لبنان | سياسة
0♦️مجلس الوزراء يُقرّر تمديد التعبئة العامة إلى 26 الحالي وتفعيل تنفيذ التدابير المتّخذة
10 نيسان 2020
الرئيس عون مترئساً جلسة مجلس الوزراء في بعبدا (تصوير: دالاتي ونهرا) حجم الخط
قرَّر مجلس الوزراء تمديد حالة التعبئة العامة اعتبارا من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 12/4/2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الاحد الواقع فيه 26/4/2020.
كما وافق على تعيين ثلاثة موظفين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، واستمع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان.
وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهمية الالتزام اكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء «كورونا» رغم ان الاجراءات المتخذة ساعدت في خفض عدد المصابين.
من جهته، اوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان الحكومة نجحت إلى حدّ بعيد، في محاصرة الوباء، ولكن «لا نستطيع القول اليوم أننا احتوينا الوباء داخلياً بشكل كامل، بالعكس، نحن خائفون أن يكون الوباء متحفّزاً للعودة والانتشار بقوة كما يحصل في العديد من دول العالم التي خفّفت إجراءاتها»، مشيراً الى الطلب من وزير المالية فتح اعتماد بقيمة الف و800 مليار ليرة مخصص للكورونا وتداعياتها.
واعلن ان الجيش اللبناني سيتولى مهمة توزيع المساعدات المالية الى العائلات المحتاجة بشكل كامل، وستتبعها مساعدات غذائية وسيتم تصحيح اللوائح بالتعاون مع البلديات، مشدداً على اهمية الضغط على التجار لمنع الفلتان في الاسعار.
عقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، بحضور الرئيس دياب والوزراء.
بعد انتهاء الجلسة تحدثت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى الصحافيين، فقالت: «عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة هنأ الرئيس عون اللبنانيين بعيد الفصح المجيد، ولا سيما الطوائف التي تتبع الطقس الغربي، متمنيا ان يعود العيد في ظروف افضل على لبنان واللبنانيين وشعوب العالم اجمع».
وأكد على اهمية الالتزام اكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء «كورونا» على رغم ان الاجراءات المتخذة ساعدت في خفض عدد المصابين لكن ذلك لا يمنع الاستمرار في فرض الاجراءات والتقيد بها.
بعد ذلك تحدث الرئيس دياب فهنأ بدوره بحلول عيد الفصح المجيد وقال: نحن على مشارف انتهاء الأسبوع الرابع من إعلان التعبئة العامة. حتى اليوم، أستطيع القول بضمير مرتاح ان الحكومة قامت بواجباتها، وكل الوزراء، كل وزير في نطاق اختصاصه، كان على مستوى المسؤولية الوطنية التي يتحمّلها في هذه الظروف الصعبة. الحكومة نجحت ، إلى حدّ بعيد، في محاصرة الوباء، وفي التعامل مع هذا التحدّي بأداء محترف ومسؤول، وهذا يشجعنا أن نكمل بالإجراءات التي اتخذناها.
أما بالنسبة لإعادة اللبنانيين من الخارج، فالعملية مستمرة حتى اليوم، على الرغم من أن عدد الإصابات الذي تم تسجيله من رحلات اسبانيا وفرنسا كان مرتفعاً، وهذا يدفعنا للقيام بتقييم دائم للرحلات من هذه الدول. على كل حال، لا نستطيع القول اليوم إننا احتوينا الوباء داخلياً بشكل كامل، بالعكس، نحن خائفون أن يكون الوباء متحفّزاً للعودة والانتشار بقوة كما يحصل في العديد من دول العالم التي خفّفت إجراءاتها. لذلك، اليوم أمامنا إنهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين، حتى نستمر بمحاصرة الوباء.
