*نشرنا هذه ألحادثة منذ فترة قصيرة ، ونعيد نشرها لتذكير وئام وهاب بصلاحيات ألحاكم . . نذكر ان نفعت ألذكرى*

سنة ١٩٩٠ رفض حاكم مصرف لبنان حينها المرحوم ادمون نعيم طلب وزارة الداخلية تحويل أموال طباعة جوازات السفر لأن *أرقامها كانت مُضخّمة وذلك استناداً إلى مناقصةٍ أجراها سرّاً ليعرف الكلفة الحقيقية لطباعة هذه الجوازات!*
أثارَ رفضُ حاكم المصرف حفيظة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الياس الخازن الذي أرسل ضابطاً في قوى الأمن الداخلي مع ١٥ شرطياً *لجلب الحاكم إلى مبنى وزارة الداخلية ليتم الضغط عليه! .*

عندما وصلت دورية الأمن ، *رفضَ نعيم الانصياع لأوامرهم ،* فاقتادوه بالقوّة وسحلوه على الأرض وهو يقاومهم بعنف (كان نعيم ذو لياقة بدنية معروفة) إلى أن وصلوا إلى مدخل مصرف لبنان حيثُ *صرخ نعيم بحارس المبنى* وكان شرطياً يُدعى حسين البروش وقال له : *"لا تخليهم ياخدوني" .*

فما كان من البروش إلا أن أطلق النار على الزجاج الخارجي ما تسبب بتكسره على دورية الشرطة ، وهذا ما أتاح لنعيم فرصة الإفلات!!

نسردُ هذه الرواية المعروفة ؛ لأقول بأن كل *ادعاءات سلامة* عن مسؤولية الأحزاب السياسية للحال النقدية التي وصلنا إليها هي ادعاءات زائفة . فالحاكم *محمي بالقانون في سياسته النقدية ،* وكان بإمكانه *وقف تمويل فساد الدولة* على مدى ثلاثين سنة خلت، لكنه كان شريكاً له حصة الأسد في الفساد .
الاحزاب السياسية اللبنانية فاسدة سياسياً وأخلاقياً ومالياً ، لكن النقد مسؤول عنه حاكم المصرف ... فليتحمل وحده المسؤولية ، وليحاكم لأنه يتعمد تخريب حياة اللبنانيين ومستقبل أبنائهم .

Sky news Lebanon