June 26, 2020

تزامناً مع انعقاد اجتماع بعبدا، دقّ تجّار صيدا ناقوس الخطر من تردّي القطاع التجاري الذي بلغ مرحلة الإفلاس والإقفال، وحذّروا من انفجار اجتماعي وشيك، مع الذهاب الى “ثورة جياع”، بعدما تحوّل الدولار الاميركي مع تفلّته، حبلاً يلتفّ حول رقابهم ليقبض على أنفاسهم الأخيرة.

أقفل السوق التجاري في صيدا خلال تنفيذ وقفة احتجاجية أمس، بينما فضّل عدد من أصحاب المحال التجارية الأخرى إقفال ابوابه موقتاً لحين انتهاء الأزمة، وألصق بعض التجّار على أبواب محالهم اوراقاً كُتب عليها “سنغلق موقتاً بسبب الأوضاع الإقتصادية. سنعود الى الإفتتاح قريبا”، وكُتب على باب محل آخر “مُغلق حتى اشعار آخر”، وعلى ثالث “محل للإستثمار”.ومن المتوقّع أن تتجه نحو 1200 مؤسسة نحو الإفلاس و5000 عائلة نحو البطالة، وقال احد التجار لـ “نداء الوطن” إنه “منذ مطلع العام أقفل نحو 40 محلاً داخل السوق التجاري، أما خارجه فالرقم أكبر بكثير، وسط توقّعات بإقفال عدد مماثل حتى ايلول المقبل اذا استمرّ الوضع الاقتصادي على هذه الحال، ما زاد نسبة البطالة علماً بأن القطاع هو اساساً من القطاعات المنتجة في الدولة، ويُشكّل بين 27 و30% من نسبة العاملين في القطاعات.

وأضاف: “في مقارنة بين النصف الأول من العام 2019 والفترة نفسها من العام 2020 تراجعت الحركة بنسبة 80% رغم الإعتبار أن سنة 2019 كانت سيئة بكل المعايير، حيث بدأ الإنهيار المالي الفعلي، واندلعت انتفاضة تشرين الاول الاحتجاجية، قبل أن تحلّ جائحة “كورونا”.

وقفة “دولار متفلّت”

وتحت شعار “دولار مُتفلّت ودولة غائبة ومواطن يجوع وقطاع يحتضر”، نظّمت جمعية تجّار صيدا وضواحيها، وقفة احتجاجية على فلتان سعر صرف الدولار وانعكاسه على القطاعات الإقتصادية والإجتماعية، وعدم إيجاد الحلول الناجعة لهذه الأزمة، وذلك في ساحة النجمة عند مدخل السوق التجاري للمدينة، حيث تجمّع التجّار بعدما أقفلوا ابواب محالهم منذ الصباح، ومنهم من قرّر الإقفال حتى إشعار آخر، حاملين لافتات وشعارات تُعبّر عن الأزمة التي يمرّون بها، ومن بينها لافتة كبيرة كُتب عليها “1200 مؤسسة نحو الإفلاس و5000 عائلة نحو البطالة”.

ووصف رئيس جمعية التجّار علي الشريف وضع التجّار اليوم “بالمنكوب مع فلتان سعر الدولار والإنهيار المالي والإقتصادي”، مُضيفاً: “أصحبنا في مرحلة الجوع، منذ اشهر طالبنا الدولة بضخّ أوكسجين لدعم القطاع وانعاشه، القطاع اليوم ينهار ونحن معه والموظّفون ينهارون، ولا خلاص الا بسلسلة خطوات مُتزامنة أبرزها الإعفاءات المالية، قيام المصارف بتقسيط الديون مع عدم أخذ فائدة للمُتعسّرين لمدة خمس سنوات، الإعفاء من الضرائب المالية والبلدية ومساعدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتخفيض ايجار المؤسسات التجارية من قبل المالكين”.

رسوم تتراكم

وأشار الشريف الى” أنّ الأعباء تتراكم على التجّار ولم يعودوا قادرين على دفع الضرائب والرسوم المُستحقّة عليهم لأن حركة المبيع معدومة”، مُتسائلاً: “كيف لتاجر لا يبيع وعجلة عمله متوقّفة كلياً أن يدفع رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والبلدية والضمان الإجتماعي والمالية والميكانيك والإيجارات. لذا، نطالب الدولة بأن تمدّ هذا القطاع ببعض الأوكسجين، وتضع حدّاً لتفلّت الدولار وتدهور الليرة”، كاشفاً عن اجتماع يُعقد يوم الثلثاء المقبل لجمعيات تجّار لبنان، سيكون إستثنائياً في قراراته القاسية. وقال: “لم يعُد يُجدي الإقفال والوقفات التحذيرية، اعتقد اننا في مرحلة الإفلاس، والمُفلس لا يستطيع أن يدفع شيئاً لأي أحد”.

وتخلل الوقفة كلمات لعدد من التجّار المحتجّين عبّروا فيها عن صرخاتهم ووجعهم، مؤكّدين أنهم “أصبحوا منكوبين نتيجة تفلّت سعر الدولار وفي ظلّ الإنهيار الإقتصادي والمالي وان القطاع لم يعد يتحمّل وبات العاملون في مرحلة الجوع. ولن نقبل ان يلتفّ حبل مشنقة الدولار حول رقبتنا”.وقال حسن صالح إنّ “الوقفة الاحتجاجية هي مُقدّمة تحذيرية لاعتصام أكبر الأسبوع المقبل، وسنقوم بإقفال المدينة ومحالها التجارية اذا استمرّ الوضع على ما هو عليه”، مُضيفاً: “الوضع التجاري والاقتصادي صعب، ولم يعد بمقدور التجّار الصمود امام الخسائر اليومية، باتوا غير قادرين على تأمين لقمة عيشهم أو إكتفائهم اليومي لسدّ رمق بيوتهم، ويسيرون الى مصير مجهول، نريد أن نقول كفى”.تظاهرة جماهيرية

في المقابل، نظّم “التنظيم الشعبي الناصري” و”لقاء التغيير من أجل لبنان ديموقراطي” تظاهرة شعبية “استنكاراً لارتفاع الأسعار بشكل جنوني، واستغلال المواطن، وغياب الرقابة على الأسعار، ورفضاً للسياسة النقدية وانهيار سعر الليرة، ورفضاً للخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي. وانطلقت التظاهرة من البوابة الفوقا وجابت شوارع المدينة وصولاً الى ساحة الثورة عند تقاطع ايليا، وسط إجراءات امنية.

محمد دهشة – نداء الوطن