*الأخبار: صندوق النقد يصفع حزب المصارف: أرقام الحكومة دقيقة*
هي ليست معركة لتحديد الأرقام، كما يصوّرها حزب المصرف، بنوابه و وزرائه و سياسيّيه و مسؤوليه و رجال أعماله، بل هي معركة محتدمة حول من سيدفع كلفة الخسائر الناتجة عن ثلاثة عقود من سوء الائتمان في المصارف و مصرف لبنان و المالية العامة. حزب المصرف انتفض على الخطة الحكومية ، كما على صندوق النقد، لأنه ببساطة لا يريد تحمّل كلفة جدية لإطفاء الخسائر. الصفعة أمس أتته من صندوق النقد الذي كرّر مجدداً أن أرقام الحكومة هي الأقرب إلى الصحة .
تحتدِم معركة الأرقام بين مؤيدي الخطة الحكومية و مؤيدي إيجابياتها من جهة وبين حزب المصارف من جهة أخرى. و لم تعد هذه المعركة محصورة بين حزب المصارِف و بينَ من سمّاهم رئيس لجنة المال و الموازنة النائب ابراهيم كنعان يومَ أمس بـ «الإعلام المضلل و المسؤول الشعبوي و المستشار المزيف» ، بل باتت و للمفارقة مع صندوق النقد الدولي. بعدَ الاحتفالات التي أقامتها اللجنة النيابية الفرعية لتقصي الحقائق بسبب تخفيض أرقام الخسائر ، تلقّى حزب المصرف صفعة جديدة من صندوق النقد، الذي أكد الناطق باسمه أن أرقام الحكومة هي المُعترف بها. و هو تصريح يضع حزب المصرف أمام واقع الدعوة إلى الخروج من المفاوضات مع صندوق النقد، و العودة الى ما يُسميه الحل الداخلي القائم على موبقات صندوق النقد و الخطة الحكومية مع عدم الاعتراف بالخسائر كما رفض إشراك المصارف بكامل رساميلها في عملية إطفاء الخسائر.
فقد أشار المُتحدث باسم «الصندوق» و رئيس دائرة التواصل جيري رايس الى أن «هناك بعض التقارير في وسائل الإعلام في لبنان عن تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي لخسائر القطاع المالي التي تعرضها خطة الحكومة. و من أجل التوضيح، و كما ذكرنا من قبل، إن تقديراتنا تنسق إلى حد كبير مع تلك الواردة في الخطة ولم تتغير على نحو يُذكر. و يتعين أن تتسم الحلول للتعامل مع هذه الخسائر بالكفاءة و العدالة و طول الأمد. و نظراً إلى التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد، يكتسب كل من السرعة والحسم أهمية بالغة في تنفيذ الإصلاحات». و علّق مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي على هذا التصريح بتغريدة قال فيها: «للمرة الخامسة صندوق النقد الدولي يؤكد صحة منهجية احتساب الحكومة للخسائر في النظام المالي. كل الاحترام لما قام به النواب من جهد، لكن الواقع مختلف، و الفجوة كبيرة، و الخسائر تتراكم يوماً بعد آخر. هذا للأسف لن تغير فيه التصاريح و المقالات و التمنيات. المطلوب العمل سوياً لإنقاذ ما تبقّى».
كذلك أعاد وزير المالية غازي وزني، تأكيد السير بالأرقام التي تضمنتها الخطة الحكومية. كان يفترض أن يجتمع ممثلون عن الحكومة و عن جمعية المصارف، ما بين اجتماع السرايا الذي عُقد يوم الاثنين و ما بين اجتماع أمس. وزني كلّف مستشاره هنري شاوول (استقال من عضوية الوفد المفاوض مع صندوق النقد) بالتواصل مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير للاتفاق على موعد اللقاء و تفاصيله، لكن الجمعية عمدت إلى تأخير الاجتماع، لأسباب يؤكد مصدر مطلع أنها تتعلق بانتظار صدور تقرير لجنة المال النيابية. رئيس الحكومة حسان دياب كان تمنى، بحسب مصادر السرايا، لو عُقد هذا الاجتماع قبل لقاء أمس ، مؤكداً أهمية التواصل و العمل المشترك. و حضر اجتماع السرايا المسائي أمس كل من نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، الوزيرين وزني و ديميانوس قطار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و نوابه الأربعة، المدير العام للمالية العامة ألان بيفاني، و المستشارين شربل قرداحي و جورج شلهوب ، و مثّل جمعية المصارف كل من صفير و وليد روفايل و نديم القصار .
تأكيد التمسك بالخطة الحكومية لم يأت من ناحية وزني فحسب، بل كذلك أكد عليه دياب و قطّار، اللذان التقيا رئيس لجنة المال و الموازنة النيابية ابراهيم كنعان، الذي زار السرايا صباحاً لإطلاع رئيس الحكومة على خلاصة عمل اللجنة الفرعية بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من أرقام. و قد أشار دياب إلى أنه سيتابع الموضوع مع كل الجهات، مشيراً إلى أن الجميع في خندق واحد إما نربح كلنا أو نخسر كلنا. في الاجتماع المسائي، خيّم التوتر المرتبط بتحديد الخسائر و المسؤولية عنها. و في نقاش بين بيفاني و صفير، اعتبر الأخير أن المقاربة الحكومية غير دقيقة، فيما أصر بيفاني على صحة الأرقام معتبراً أن الخسارة موجودة بصرف النظر عمّن يتحملها. أما سلامة، فقد أشاد بالمقاربة الجديدة للعمل و بالتواصل القائم عبر اجتماعات متواصلة .
Sky news Lebanon
هي ليست معركة لتحديد الأرقام، كما يصوّرها حزب المصرف