نحن في وضع استثنائي. وفي أزمة مالية، سياسية، اقتصادية واجتماعية متعاظمة. كما هناك أزمة كورونا مستعرة ومناكفات سياسية حادة. في وقت يلتزم فيه الإعلام بالتهدئة والتوعية وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من هجمة الجوع.
في هذا الوقت لا يجوز لأي جهة كانت ان توقف البث التلفزيوني لأي محطة، وان كان هناك خلافات بين هذه المحطة والمؤسسة المعنية.
في هذا السياق يلفت رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ الدولة والحكومة الى ضرورة حماية المؤسسات المرئية الوطنية والتي حازت على ترخيص لها وتعمل وفق والدستور والقانون.
نامل ونطلب من الجهة التي أوقفت البث، العودة فورا عن قرارها لانها تخالف القانون المرئي والمسموع ٣٨٢/٩٤ الذي ينص على حق المواطن بالإعلام والاستعلام ولان هذه الجهة تخالف القانون بوقف البث، اذ يفترض بها ان تراجع اولا وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والقضاء.