By جريدة الشرق on ۸ مايو، ۲۰۲۰
♦️تواصل تدحرج كرة ثلج فضيحة الفيول المغشوش ولاسيما على المستوى القضائي. إذ تابع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته في صفقات استيراد الفيول غير المطابق للمواصفات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان والتي كبدت الخزينة خسائر تقارب 400 مليون دولار سنوياً. واستمع منصور أمس الى المديرة العامة لوزارة الطاقة اورور الفغالي فيما تقرر تبليغ مدير المنشآت النفطية سركيس حليس لصقاً بسبب تواريه عن الأنظار.
وكان القاضي منصور قد استمع أول أمس الى كل من وزيري الطاقة السابقين محمد فنيش وندى البستاني والمدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال الحايك والمهندس يحيى مولود.
وقالت الوزيرة البستاني من أمام قصر العدل في بعبدا، بعدما استمع اليها قاضي التحقيق: «لنا كل الثقة بالقضاء، وأكتفي بالقول انني قدمت افادتي اليوم، وكل المستندات اللازمة».
وأكد «ان اول عقد وقع في العام 2005، والعقود تُجدَّد كل ثلاث سنوات. ومنذ تولي الوزير جبران باسيل الوزارة وعند التجديد في العام 2011 والوزير ارثيور نزاريان العام 2014 والوزير سيزار ابي خليل العام 2017، في المرات الثلاث ارسلوا رسائل الى مجلس الوزراء طلبت ان تلغى هذه العقود وان تجرى مناقصة مع دفتر شروط لهذه المناقصة».
وقالت اننا نحن من حرك ملف الفيول المغشوش مضيفة انه «لأول مرة يعمل تقرير بشحنة غير مطابقة للمواصفات، منذ شهر، وطبعا تحركت وطالبت بهذا الموضوع وتبين ان هذا الفيول لا يناسب الآلات الموجودة في المعملين».
وتابعت: «ليأخذ القضاء مجراه».
من جهته المهندس يحيى مولود قال بعد انتهاء التحقيق: «نحن دوّنا ووثقنا المشاكل التي كانت تواجهنا في قضية الفيول ونشكر القضاء الذي تحرك في هذه القضية، وكل الشبهات التي كنا نفكر بها هي حقيقية».
وأضاف: «وزيرة الطاقة السابقة قدمت ملف الفيول للقضاء، لكن عندما كانت في منصبها لم تعمل على المحاسبة ولم تقم بدورها كما يجب، والاخبار المقدم من قبلها مبني على التقارير والملفات التي قدمناها نحن».
وبدوره، قال فنيش بعد الادلاء بشهادته: «لقد اعطيت افادتي لتوضيح ملابسات يوم كنت وزيرا للطاقة، والعقد ذات الصلة صدق عليه مجلس الوزراء وهو عقد يؤمن حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمن شروط ومواصفات ونوعية تتطلبها معامل الكهرباء، والهدف هو تأمين ديمومة امدادات المعامل بالمشتقات. وقبل ان أتولى الوزارة كان يحدث تأخير في وصول البواخر او وصول بواخر خارج المواصفات بينما كانت حاجة الكهرباء ماسة للباخرة وإلا يحصل انقطاع في التيار».
أضاف: «هذا العقد وقع مع شركة نفط الكويت وهي شركة تملكها الدولة، وهو عقد موقع كدولة لبنانية مع شركة سوناطراك وسوناطراك مسؤولة عن التطبيق والالتزام بكامل ما نص عليه العقد».
وتابع: «لا يوجد دولة تعمل عقدا في كل دول العالم، بل ان الدول لديها شركات تملكها وهذه الشركات لها شخصيتها المعنوية والحقوقية والتعاقدية وهي التي توقع وليس الدولة».
وقال: «عندما طبقت هذا العقد لم يكن فيه اي شائبة وبالنص الحرفي للعقد وقبل تسعين يوما من انتهاء السنة يوجد تفاوض على الجعالة بيننا وبين سوناطراك، وهذا كان يحصل سنويا».
ولفت الى «اننا اخذنا قرارا في مجلس الوزراء بأن نكمل بالكميات المتفق عليها والكميات الاضافية يمكن الذهاب فيها الى مناقصة، ولكن ليس مناقصة باخرة باخرة بل مناقصة جدول زمني كما ينص هذا العقد واذا حصلنا على شروط مناقصة افضل، لا يوجد ساعتها جدل لان نبحث ونقوم بهذه الخطوة».
من جهة أخرى وصفت النائب بولا يعقوبيان قضية الفيول المغشوش بأنها فضيحة الفضائح وموثقة بمستندات وتقارير وأكدت ان التحقيق يجب ان يطاول مشغلي بواخر الكهرباء وكشفت ان الرجل المتورط بفضائح «سوناطراك» وفسادها هو الجزائري فريد نور الدين بيجاوي الذي يحمل الجنسية الكندية والفرنسية مشيرةً الى ان المديرية العامة للأمن العام أبلغت رئاسة الجمهورية بأنه ملاحق وفي حقه مذكرة توقيف دولية.
تحت الأضواء اليوم
