فانها تحدد مسار الفيروس، ما دفع برئاسة الحكومة الى تمديد فترة التعبئة العامة لاسبوعين اضافيين تنتهي في 26 من الشهر الجاري…

* الاخبار

عدّاد كورونا إلى 587 وتمديد التعبئة: بشري تحدّد «مسار» الفيروس

12 إصابة جديدة سجّلها عدّاد كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط 587 إصابة. 5 من الإصابات الجديدة سجّلتها منطقة بشري. هذه «الإضافة الجديدة» مدّدت حال الحذر التي تعيشها البلاد، مع إعلان رئاسة الحكومة عن أسبوعين إضافيين للتعبئة العامة تنتهي في 26 من الجاري

إلى السادس والعشرين من الجاري، اتخذ مجلس الوزراء القرار بتمديد حال التعبئة العامة، وتمديد العمل بجميع التدابير والإجراءات التي كانت قد رافقت قرار التعبئة السابق، من «تعليق العمل بين السابعة مساءً والخامسة صباحاً» و«مواقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لأرقام لوحاتها».

كان قراراً متوقعاً ومتماشياً، في الوقت نفسه، مع حال الحذر والترقب التي لا تزال تحتل واجهة المشهد. فالإصابات المثبتة مخبرياً ليست معياراً بأن الأمور تتجه نحو النهاية، والتحدي لا يزال قائماً مع عودة المغتربين إلى لبنان. أما الأمر الآخر الذي فرض هذا التوجه، فهو ما يحصل اليوم في منطقة بشري التي أصبحت تشكّل «بؤرة التفشي» الجديدة.

مع ذلك، لا يعني القرار بالمطلق أن الأمور ليست بخير، ولكن الحذر مطلوب، خصوصاً في ظل الأرقام الجديدة التي أعلنها مستشفى بشري الحكومي، مساء أمس، إذ صرّح عن 5 حالات إيجابية ونتيجة إيجابية واحدة لشخص أعاد الاختبار، «من أصل ما يقرب من 35 فحصاً أجريت في الساعات الـ24 الأخيرة، والحالات التي ثبتت هي لأشخاص ضمن الدائرة الضيقة لأحد المصابين (أي ضمن البيت)»، على ما يقول المحامي طوني الشدياق، الناشط في خلية الأزمة في بشرّي. الحالات الخمس تضاف إلى الحالات الـ7 التي أعلنت عنها وزارة الصحة في تقريرها ظهر أمس (6 إصابات لمقيمين وواحدة لمغترب)، ليصبح عدد الإصابات الجديدة 12. ومع هذه الدفعة، بلغ عدّاد كورونا حتى مساء أمس 587 إصابة. وفيما لم تسجّل أي حالة في خانة الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حملت تلك الساعات 5 حالات شفاء، ليصبح عدد من شفوا تماماً 67. كما أخرجت حالة واحدة من مستشفى بيروت الحكومي أيضاً، بعد تأكيد الطبيب المعالج شفاءها سريرياً من الفيروس.

تبقى بشري هي المعيار اليوم. فإما تبقى الإصابات ضمن «الحلقة الضيقة» أو تنفلش، وعلى أساس الجواب ستكون الإجراءات التي لم يحدّد توجهها إلى اليوم. وكانت إدارة مستشفى بشري أصدرت أمس بياناً لفتت فيه إلى أن الحالات المثبتة في المدينة «ليست جميعها من المصدر نفسه، هناك مصادر عديدة محتملة لوصول الفيروس إلى المنطقة، ولغاية الساعة لا أحد يستطيع طبياً أو علمياً تأكيد النقطة الصفر لبدء انتشار الفيروس». وأشارت إلى أن احتمالات عديدة من بينها «أن الفيروس أتى مع أحد المغتربين أو المسافرين من أهل بشري أو السياح أو أحد أبناء بشري القاطنين خارج المدينة أو أحد الزائرين». ولفتت المصادر في هذا الإطار إلى أن «إحدى الحالتين الأوليين هي لأحد المغتربين من المدينة في ألمانيا، والثانية لطبيب في المستشفى ليس معروفاً من أين التقط الفيروس، فإما من أحد المرضى أو من مكان آخر».

