♦️وسط الصورة السوداوية التي تسيطر على مختلف القطاعات، بدا وكأنّ القطاع العقاري “تنفّس” بعض الشيء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعمّ البلد. فقد شهد في الفترة الأخيرة موجة شراء حيث اعتبره المودعون ملاذاً آمناً لأموالهم في محاولة لتحرير جزء من ودائعهم والاستفادة منها بعد القيود المفروضة على السحوبات النقديّة.
وساهمت زيادة الطلب على العقارات في ارتفاع أسعار الشقق تحديداً ما بين “الـ 20 والـ 25% لأن تاجر البناء لا يحصل على الأموال نقدا بل شيكات مصرفية مؤجلة”، وفق ما يؤكّده نقيب منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما لـ “المركزية”.
وأوضح أن “لا شكّ، يحاول المودعون الحفاظ على أموالهم من خلال شراء العقارات، فقد وجد الناس أموالهم محجوزة في المصارف ومهددة ما دفعهم إلى الاتجاه نحو شراء الشقق. إلى ذلك، أغلب تجّار البناء مديونون للمصارف وحجم الدين كبير خصوصاً وأن خلال السنوات الخمس الماضية كانت البيوعات نادرة جدّاً، وبالتالي يوافقون على بيع الشقق مع رفع سعرها بعض الشيء حتى لو كان الدفع عن طريق الشيكات المصرفية لأنها تخفف من ديونهم للمصارف، هذا الأسلوب يعتمد كثيراً حالياً ويساهم في رفع نسب البيوعات لأنها تخفف الأعباء على التاجر. أما بعد أن يتمكن من تسديد ديونه أو إذا لم يكن مديوناً في الأساس، فيفضّل عدم البيع لأنه لن يتمكن من صرف الشيكات”.
ولفت إلى أن “المغتربين الذي يريدون شراء عقار، يطلُب منهم صاحبه وضع المبلغ في مصرف في البلد الذي يتواجد فيه المغترب فيفتح حسابا هناك، ويكون السعر أرخص بالنسبة إلى الشاري لأنه يسدد المبلغ نقداً”، مردفاً “كان هناك 26 ألف شقة فارغة في مختلف المناطق، بيع عدد كبير منها خلال الأشهر الستة الفائتة ونتيجة الإحصاءات تصدر بعد حوالي عشرة أيام”.
وأشار صوما إلى أن “قطاع البناء متوقّف لأن التّجار لا يتشجعون لإطلاق مشاريع جديدة بسبب ارتفاع الأسعار وبالكاد يتمّ إنهاء تلك التي بدأوا بها قبل الأزمة الاقتصادية”، مضيفاً “وضع القطاع صعب، كذلك لا قروض إسكانية وإن يدّعي البعض وجودها فليست ميسّرة والكثير من المواطنين فقدوا وظائفهم ما يمنعهم من الحصول على قروض من المصارف كون الوظيفة شرطا أساسيا وهم أساساً لم تعد لديهم إمكانية تسديد الدين مع خسارة مدخولهم”.
الإيجارات… أما عن الإيجارات في ظلّ تردي الأوضاع المعيشية وإغلاق الكثير من الشركات مكاتبها، فأوضح صوما أن “الأكيد أنها تأثّرت بدورها نتيجة التعثّر الوظيفي مع تسريح معظم الشركات موظفيها”.
الديار
----
IMLEBANON