أما بالنسبة للأوضاع الاجتماعية، فنحن على مشارف البدء بتوزيع المساعدات المالية التي قررها مجلس الوزراء. الجيش اللبناني سيتولّى هذه العملية بكاملها على جميع الأراضي اللبنانية، استناداً للائحة الأسماء التي عمل عليها فريق كبير، حتى وصل لأول مرة بتاريخ لبنان إلى وضع لوائح كاملة بالعائلات المحتاجة، مع العناوين وأرقام الهاتف وكل المعلومات الاجتماعية عنهم. بالتأكيد ستكون هناك أخطاء، وإن شاء الله تكون هذه النسبة قليلة. لكن، وبكل الأحوال، الجيش اللبناني سوف يدقّق باللوائح ميدانياً، وسوف يصححها ويضيف عليها أو يحذف منها. خلال هذه الفترة ستكون البلديات أيضاً قد أكملت إحصاء العائلات المحتاجة في نطاقها، وستتم مقارنتها مع اللوائح الموجودة لدينا، حتى نضيف الأسماء الناقصة من لوائحنا. بعد إنجاز توزيع المساعدات المالية، سنبدأ بتوزيع مساعدات غذائية، عبر الجيش أيضاً، وبالتعاون مع البلديات والجمعيات وأشخاص متبرعين. وسنحاول توسيع دائرة المستفيدين، خصوصاً في المناطق الأكثر فقراً.
وقال الرئيس دياب: هناك جانب آخر يجب أن نتابعه ونركّز عليه، وهو ضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. بالأمس قمت بجولة على السوبرماركت مع وزير الداخلية ووزير الاقتصاد، واكتشفنا أن الأسعار مرتفعة. نحن نمر بظرف استثنائي، وبحالة تعبئة عامة تسمح لنا بالتحرك، وبالتالي من واجبنا أن نضغط على التجار حتى لا يحصل فلتان في الأسعار. لذلك، علينا أن نناقش هذا الموضوع، سواء على طاولة مجلس الوزراء أو باجتماع للوزراء المعنيين، لكي نضع إطاراً للتحرّك في هذا الموضوع، لأنه يجب ألا نسمح لأي أحد باستغلال الظرف والتلاعب بلقمة عيش الناس. الأمن الغذائي يوازي بأهميته الأمن الأمني، وربما يتفوّق عليه أيضاً. أريد أن اختم هذين الملفين بالطلب من معالي وزير المالية فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة مخصص للكورونا وتداعياتها، وفق الصيغة التي يراها مناسبة.
بعد ذلك، قرر مجلس الوزراء تمديد حالة التعبئة العامة التي أُعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 اعتبارا من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 12/4/2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الاحد الواقع فيه 26/4/2020.
كما قرر المجلس تفعيل تنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم رقم 6198)، والقرار رقم 54/2020 تاريخ 26/3/2020 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء (تعليق العمل بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحاً باستثناء بعض المؤسسات)، وقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 479 تاريخ 5/4/2020 (بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعا لأرقام لوحاتها)، مع تشدد ردعي من الاجهزة العسكرية والامنية كافة في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الوباء وانتشاره.
ثم باشر مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها:
- تعيين جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
- تعيين احمد ظافر عارف الحجار مفتشاً عاماً هندسياً في التفتيش المركزي.
- تعيين مخايل جرجس فياض مفتشاً عاماً ادارياً في التفتيش المركزي.
تجدر الاشارة الى ان المعينين الثلاثة تم ترفيعهم من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، وذلك بناء على انهاء من رئيسة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة الى رئاسة ادارة الموظفين، وانهاء رئيس هيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى المفتشين العامين الهندسي والاداري.
وأخيراً، استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان. وقد استوضح عدد من السادة الوزراء الحاكم حول بعض القضايا والمسائل المتصلة بعمل المصرف المركزي، ودوره، والعلاقة مع المصارف والصيارفة، اضافة الى المعطيات المتصلة بسعر صرف الليرة قياسا الى الدولار الاميركي.
ودار بعدها حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين، فسئلت عن اجواء ما قاله حاكم مصرف لبنان، فأوضحت انه تحدث عن سبب هذه الفروقات والذي يعود الى عجز الحساب الجاري والميزان الجاري منذ سنوات عديدة، ادى الى تراكمات ونقص في السيولة، وسببها الاساسي ايضا بحسب صندوق النقد الدولي تراكم النقص في السيولة بالعملات الاجنبية، نتيجة خفض التصدير وارتفاع نسبة الاستيراد، ولعب ايضا عجز الموازنة العامة دورا كبيرا في هذه التراكمات، وانعكست آثاره على مصرف لبنان.
وعما اذا كان حاكم مصرف لبنان قد ابلغ مجلس الوزراء نيته توحيد سعر صرف الدولار، اشارت الى انه في الوقت الحالي لا يوجد لديه مثل هذا التوجه، وهذه سياسة نقدية يعلن عنها الحاكم بنفسه.