على خطّ العائدين، حطّت أمس 4 طائرات آتية من مطارات الدوحة (122 راكباً) وفرانكفورت (80) وغانا (120) ولندن (120). وقد وُزّع هؤلاء على عددٍ من الفنادق وهي: لانكاستر (للعائدين من غانا ولندن)، وراديسون (الدوحة) ولوباريزيان (فرانكفورت). ومن المقرر قدوم ثماني رحلات أخرى على دفعتين نهاري السبت والإثنين المقبلين. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، أن الإثنين المقبل سيشهد الرحلة الأخيرة، على أن يجري تقييم الوضع «للبناء على الشيء مقتضاه، فإما الاستمرار في عمليات الإجلاء أو وقفها». وهو ما أعاد تأكيده وزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار، لافتاً إلى أنه «على ضوء تقييم المرحلة الأولى، سنقرر كيف ستتم المرحلة الثانية لعودة المغتربين».

مستشفى بشري: الحالات المثبتة في المدينة ليست جميعها من المصدر نفسه

أما في ما يخص الأزمة العالقة بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين على خط تأمين استشفاء المصابين بفيروس «كورونا»، فلا تزال المستشفيات الخاصة رافضة لأي حل. وفي وقت قدّمت فيه شركات التأمين أمس كتاباً أشارت فيه إلى قبولها بتسعيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع زيادة بقيمة 25%، رفضت نقابة أصحاب المستشفيات هذا الحل، معتبرة أن «لا تسعيرة في الضمان لفيروس كورونا»، مقفلة الباب على أيّ حلٍ. وهي أصلاً لم تفتح الباب على أي خيار، فإما القبول بدراستها عن الأسعار أو لا حل.

إلى ذلك، حدّد تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عدد مراكز العزل التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس. وحتى ليل أمس، كان هناك 23 مركزاً موزعة بين جبل لبنان (10) والشمال (2) والجنوب (1) وعكار (5) والبقاع (5).

مساوئ الخطّة الماليّة: بقاء الدين بالدولار وخصخصة لإرضاء صندوق النقد

يتضمن برنامج الإصلاح الحكومي هيركات على الودائع بقيمة تفوق 60 مليار دولار، وخصخصة من خلال ما يسمى «صندوق التعافي» الذي سيتضمن أصولاً للدولة غير محدّدة، ومنه سيتم تعويض خسائر المودعين… شطب خسائر بقيمة 83.2 مليار دولار، يتضمن أيضاً تحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3 آلاف في نهاية 2024، أي أنه سيأكل 50% من المداخيل، ويتضمن أيضاً احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاستجداء برنامج منه وسيبقى لبنان عالقاً في النهاية بدين بالعملة الأجنبية لا تقل قيمته عن 17 مليار دولار، وسيواصل البحث عن طريقة لتمويل فوائده بالعملة الأجنبية… لبنان لم يتعلم «دقّ بيانو»

صُمّم برنامج الإصلاح الحكومي ليكون «متماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي». هذا ما أقرّ به أمس رئيس الحكومة حسّان دياب في دردشة مع الصحافيين المدعوّين لمناقشة برنامج الإصلاح مع مستشاره جورج شلهوب والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني. قد يحاكي هذا الطرح براغماتية ما، لإبقاء خيارات لبنان مفتوحة، إلا أن كلامه يحسم ما قيل حول تكليف المستشار المالي «لازارد» التواصل مع صندوق النقد الدولي حول بنود البرنامج. وهذا بدوره يثير الآتي: إذا أعطى الصندوق موافقته على برنامج الإصلاح، فما هي البنود التي تتماشى مع متطلباته؟ وإذا طلب لبنان الانخراط في برنامج مع الصندوق، فهل سيكون هناك المزيد من الشروط؟ وكيف تفادى البرنامج الإشارة الواضحة إلى البنود «المتماشية»؟

ما تقدّم ليس الأمر الوحيد «المستتر» في الخطة. فالخصخصة هي أحد الشروط الأساسية للصندوق، إلا أن البرنامج لا يذكر هذه الكلمة أبداً، بل يشير إلى الشراكة مع القطاع الخاص، أو تحرير الاتصالات، أو يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لتبنّي الخصخصة في أي وقت عبر «صندوق التعافي».

