26 آب 2019

خاص – «اللواء»:

لأوّل مرّة في تاريخ القضاء اللبناني، يطالب قاضٍ في شكوى جزائية يرفعها، بتعويضات، يخصّصها مناصفةً لصالح صندوق تعاضد القضاة، ونقابة المحرّرين.

فقد تقدّم قاضي التحقيق في بعبدا - جبل لبنان بسام الياس الحاج، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد جوزيف وديع معلوف، المعروف إعلامياً جو معلوف، جرائمها التهديد والتحقير والتهويل والابتزاز للتأثير في مجريات تحقيق جزائي.

القاضي الحاج المعروف بدماثة أخلاقه، وبمناقبيته العالية، وهو صاحب مؤلفات قانونية متداولة بين القضاة والمحامين، وتُدَرَّس في الجامعات، ومشهود له بنزاهته واستقامته وعلمه، عرض في شكواه أن الأعلامي جو معلوف اعتاد على التعرّض والتطاول المستمر على القضاة، وبلغ به الأمر في 27 ايار 2019 أن هدّد عبر حسابه على «تويتر» القاضي بسام الحاج علانية وبالإسم وحقَّره وابتزّه قائلا حرفياً: «وردت بعض المعلومات لنا أن قاضي التحقيق بسام الحاجقام بمهاجمتي في أحدى جلساته! تحية للقاضي الحاج، ونظراً لوجودي خارج لبنان، أتمنى منه انتظار عودتي خلال أسبوع».

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية هذا الخبر قائلة بأنّ المدعى عليه معلوف قال للمدعي الحاج ساخراً «أنتظر عودتي» فجاء الخبر في موقع «ليبانون ديبايت» قاض هاجم جو معلوف... والأخير «فلينتظر عودتي».

وجاء كلام المدعى عليه جو معلوف على خلفية قضية ينظر المدعي القاضي بسام الحاج فيها بصفته قاضيا للتحقيق في جبل لبنان. وكان المدعى عليه جو معلوف طرح القضية في البرنامج الذي تبثه له المؤسسة اللبنانية للإرسال، وتدخَّل في مجريات التحقيق الأولي، وكانت وكيلته حاضرة في جلسة التحقيق السرية التي يشير اليها في كلامه التهديدي للمدعي، وتكون تلك المحامية بذلك خرقت سرية التحقيق ونقلت معلومات مغلوطة الى المدعى عليه.

وبما أن فعل المدعى عليه الاعلامي جو معلوف يندرج ضمن إطار التهديد العلني المباشر للمدعي القاضي الحاج، بقصد التأثير في مجريات التحقيق الجاري امامه والتأثير على قناعة القاضي الحاج، ما ينطبق على الجريمة المنصوص عنها في المادة 382 عقوبات وعقوبتها الحبس من سنة الى ثلاث سنوات، وبالغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية، كما أن فعله يندرج في أطار التحقير بالمدعي القاضي بسام الحاج، والتهويل عليه وابتزازه من أجل وظيفته، ما تنطبق أفعاله على جرائم المواد 383 و388 و649 و650 المنصوص عنها في قانون العقوبات.

ونظراً لعدم مبادرة المدعى عليه الاعلامي جو معلوف حتى تاريخه الى تقديم الاعتذار للمدعي القاضي الحاج، وبناء على طلب عدد من القضاة ورفضهم التهاون مع أمثال المدعى عليه الاعلامي جو معلوف، وما يمثّله تصرفه من خفّة في التعاطي في شؤون القضاء، جاء بشكواه متخذا صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه جوزيف وديع معلوف بجرائم التهديد والتحقير والتهويل والابتزاز المواد 382 و383 و388 و649 و650 عقوبات، طالبا التحقيق معه وتوقيفه وأحالته للمحاكمة أمام المحاكم المختصة، وألزامه بدفع تعويض قدره 150 مليون ل.ل على ان يُخصَّص نصف التعويض المحكوم به لمصلحة صندوق تعاضد القضاة، كون الضرر تناول القضاء برمته، والنصف الآخر لمصلحة نقابة المحررين دعما للصحفيين وحرية الصحافة في لبنان، مع الاحتفاظ بطلب نشر الحكم حيث يلزم وسائر الحقوق من أي نوع كانت وتجاه أي كان.

هل ينصف القضاء نفسه بأنصاف قاض تعرّض للتهديد والتحقير والتهويل علانية، لا سيما أن القضاء اللبناني هو الركن الاساسي والأخير لدولة المؤسسات والقانون ولكيان الدولة برمتها؟ أم أنه سيترك الأمور للديوك تصيح كل منها على مزابلها؟