وعن موعد اعلان حاكم المصرف رفع قيمة الودائع الصغيرة التي يمكن لأصحابها سحبها من المصارف، قالت انه سيأخذ تباعا مثل هذه القرارات، وهذه من صلاحيات مصرف لبنان.
وردا على سؤال عن تحمل المواطن نتائج ارتفاع اسعار صرف الدولار لدى الصرافين، وهل هناك توجه لتحرير سعر صرف الليرة، فأجابت ان الحكومة هي المسؤولة عن السياسة المالية، وهي تتخذ عددا من الاجراءات لمراقبة الاسعار وضبط الاسواق وتأمين المساعدات للحد من تداعيات الازمة الصحية التي تنعكس علينا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. اما عن تحرير سعر صرف الدولار فاعتبرت انه يأتي من ضمن السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان.
وحول الآلية التي اعتمدت في التعيينات، اوضحت ان الآلية العامة الموضوعة لتعيينات موظفي الفئة الاولى لا تنطبق على التعيينات التي اقرت اليوم، والتي جاءت استنادا الى النصوص القانونية النافذة بالنسبة الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، والتي يستند القرار فيها على انهاء من رئيسي هاتين المؤسستين، وعلى ضوئه يتخذ مجلس الوزراء قرارا بالموافقة او عدم الموافقة. واشارت الى ان تعيينات اليوم خضعت للتصويت داخل المجلس.
وسئلت لماذا كان هناك اعتراض من خمسة وزراء على هذه التعيينات، فأشارت الى انهم اعتبروا انه يجب ان تكون هناك آلية معينة للتعيين، ويجب ان يكون هناك خيار بين عدة اسماء. ولكن جرى توضيح آلية التعيين التي تتمتع بخصوصية بالنسبة الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، كونها هيئات رقابية لديها قوانينها الخاصة، وبالتالي اي تعديل في هذه الآلية يتطلب تعديل النصوص القانونية الخاصة بها. فآلية التعيين في هذه المراكز تختلف عن آلية التعيين في سائر مؤسسات الدولة.
وسئلت كيف يمكن للدول المشغولة اليوم بوباء كورونا ان تلبي طلب لبنان تقديم المساعدة والدعم الاقتصادي له ضمن الخطط التي تضعها الحكومة، فأكدت ان الحكومة تعمل على وضع خطة مالية ستعرضها على الخارج، ونتيجة هذه الخطة التي ما زالت على شكل مسودة، سيتم عرضها على الدائنين للتفاوض معهم، وفي الوقت نفسه هذه الخطة لديها انعكاسات مالية واجتماعية على المواطنين. لذا هناك توافق على اجراء نوع من اللقاءات التشاركية مع المجتمعات المتخصصة والنقابات واصحاب الاختصاص في هذا الموضوع لتبادل الافكار معهم، وعرض مشروع الخطة، والحصول على آرائهم. وعند اقرارها تصبح هذه الخطة الورقة التي نحملها للتفاوض من خلالها مع الدائنين، حيث سيستغرق التفاوض فترة تمتد من 6 الى 9 أشهر.
وبعد انتهاء الجلسة وفي دردشة مع الصحافيين أعلن الرئيس دياب أن «الإثنين ستكون الرحلة الأخيرة قبل تقييم الوضع الصحي في البلاد، للبناء على نتائجه.. فإمّا الاستمرار في عمليات الإجلاء أو وقفها».
وقال: «إننا حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل في مراكز الفئة الاولى، فيكون وفق المداورة المعمول بها».
أما النسبة إلى التعيينات المالية، فقال «يجب أن ننظر أولاً في الهيكلية الإدارية، ومن ثم نُعيّن».
وأشار إلى أن «أزمة سعر الصرف مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل».
وعن موضوع التدقيق المالي، لفت دياب إلى أن «وزير المال غازي وزني يختار قريباً شركة التدقيق لإجراء عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي أي عن السنة الجارية».
وتابع «كما سبق وقلت ٩٠ في المئة? وما فوق من المودِعين لن نمَسّ بودائعهم في أي إجراءات مالية، أما عن موعد حصول المودِعين على أموالهم فاسألوا حاكم مصرف لبنان».
اللواء