كذلك، لا يذكر البرنامج كلمة «هيركات» أو «قصّ الودائع» بل يستبدلها بعبارة «مساهمة المودعين التي سيتم تحديدها لاحقاً» رغم أن «لازارد» اقترح هيركات بنسب تصل إلى 173% على الودائع فوق المليون دولار، ولم يعترض أحد على هذا الاقتراح. والأنكى من ذلك كلّه، أن إعادة الهيكلة لن تمحو ديون لبنان، حتى لو انخرط في برنامج مع صندوق النقد الدولي، وحرّر أموال سيدر، وقصّ أموال المودعين، وباع أملاك الدولة، وحرّر سعر صرف الليرة، وضرب مداخيل الأجراء… فمع كل ذلك، سيبقى هناك ما لا يقلّ عن 17 مليار دولار دين خارجي على لبنان. سنبيع كل ما نملك، ونرهن أنفسنا لقروض صندوق النقد التي ستأتي مشروطة وبالقطارة، وسنبحث سنوياً عن دولارات لندفع فوائد الديون للخارج بدلاً من تمويل استيراد المواد الأوليّة للصناعة واستيراد أجهزة ومعدات زراعية متطوّرة.

«صندوق التعافي» أم الخصخصة؟

في الصيغ السابقة للمشروع، وردت كلمة «الخصخصة» أو عبارة «صندوق توضع فيه أصول الدولة»، إلا أنها عُدّلت في الصيغة الأخيرة، لتصبح «صندوق التعافي». في الصفحة العشرين من الصيغة الأخيرة، وتحت عنوان «كيف يمكن تعويض المودعين؟» أشار البرنامج إلى الآتي: هناك خيار آخر بدلاً من تحميل المودعين خسارة صريحة. أن يتم تحويل الفئة المستهدفة من الودائع التي ستستعمل من أجل عملية الإنقاذ (شطبها مقابل قيمة الخسائر المحقّقة في المصارف وإعطاء المودعين أسهماً في المصارف مقابل هذه العملية) إلى صندوق التعافي». وتحدّد هذه الفقرة أيَّ ودائع ستصيب والخيارات التي ستعطى لأصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة «لكن هذه العملية ستعيد التوازن مباشرة إلى ميزانيات المصارف. المودعون المختارون لهذا الصندوق سيعرض عليهم التعويض على المدى الطويل والحصول على عوائد سنوية ضمن حدّ معين. أما الصندوق فسيتم تمويله من استرداد الأموال المنهوبة، وأصول أخرى للدولة محتملة». عن أيّ أصول للدولة يشار هنا؟ إنها الفكرة نفسها التي تضمّنت سابقاً وضع أصول الدولة المنتجة في صندوق مثل الاتصالات والميدل إيست والكازينو وسواها، واستخدام عائداتها لتسديد جزء من الخسائر أو الديون اللاحقة.

قبل يوم واحد، كانت هذه الفقرة تنصّ على الآتي: «كبار المودعين سيخضعون لعملية هيركات جزئية على أساس إيرادات الفوائد، والمودعون الوسط وقسم من كبار المودعين سيتم تحويلهم إلى صندوق التعافي».
ما هو هذا الصندوق، وأيّ أصول للدولة ستوضع فيه؟ يمكن الربط بين هذا الصندوق، وبين ما ورد عن «تعهد الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات أمام القطاع الخاص، وعمليات التشركة في قطاع الكهرباء (آخرها ما تحدث عنه رئيس الحكومة أمس عن إمكان إنشاء معملَي كهرباء في الشمال والجنوب بقدرة 900 ميغاوات لكل واحد بطريقة BOT)… وهذه أمور كلها واردة في برنامج الإصلاح.

«هيركات» أو «مساهمة المودعين»؟

اللافت ليس ما يتعلق بالخصخصة فقط، بل بما يتعلق بالهيركات. فلماذا قرّر معدّو البرنامج في الصيغة المسرّبة منه تعديل كلمة «هيركات» إلى «مساهمة المودعين». عن أيّ مساهمة؟ هل هي طوعية أم إجبارية؟ أصلاً كلمة «Bail In» لا توحي بأن الأمر طوعي، بل هو أمر إجباري نظراً إلى كون الخسائر محقّقة والبحث عن طريقة شطبها مقابل شطب ودائع.

في الواقع، اقترحت لازارد، أن تكون نسبة الهيركات 54% على ثلاث شرائح من الودائع: 79% على الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، 130% على الودائع التي تفوق 500 ألف دولار، و173% على الودائع التي تفوق مليون دولار. برأيهم، أن هذه هي الطريقة التي تغطّي الخسائر الكبيرة البالغة 83 مليار دولار والتي ستتحقق من خلال «هيركات» على سندات اليوروبوندز بنسبة 75% من أجل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 70%.

