♦️مع انهيار العملة الوطنية وتدني القدرة الشرائية، عمدت الغالبية الساحقة من القطاعات والمؤسسات إلى رفع اسعارها للحفاظ على مستوى أرباحها، ملقية مزيداً من الأعباء على كاهل المواطن. ومن بين تلك القطاعات، قطاع موزعي الغاز المنزلي، الذين لوّحوا اليوم الخميس بالتحرّك، ما لم توافق وزارة الطاقة على رفعهم حجم أرباحهم (الجعالة) من 1750 ليرة عن كل قارورة غاز إلى 3800 ليرة.

وأوضح نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، بعد اجتماع عقد اليوم أن “الاوضاع المالية والاجتماعية لموزعي قوارير الغاز أصبحت لا تطاق، خصوصاً بالجعالة المحددة بـ1750 ليرة عن كل قارورة غاز. وهم يتحملون أعباء كبيرة نتيجة عملية التوزيع المعقدة، لا سيما كلفة تعبئة القوارير داخل شركات الغاز، ومن ثم تحميلها وتوزيعها إلى المتاجر والمنازل على كل الأراضي اللبنانية، من الساحل إلى أعالي الجبال. وتضاف إليها أيضاً أجور النقل والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل ورسوم الميكانيك والمعاينة. كل هذه العملية أصبحت تتم اليوم بجعالة قدرها 1750 ليرة. وذلك من دون احتساب المضاربات القديمة والجديدة، المتأتية من عدم تنظيم القطاع، مع الأخذ في الاعتبار سعر الصرف الحالي”، مشيراً إلى زيادة الأعباء والأكلاف، بدءاً بزيادة الطابع المالي على الفاتورة بقيمة 250 ليرة إلى زيادة أسعار التأمين على الآليات إلى زيادة كلفة صيانتها، من تصليح وقطع غيار، على أساس سعر صرف الدولار يناهز الـ10000 ليرة للدولار.
وإذ لفت زينون في حديث إلى “المدن” إلى أن قطاع الغاز لا يستفيد سوى من قارورة الغاز، بخلاف محطات المحروقات التي تجني الأرباح من البنزين والمازوت والكاز، وأحياناً من غسيل السيارات وغير ذلك من الخدمات، أكد التوجه إلى تنفيذ سلسلة تحركات لموزعي الغاز لتنفيذ مطالبهم، وعلى راسها زيادة الجعالة، من دون أن ينفي إقدامهم على الإضراب والتوقف عن توزيع الغاز “لكن ليس كخطوة أولى”.
ما يعني أن على المواطنين العزّل تحمل زيادة الأعباء في كافة جوانب الحياة، ودون ذلك سيتعرّضون للابتزاز بقطع الغاز عنهم حيناً، وقطع المحروقات أحياناً أخرى.

الوادي