- صاحب أحد المواقع ينشر ويبث على موقعه بيانات وأخبار ومعلومات ترمي إلى ايقاع المتلقي أو إلى الحصول على معلومات عن العاملين في المواقع الالكترونية غير مبررة ومفسرة. وتحت حجة تزويد هؤلاء بحصص غذائية.
- شكوى من المسؤول الإعلامي في الجامعة الأميركية الدكتور سيمون كاشارعن موقع إعلامي يروّج معلومات خاطئة عن مستشفى الجامعة الأميركية تسيء إلى سمعتها. نأمل من الموقع المذكور تصحيح الخطأ والإعتذار عن المعلومة التي بثها والتي لا تستند إلى مصدر موثوق.
- كررت صحيفة النهار ما كانت قد نشرته سابقا في زاوية ’’أسرار الآلهة‘‘ عن إذاعة غير مرخصة تنبش الماضي وتحرّض طائفيا. وكان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قد أوصى سابقا بوقف هذه الإذاعة ومثيلاتها خصوصا وأن مديرية الأمن العام مشكورة كانت قد كشفت من أين تبث هذه الإذاعة. ولذا يذكّر المجلس الوطني للإعلام الحكومة والقضاء ووزارة الداخلية بضرورة وقف كل الإذاعات غير المرخصة.
- ما يهم المجلس الوطني أن تحظى المواقع الالكترونية باعتراف الدولة بها وتنظيمها وتشريعها وإعطائها حقوقها بما فيها تنسيب العاملين فيها إلى نقابة خاصة أو إلى نقابتي الصحافة والمحررين بعد أخذ رأي المواقع الالكترونية. ومن هنا أريد أن أؤكد بأن المجلس الوطني للاعلام سيقف إلى جانب المواقع الالكترونية. وهو لا ينافس أحدا على الصلاحيات لأن البعض يحاول أن يفسر خطأ أن هناك خلافا على الصلاحيات إزاء المواقع الالكترونية بين وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام. هذا غير صحيح. فوزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد وأنا نلتقي في دعم المواقع الالكترونية. هي تعمل على تقديم ملاحظات على مشروع قانون الإعلام الجديد بعد التشاور مع الجهات الاعلامية على اختلافها. وهذا أمر جيد... ولكن بانتظار صدور القانون الجديد لا بد من الإهتمام بالمواقع الالكترونية ومتابعة أدائها وإدارة شؤونها عبر اللجنة المؤقتة وبالتعاون مع الوزارة والمجلس. خصوصا وأنه في ظل تجربة مشروع تعديل القانون 382/94 استغرق ذلك ست سنوات. ولا زال المشروع في لجنة الإدارة والعدل وقد يتم إعادته من جديد إلى اللجنة الإعلامية وهذا للفت النظر فقط.
- وكانت ثلاث مؤسسات تلفزيونية هي NTV.OTV.LBC. قد رفعت كتابا إلى مجلس الوزراء ومعالي وزيرة الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام تحت عنوان : ملاحظات على ما صرّح به رئيس المجلس الوطني للاعلام بخصوص إعادة البث لقناة MTV قالت فيه يهم المؤسسات التليفزيونية المرخصة توضيح ما يلي منعا لاستغلال موقف رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ بشكل ينال من مصالحها المشروعة المحمية قانونا. والملاحظ أنه غاب عن توقيع هذا الكتاب MTV. NBN. المنار والمستقبل
- تشير المؤسسات المرئية الثلاث بأن مشروع قانون تنظيم قطاع الكابل الذي يهدف إلى تنظيم بث القنوات عبر شبكات الدولة وصيانة حقوق المحطات بقي حبرا على ورق.
- تشير المؤسسات الثلاث إلى ضرورة تذكير محفوظ أنه استنادا إلى اتفاق جينيف 2006 تم الإتفاق على ضرورة الإنتقال إلى البث الرقمي. وأُعطي لبنان مهلة حتى العام 2017. وهذا صحيح أيضا. في هذا المجال كان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع هو الذي يطالب الدولة بضرورة خطة الإنتقال إلى النظام الرقمي. وكان المجلس بالتعاون مع وزير الإتصالات نقولا الصحناوي ووزير الاعلام وليد الداعوق توصلوا إلى توفير تمويل لهذه الخطة عبر اقتطاع وزير الاتصالات 75 مليون دولار من ميزانية وزارته. علما بأن بعض القنوات كان يعتبر أنه لا ضرورة لخطة الإنتقال هذه.
- لا زال المجلس الوطني إلى الآن يعتبر أن المخرج الفعلي هو في تبني خطة الإنتقال إلى النظام الرقمي الذي يوفر شبكة موحّدة يتم من خلالها وقف كل المخالفات ومعالجة وضع الكابلات التي لم يصدر قانون بشأنها. وهذه المعالجة تفترض أن تأخذ الحكومة بعين الإعتبار أن هناك 35 الف عائلة تعيش من عائدات الكابلات هذه.
- أخيرا نأمل أن تنجح الخطة الاقتصادية للحكومة التي هي في سباق مع الوقت. والوقت لا يرحم. لكن على الحكومة أن تسرع باتخاذ الإجراءات السريعة في موضوع جنون الدولار والأسعار. كما هي مطالبة بأن تستمع جيدا لملاحظات الحراك الشعبي وأن تحاور ممثلي الحراك السلمي فيه لأن النوايا الحسنة وحدها نحو الحراك لا تكفي.
- بالنسبة لتقرير الرصد الاعلامي المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية فإن البرامج على شاشات التلفزة والإذاعات قد ركّزت بمعظمها على الموضوع الإقتصادي والنقدي، هذا بالطبع مع الإبقاء على وباء كورونا كمادة مستقرّة على الشاشات والمواقع الإلكترونية والإذاعات.
- وبالنسبة للمواقع الإلكترونية، فقد تضمّنت العديد من المقالات التي تدعو إلى عودة "الثورة" إلى الشارع من باب انتقاد ارتفاع سعر الدولار وغلاء أسعار السلع الإستهلاكية. وتبيّن أن بعض المواقع (جنوبية، المدن) شنّت حملات مناهضة للحكومة وللرئاسة الأولى، مبنيّة على تحليلات تمّ تظهيرها للمتابع والقارئ على أنها حقائق واقعية، وكأن الأزمة المالية والإقتصادية والنقدية هي وليدة البارحة، وكأن المسؤول عنها هو هذه الحكومة بالذات.
- ومن جهة أخرى، يتبيّن أن بعض المواقع تقوم بحملة ممنهجة على الحكومة عبر اتهامها بأنها مدعومة، لا بل تُقاد، من بعض الأحزاب السياسية على الساحة اللبنانية وعلى رأسها حزب الله والتيار الوطني الحر (موقع الجنوبية والمدن)، فيما يستكمل البعض الآخر حملات التوعية في ما يختص بوباء كورونا المستجد (النشرة، ليبانون فايلز).