ثم يصار الى اقراره في مجلس النواب ليصبح نافذاً"، لافتةً الى أنه "في وضع مشروع قانون اعفاء المركبات والاليات من رسوم السير لعام 2020 أو 2021 فإن حكومة حسان دياب أقرته ولا يزال ينتظر إقراره في جلسة تشريعيّة لمجلس النواب، وهي لم تحصل بعد، والى ذلك الحين فإنه يبقى مشروع قانون فقط، وبالتالي لا يصبح نافذاً الا بعد أن يصبح قانونا أقر في مجلس النواب".
الاجراءات اللازمة
بدورها المستشارة القانونية لشركة Fal Mecanique ريما صليبا اندراوس، تشير الى أننا "لا يمكن أن نتكهّن متى يمكن أن يقر هذا القانون في مجلس النواب، وحالياً يتم استيفاء رسوم المعاينة والغرامات عن العام 2020"، معتبرة أنه "من الأفضل أن تقوم الناس بإجراء المعاينة ودفع الرسوم لهذا العام وفي حال أقر القانون قبل نهايتها فعندها يعفون من دفع العام 2021"، مضيفة: "كما يظهر ونظرا للأوضاع الحالية فمن المتوقع ألاّ تعقد جلسة تشريعيّة قبل نهاية العام 2020 وبالتالي من الافضل إجراء المعاينة وتسديد الرسوم في هذا الوقت، إذ يمكنهم الاستفادة من الإعفاء على الغرامات من الان وحتى نهاية 2020"، مشددة على أنه "وفي حال إنتهى العام الجاري ولم يقر القانون، من لم يقوموا بالمعاينة والدفع فسيضطرون الى دفع العام 2020 والعام 2021 مع الغرامات المترتبة".
إذاً، يعيش المواطنون على الأمل بتنفيذ الوعود والى ذلك الحين البلبلة ستبقى مستمرّة... فهل يكون المواطنون قد تأمّلوا خيراً في الاعفاءات واعتبروا أن المسألة انتهت ولم يسددوا الرسوم المتوجّبة فاستفاقوا على كابوس دفع رسوم 2020 و2021 مع غرامات؟!.