إذاً، ما الفرق بين مساهمة المودعين «التي ستحدّد لاحقاً»، كما ورد في البرنامج، وبين «الهيركات» الذي ذُكر صراحة في صيغ سابقة وبتفاصيل مملّة في بعضها. اللافت أن تبرير المساهمة الخاصة من المودعين لإنقاذ المصارف جاء من خلال كلام منسوب إلى رئيس الحكومة حول حماية 90% من المودعين. في الواقع، لم يقل أبداً رئيس الحكومة حماية 90% من الودائع. هناك فرق كبير بين الاثنين.

«صندوق التعافي» هو الموضة السائدة لمفهوم الخصخصة
الذي اشتهر في الفترة الأخيرة باعتباره
«الشراكة مع القطاع الخاص»

إذاً، من أصل خسائر بقيمة 83.2 مليار دولار، ستدفع المصارف كلفة تقتصر على 20.7 مليار دولار هي رساميلها ولن تقدّم أي رساميل جديدة، بل سيتم تدفيع المودعين كامل أموالهم وقد يجبرون على استقدام دولارات إضافية من الخارج من أجل المشاركة في هذه العملية التي ستكون عبارة عن عائد طويل الأمد لا يضمن استرداد رأس المال. لماذا سنعفي المصارف من إعادة بعض من الأرباح المحققة والمحوّلة إلى الخارج؟ طبعاً، هناك الكثير من المودعين الذين استفادوا من المال العام مثلهم مثل المصارف، لكن هناك الكثير من المودعين الذين تفوق ودائعهم 100 ألف دولار وهي عبارة عن تعويضات تقاعد أو مدّخرات حجزتها المصارف لتصبح رهينة «الهيركات» المقنّع المشار إليه.

نقاش في ملكية المصارف

على أي حال، إن الحديث عن «ميزات» مساهمة المودعين الإجبارية في رساميل المصارف، تأخذنا نحو نقاش من نوع آخر متداول اليوم بكثرة بين المصرفيين وسواهم. فمن أصل خسارة بقيمة 83.2 مليار دولار، ستتكبد المصارف رساميلها كاملة بقيمة 20.7 مليار دولار، لكن استقدام الدولارات الطازجة اللازمة لنهوض الاقتصاد سيكون على عاتق كبار المودعين الذين سيتحوّلون إلى مساهمين إجباريين في رساميل المصارف، وربما سيحصلون على عوائد من «صندوق التعافي».

مساهمات المصرفيين الحاليين ستذوب إلى «لا شيء تقريباً»، ثم ستصبح مساهمات كبار المودعين هي ذات الثقل الأكبر والوزن المرجح في ملكية مصرف واتخاذ القرارات فيه. ستكون هناك تغييرات جوهرية في بنية الملكية المصرفية في لبنان. العائلات التقليدية التي تسيطر على هذا القطاع لن ترغب بذلك أبداً. لكنها في المقابل، ترفض أن تستقدم أي دولار إضافي من الخارج فوق الرساميل الحالية.

الدين بالدولار مستمرّ!

ولأنه لا يمكن الحصول من المودعين على كامل المبالغ التي تتطلبها تغطية الخسائر، فإن هناك ديناً سيبقى على عاتق الدولة اللبنانية. ليس المهم حجم الدين الذي ستحمله الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية نظراً إلى قدرتها على تصفية هذا الدين بسهولة وخلق ليرات إضافية لتغطية أي خسائر يمكن أن تنجم عنه. لكن المسألة الأساسية والحيوية تتعلق بالدين بالدولار، ولا سيما المحمول من أطراف خارجية أو يمكن أن يباع لأطراف خارجية. عملياً، بعد حسم قيمة الـ«هيركات» على سندات اليوروبوندز بنسبة 75%، ستبقى هناك 8 مليارات دولار، يضاف إليها 2 مليار دولار هي ديون ثنائية وثلاثية خدمتها تبلغ 257 مليون دولار، وهناك فوائد على قيمة الدين بعد حصول الدولة على فترة سماح لفترة خمس سنوات لا يمكن أن تقلّ قيمتها الإجمالية عن 7 مليارات دولار… في المجمل، سيكون علينا تأمين 17 مليار دولار لتسديد الديون الخارجية. هل هذا هو الهدف من كل هذه العملية؟ أن تبقى هناك ديون على لبنان بالعملة الأجنبية ونواصل البحث عن طرق لاستقدام الدولارات عبر هندسات مالية جديدة يبتدعها رياض سلامة أو غيره؟ إذا كان الاستثمار الداخلي في مشاريع البنى التحتية يعتمد على التمويل الخارجي، وإذا كان الحلّ الداخلي يتطلب مزيداً من التمويل الخارجي، وإذا كان الاستيراد يعتمد على التمويل الخارجي، فأين هو الحلّ؟ وإذا كنّا نعدّ العدّة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فلماذا لا نلجأ مباشرة إلى صندوق النقد الدولي بدلاً من أخذ موافقة الحكومة على برنامج يمكن ألا يوافق عليه الصندوق أو يطلب تعديله لاحقاً؟ هل يجب أن نكون رهائن للصندوق وأن نذهب إليه راكعين؟

