✍كتبت إيناس شري في "الشرق الاوسط"
منذ بداية العام الحالي، واللبنانيون يعانون من ارتفاع أسعار السلع بشكل «جنوني» مستمر؛ وذلك بسبب أزمة شحّ الدولار (سعره الرسمي 1515 ليرة) وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى فوق 7 آلاف ليرة. إلا أنه وعلى الرغم من المعاناة، كان دعم مصرف لبنان للسلع الأساسية يشكل عكّازة يتكئون عليها لتأمين رغيف الخبز والدواء وما يحتاجون إليه من وقود للتدفئة أو التنقل. ولكن حتى هذه السلع قد تصبح قريباً على سعر صرف دولار في السوق السوداء، وذلك في ظل الحديث عن اتجاه مصرف لبنان إلى التوقف عن دعم القمح والمحروقات والدواء، أي السلع الأساسية الثلاث التي يؤمّن المصرف دولار استيرادها على أساس سعر الصرف الرسمي.
رفع الدعم عن الدواء سيكون بمثابة «الكارثة الإنسانية»، على حد تعبير نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة؛ وذلك لأسباب عدة، منها أن المواطن يدفع حالياً 35 في المائة من فاتورة الدواء وهو بالكاد يستطيع تحملها، فكيف إذا رُفع الدعم وتضاعفت قيمة هذه الفاتورة؟
وعن الزيادة التي ستطرأ على سعر الدواء، لفت جبارة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه «من الصعب تحديدها؛ إذ لن يكون هناك سعر ثابت أو سقف، فسعر الدواء سيرتبط مباشرة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء والتي سيزيد الطلب عليها من قبل جميع المستوردين الذين رفع الدعم عن السلع التي يستوردونها، وبالتالي سيرتفع سعر الدولار بشكل مستمر ويرتفع معه سعر الدواء»، لكن إذا ما احتسبنا أن سعر الصرف سيكون كما هو هذه الأيام، أي 7500، فهذا يعني مضاعفة سعر أي دواء خمس مرات.
وفي حين أشار جبارة إلى أن الصناديق الضامنة تدفع 65 في المائة من قيمة فاتورة الدواء، ذكر أن «ميزانية هذه الصناديق بالليرة اللبنانية وهي لا تملك إيرادات باستثناء صندوق الضمان الاجتماعي والذي تضاءلت إيراداته بسبب توقف الكثير من الموظفين عن العمل أو خفض رواتبهم»، معتبراً أنه أمام هذا الواقع وفي حال اعتمد رفع الدعم «لن يكون لدى هذه الصناديق ما يكفيها من أموال لتغطية فاتورة الدواء؛ ولذلك ستصبح أمام خيارين: إما الإقفال أو الترشيد عبر تقليل نسبة المستفيدين وحصرهم بـ20 في المائة على سبل المثال» وهذا سيضع المواطنين أمام أزمة حقيقية تحول دون حصولهم على الدواء.
بالإضافة إلى ما تقدم، اعتبر جبارة أن رفع الدعم «سيتسبب أيضاً في انقطاعات مستمرة في الدواء»؛ إذ إن المستوردين يواجهون حالياً مشكلة بتأمين الـ15 في المائة من فاتورة الدواء بالدولار، فكيف إذا رُفع الدعم وأصبحت فاتورة الاستيراد كاملة بالدولار؟
وأكد جبارة أنه حتى اللحظة لم يتم تبليغ النقابة بشكل رسمي أو غير سمي باتجاه نحو رفع الدعم، آملاً ألا يطال رفع الدعم القطاع الطبي ليظل على الأقل الدواء متوافراً للبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
سعر صفيحة البنزين قد يتجاوز الـ100 ألف
تماماً كما في قطاع الدواء، لم يبلّغ قطاع المحروقات بشكل رسمي عن رفع الدعم، لكنه يحذر من أزمة حقيقة قد تواجه القطاع والمواطنين في حال المضي في هذه الخطوة. وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، أن رفع الدعم يعني تلقائياً تعديلاً بأسعار المحروقات، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه في حال احتساب الدولار على أساس الـ4000 ليرة سيرتفع سعر صفيحة البنزين إلى 60 ألف ليرة، أما إذا احتسبناه على أساس الـ7500 فسيتجاوز سعر الصفيحة الـ100 ألف ليرة.
رفع الدعم بات حتمياً
وفي حين يؤكد مستوردو هذه السلع أنهم حتى اللحظة لم يسمعوا كلاماً رسمياً في هذا الشأن، يعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، أن رفع الدعم بات حتمياً و«سنصل إليه عاجلاً أم آجلاً مع الإشارة إلى أن الآجل أيضاً لم يعد بعيداً».
يشوعي وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، أوضح أنه في ظل تراجع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بشكل كبير «بدأ المصرف في التصرف بالاحتياط الإلزامي، وذلك بعدما تصرف بأموال المودعين فلم يعد لديه ما يكفي لدعم السلع الأساسية أو حتى الـ300 سلعة ضمن السلة الغذائية والتي يوفر لها الدولار على أساس سعر صرف وسطي أي 3900»، لافتاً إلى أن «رفع الدعم يعني عملياً ربط سعر هذه السلع بشكل مباشر بسعر الدولار في السوق السوداء والتي تُعتبر السوق الحقيقية والأساسية؛ إذ لا المصارف توفر الدولار ولا الصرافون الرسميون يقومون بذلك».
وفي الإطار نفسه، أشار يشوعي إلى أن مصرف لبنان «سيلجأ بطبيعة الحال إلى زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية»، وفي الوقت نفسه «سيزداد الطلب على الدولار من المصدر الوحيد أي السوق السوداء»؛ ما يعني «استمرار ارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار والمزيد من انهيار قيمة الليرة اللبنانية»، وأيضاً «استمرار ارتفاع أسعار السلع في ظل واقع اقتصادي سيئ وازدياد نسبة البطالة مما سيؤدي حتماً إلى انفجار اجتماعي».
وفي حال ارتباط سعر السلع بسعر الدولار في السوق السوداء سيتجاوز سعر ربطة الخبز الـ5000 ليرة، وسعر كيلو الدجاج الـ50 ألفاً، وكيلو اللحم الـ80 ألفاً، وعلبة دواء البانادول الـ15 ألفاً، هذا إذا كان سعر الصرف كما هو حالياً، أي 7500.
