يتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي بياناً يزعم اعتماد تسعيرة جديدة للنقل البري، باسم لجنة السائقين...
يهمنا ان نؤكد ان لا صحة لما يتم اشاعته، وان هذا الامر يعود قراره حصراً لوزير الاشغال العامة والنقل، وعليه اطالب باسم الاتحادات ونقابات النقل البري وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الايعاز للاجهزة الامنية المعنية ملاحقة مفبركي ومنتحلي هذه الصفة، مع الاشارة الى ان هذا الموضوع على طاولة البحث مع وزارة الاشغال العامة والنقل واجهزتها.