من أجل عيون الـ IMF

لم يعد ضرورياً إثبات مشاركة صندوق النقد الدولي في إعداد برنامج الإصلاح الحكومي، لكن من المفيد التذكير بما ورد في هذه الخطة تهويلاً ودفعاً نحو أحضان صندوق النقد الدولي: «من الصعب تصوّر أن لبنان ممكن أن يخرج من هذه الأزمة من دون دعم المجتمع الخارجي على نطاق واسع، ومن غير الحقيقي التفكير بأن هروب الودائع بهذه الوتيرة سينعكس، وأن الأسواق الدولية ستُفتح أمام لبنان ولا سيما بعد أزمة كورونا، من دون الالتزام الكبير الواسع للتفاهم على خطّة التعافي المصنوعة من خبراء عالميين. من الضروري كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال إعلان دعم مالي خارجي كبير (…) نتوقع دعماً خارجياً من مؤسسات مختلفة. المستثمرون والمراقبون يذكّرون الحكومة بأن صندوق النقد الدولي بشكل خاص أنشئ من أجل مساعدة الأعضاء خلال أزمات ميزان المدفوعات، ويتوقعون من لبنان أن يطلب الصندوق من أجل مواجهة الأزمة الحالية كما فعلت العديد من الدول (…) نعتقد أن هذه الخطة تشكل أساساً جيداً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. انعكاسات وجود برنامج لصندوق النقد ستكون إيجابية. المستثمرون (حاملو السندات اليوروبوندز) سيكونون أكثر قبولاً لخفض قيمة ديونهم إذا تبين لهم وجود قيمة مضافة للتعافي. إن أي خطة بلا الصندوق لن يمكنها مواجهة كل الاختلالات الموروثة».

استرداد الأموال المنهوبة

بعض النقاش المتصل بالهيركات كان يتمحور حول استرداد الأموال المنهوبة التي ستوضع في «صندوق التعافي». فقد تبيّن للجنة والمستشار المالي أن هناك آلاف الحسابات العائدة لموظفين في القطاع العام فيها أكثر من 3 ملايين دولار وما يصل إلى 7 ملايين دولار، وأنه يمكن استرجاع قسم كبير من هذه الأموال من خلال عملية «هيركات» لوضعها في صندوق تطفئ فيه خسائر المصارف. قد تصل قيمة الأموال التي يمكن استردادها من هذه الحسابات إلى ملياري دولار. طبعاً، هذا الأمر لا يتضمن النظر أبداً في حسابات السياسيين أو ذوي صلة القربى بهم. سيتم التضحية بقسم من الفاسدين الصغار، لتغطية هروب كبار الفاسدين.

نصف المداخيل «طارت»

أحد شروط صندوق النقد الأساسية، إضافة إلى الخصخصة، هي تحرير سعر صرف الليرة. في الواقع إن «برنامج الإصلاح الحكومي» أفرد ثلاث صفحات لسعر صرف الليرة والحديث عن تحريره إلى 2600 ليرة في عام 2021، ومواصلة هذا المسار ليصبح سعر الدولار في لبنان 3000 ليرة في 2024. ألن يكون لهذا الأمر انعكاسات واسعة على مداخيل اللبنانيين؟ هل يجب القبول بهذا الخيار الذي يمحو 50% من مداخيل اللبنانيين باعتراف الخطة نفسها؟

