الوادي |✍ محمد السيد
♦️في رؤية موحّدة انطلقت هذه الحكومة، متفائلة جادّة لرفع الظلم عن كاهل كل ضعيف، في بيانات تدغدغ مشاعرنا، وفي رؤية موحّدة لتنتصر على الفساد، وتذلل العقبات أمام اللبنانيين، لنشعر وكأننا أصبحنا في دولة قوية.
أعلنت الحرب على غلاء الأسعار فألقت القبض على الصرافين المخالفين والمحتكرين للمواد الغذائية وغير ذلك…
أصدرت اللوائح وحددت الربح في اجراءات تبعث فينا الحياة من جديد، ولكن…!
لنبدأ بأبسط الأشياء لن أسأل ولن أقول منمق الكلام التعجيزي، ومعقّد الأشياء التي لا تطالها كل النفوس.
لنبدأ بالحقائق، والتي هي أساس كل تغيير…
يسأل البعض عن الصرافين في ما يعملون… ما بالهم يدورون ويدورون باحثين، محللين. أفلا يدرون أن هؤلاء الصرافين يحققون الربح ويتعاملون بالدولار كسلعة، ولم ولن يكونوا يوما جمعية خيرية تضع إمكاناتها في خدمة الخير وتمد يدها إلى كل ساع إليه.
وسنتطرق في مقال ثاني عن شركائهم الحقيقيين الذين أوصلوهم الى ان يكونوا كبش الفداء.
الشعب يكافح تحت وطأة أوضاع إقتصادية وإجتماعية تزداد خطورة يوماً بعد يوم. تخيّم على حياتنا اليومية بشكل مستمر مظاهر مدمّرة من إنعدام المسؤولية، إنعدام الثقة بمؤسساتنا وإرتفاع معدّل الأسعار.
كذلك، البطالة والخوف الدائم من المستقبل، والشعور المستمر والإحساس الباطني بأن الدولة مهددة بالإنهيار.
نحن بحاجة للحد من الفساد والمستشري الذي يصيب الناس والخدمات العامة للدولة…
أين هي الدولة من هؤلاء الحيتان، الشركات الكبيرة المستوردة والمحتكرة للبضائع، التي تخزن وتخبئ بمستودعاتها المواد الغذائية والإستهلاكية لتعود وتطرح في الأسواق بسعر أعلى وأغلى، وبأسعار خيالية…
لقد اختلت الموازين في حياة اللبنانيين، والدولة عاجزة عن ابسط الأمور وحتى في تحرير محضر ضبط في المخالف…
دولة على الفقير، على الدكاكين والمحلات الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة.
للأسف، فالطريق لا يزال طويلاً وشاقاً، ومع ذلك فقد بذلت محاولات في هذا الإتجاه. فلا مؤشرات على رصد لأسعار المواد الإستهلاكية في كل يوم ثمة سعر جديد لكل سلعة، وبلا شك لن يكون ذاته غدا. دائما في صعود صاروخي الى العلاء.
لقد حاول عدد من الأشخاص المتحفزين ومن ذوي المهارات التأثير على مجرى الأحداث.
جهود وتحاليل بذلوها للكشف عن المطبات التي تنتظرنا.
فلنتكلّم عن اللوائح التي اصدرتها وزارة الزراعة بالأسعار التي تتناسب مع المستهلك مقارنة بأسعار السوق نلاحظ انها تفقد الرؤية والشفافية وأغلى من السوق، هنا بإمكاننا القول “بدل ما تكحليها يا وزارة عميتيها”.
للأسف دائما هناك إجراءات يتيمية، لم ولن تحقق المفيد والفشل سيد الأحكام، لسبب أن هذه الطرق لن تجدي نفعا والغلاء سببه الدولار والدولة مهما استعملت من قوة مع الصرافين لن تكون اقوى من الاتحاد السوفياتي الذي بكل صواريخه وجبروته لم يتمكن من توقيف انهيار عملته، والحل الوحيد هو بضخ السيولة في السوق بأي طريقة من الطرق عن طريق التجار الكبار، المستوردين أو حتى عن طريق الصرافين أو تسليم الناس ودائعها بالدولار.
ان عدم إعطاء الناس الدولار من المصارف جعل العملة مفقودة وفي تصاعد دائم.
ختاما، لا شك فيه، أن بعض الناس أصبحت ترى بعين واحدة ما لا تراه عينان، ولسوف ترى عندما تقفل عيناها، ما لن تراه عين…
دولة على الدكاكين والحيتان في نعيم!