Maarakeh online logo

m66

33

fss   aass
أبرز ما جاء في كلمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 

♦️‏حاكم ‎#مصرف_لبنان ‎#رياض_سلامة: انا لا اخاطب العواطف ولا احترف صناعة الياس انما التزم القانون ولذلك اضع بين ايديكم الحقائق وبالارقام
♦️ البنك المركزي أقر نظامًا ماليًا خاصًا به يختلف عن أنظمة المصارف التجارية ونحن نعمل على حماية استقلالية المركزي
♦️قام المجلس المركزي بتحديد موازنة المصرف وبإجراء قطع الحساب للمركزي وأهمية هذا الأمر أنه في مصرف لبنان هناك قواعد إشراف على حساباته تشير الى الشفافية
♦️صلاحية الحاكم لا تتعدى الـ150 مليون ليرة لبنانية وكل مبلغ يصرف فوق هذا المبلغ يخضع لقرار من المجلس المركزي والمصرف المركزي ينشر ميزانياته كلّ 15 يوما ويضمّنها ملاحظات من اجل الشفافية


♦️في مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصياً
‏‎♦️ ميزانية "‎#مصرف_لبنان" متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج ولا معلومات مكتومة ولا آحادية في قرارات الانفاق والقول عكس ذلك افتراء يهدف لتضليل الرأي العام

‏♦️سلمت دياب في 9 آذار 2020 حسابات المصرف المركزي بالاضافة الى حسابات التدقيق
♦️ليس لدينا اي شيء غير مسلّم للدولة في حساباتنا بالنسبة لمكامن العجز الموجودة في القطاع العام اؤكد أن مصرف لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية اي ليرة لا بل كان يسجّل ارباحا يحوّلها الى الدولة اللبنانية لا بل ساهم في تخفيف دين الدولة في باريس 2 ‎
♦️ ‎#مصرف_لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية اي ليرة
♦️في ميزانياتنا هناك سيولة بـ20 مليار و894 مليون وقد أقرضنا المصارف حوالى 8 مليار دولار كما ساهمنا كمصرف مركزي بتخفيض الدين العام
‏سلامة: نسيطر على 60 بالمئة من الدين بالليرة اللبنانية وساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام من خلال اقراض الدولة بفوائد أدنى من فوائد السوق تصل أحيانًا إلى أقل من واحد بالمئة
‏‎#سلامة: بالنسبة لتمويل الدولة وهي بوضع عجز ولا تقوم بإصلاحات: هناك قوانين وعلى المصرف الالتزام بها مثلاً في موازنات 2018 و2019 و2020 ضمنها مداخيل تأتي من "‎#مصرف_لبنان" كشكل للتمويل

✳️‏‎#سلامة: مطلوب من "مصرف لبنان" عند إصرار الحكومة على التمويل القيام بذلك ويحقّ لنا طلب السندات بالمقابل وأصبح لدينا 16 مليار دولار دفعناها عن الدولة على أمل أن نستردّها

✳️‏سلامة: أجبرنا على القيام بهذه الهندسات المالية لأنها أكسبت لبنان وقتاً وأوصلته إلى مؤتمر سيدر وإن لم تُنفذ توصيات المؤتمر فهذه ليست مسؤولية مصرف لبنان.
♦️ المصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد او مدير عام المالية


✳️‏‎#رياض_سلامة: ليس ‎#مصرف_لبنان وحده من مول الدولة بل ايضاً السندات والمؤتمرات الدولية

✳️‏سلامة: تحميل الحاكم موضوع التمويل ومراقبة كيف صرف هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة ضدّ مصرف لبنان وحاكمه .
♦️ما يحصل في المصرف المركزي من تكاليف هي ناتجة عن وضع صعب على صعيد القطاع العام والمصرف على رغم الصعوبات استطاع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

♦️ نؤكد للبنانيين ان ودائعهم لا تزال موجودة في القطاع المصرفي ولا تزال تستعمل

♦️ نعتقد انه لا يوجد ضرورة ولا يجب اعتماد "الهيركات"

♦️سمعنا من دولة الرئيس ان 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي هي بالفعل 5.9 مليار استعملت لدفع قيود وتمّ سحب جزء cash أما تحرك الاموال ضمن لبنان فطبيعي وحقّ لاصحاب الاموال.
♦️لن نقبل بإفلاس المصارف حماية للمودعين وطلبنا من المصارف زيادة رأس مال بتاريخ لا يتعدى حزيران 2020
*موقع مرجعيون*
♦️ إذا المصرف أفلس سيخسر اللبنانيون أموالهم لكننا لم ولن نفلّس المصارف وذلك من اجل المودعين كما طلبنا من المصارف زيادة رأس المال وكل المصارف التزمت وتحاول تنفيذ الامر بسرعة
:♦️نحاول تفعيل الاسواق المالية من خلال منصة الكترونية ستنظّم سوقاً ثانوية للاسهم

✳️ سعر صرف الليرة لدى الصرافين يتأثر بالعرض والطلب وقد حاول المصرف المركزي ضبط تحرك أسعار الدولار في محال الصيرفة

✳️‏‎#سلامة: شركات نقل الأموال كانت تعمل على أساس أنّ الدولارات التي تستلمها تدفعها بالليرة وهذا التعميم منذ عام ونصف لكن بات الأمر مجحفاً بسبب الفرق في سعر الصرف


✳️‏السياسة النقدية سمحت بتعزيز الثقة وتخفيض الفوائد حتى العام 2017 فيما كان العجز والدين العام يرتفعان

♦️سيبقى "‎#مصرف_لبنان" متعاوناً مع الحكومة الحالية كما الحكومات السابقة مع الحفاظ على استقلالية قراره التي ينصّ عليها قانون النقد والتسليف

✳️تقاضي التحويلات بالدولار لم يغيّر شيئاً في سعر الصرف في سوق الصرافين ولذلك عدنا للتعميم المتعلق بتقاضي التحويلات بالليرة على سعر صرف السوق ليعيد "‎#مصرف_لبنان" ضخّ الدولارات بالسوق ولكن بطريقة مدروسة

♦️‏حررنا اموالا من المصارف بموجب تعاميم منها تسديد حسابات سقفها 3000 دولار بسعر السوق واعطينا ميّزة لصاحب الحساب بالليرة ان يحوّله بالسعر الرسمي بالدولار ويعود ويستلمه بالليرة اللبنانية.

♦️يهمّنا الحفاظ عل القدرة الشرائية للمواطنين ونعمل للنجاح في هذا الامر في ظل ظروف صعبة ومعاكسة.



*موقع مرجعيون


 أبرز ما جاء في كلمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 



Maarakeh Online footer logo

© 2018 Maarake Online

Powered by:VAST Logo