خطة الحكومة: انفصال عن المتغيرات الداخلية

التعامل مع الخطة المالية للحكومة له أيضاً رؤية سياسية، بصرف النظر عن لغة الأرقام والمعطيات المالية والاقتصادية، وفكرة الخطة في ذاتها. ففي النهاية لا يمكن التعامل معها من غير الأخذ بالواقع السياسي لأي حكومة وبلد

لا يناقش سياسيون الخطة المالية للحكومة بحرفيتها العملانية فحسب، ولا سيما أن خبراء اقتصاديين أدلوا بدلوهم في ما تقدمه، وفنّدوا إيجابياتها وسلبياتها. هناك قراءة سياسية للخطة، بالمعنى العملي والواسع، انطلاقاً من سؤال: هل يحتاج لبنان الى خطة مالية جامدة، أم ان الأوضاع الاستثنائية تحتاج الى مشروع متحرك؟

منذ التسعينيات والجدل بين رؤيتين لواقع البلد الاقتصادي والمالي. حين تزعّم الرئيس الراحل رفيق الحريري المشروع الاقتصادي للبنان، لم تكن الرؤية التي وضعها، سواء ثبت فشلها في السنوات اللاحقة أم العكس، رؤية جامدة محصورة بعناوين وبنود، لا يمكن القفز فوقها. كان الحريري، بحسب عارفيه، يرفض ما يسمى «خطة»، بالمعنى الذي يُمنح عادة هوية «يسارية»، ولا سيما أن بعض المنظرين الليبراليين كانوا يعتبرون أن اعتماد سياسات الخطط المقفلة، أسهم في انهيار دول الاتحاد السوفياتي الذي كان أول من اعتمد الخطط الخمسية. فالخطة المكتوبة كنص جامد، تخالف في العام والخاص مبدأ الحريات والمتغيرات الاقتصادية المرنة.
وتطبيقاً على الواقع المحلي، لا يمكن تجاوز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في منطقة كالشرق الأوسط ولبنان بكل ما يحمل من عناصر متغيرة ومتفجرة أحياناً كثيرة. رغم الظروف التي كانت قائمة حينها وبعض سنوات التهدئة في ظل الوجود السوري بعد الطائف، ظل الإطار العام للمشروع الاقتصادي، على كثافة المعترضين عليه، قابلاً للتحول والتبدّل، وفق المعطيات المستجدة، فيتحول الى نقاش عام تتبلور من جرّائه مشاريع جديدة. ولم تخرج الحكومات المتتالية اللاحقة عن هذا الإطار، من دون أن يعني ذلك أن مشاريعها كانت تحمل عناصر ملائمة وجيدة في معظم الأحيان، لكنها سارت على المنوال نفسه الذي سلكته حكومات الحريري الأب: من خلال مشاريع وبرامج عمل وأفكار تخص وزارات ومؤسسات، لمعالجة قضايا اقتصادية وإنمائية ومالية واجتماعية، ومن خلال لجان شكلت ولم تعمل، ودراسات بعضها أنتج بأكلاف عالية أكثر من مرة، وبعضها رمي من دون إلقاء أي نظرة عليها، أو استبعد بعد شهور من طرحها للبحث، والاستعانة باستشاريين آخرين، حتى خلال العهد نفسه، كما حصل مثلاً مع دراسة ماكينزي.

اليوم تقدم حكومة الرئيس حسان دياب خطة بالمعنى الواسع والمطاط، لكنها في الوقت نفسه تعبر عن إطار ضيق وجامد، من دون الأخذ في الاعتبار حقيقة المتغيرات التي حصلت في لبنان، ليس منذ 17 تشرين الأول وحسب بل قبله بشهور كثيرة. يكفي السؤال، ليس عن الكلفة المالية وشروط صندوق النقد، بل أبسط من ذلك: هل الخطة الحالية تعاملت مع البنود الاقتصادية والمالية بخلفية ما يمكن أن تخلقه أزمة صحية – اجتماعية مكلفة بشراً ومالاً، في الشهور المقبلة كأزمة كورونا؟ أو أي مصير يمكن أن تلاقيه هذه الخطة لو طرحت قبل أسابيع من انفجار الوباء العالمي؟ واستطراداً، هل ان تحديد الخطة ببرنامج زمني، خمس سنوات، يلحظ أي تطور دراماتيكي داخلي، بدءاً بنتيجة الانهيار المالي وانعكاسه على الفئة الأكثر تضرراً بانهيار سعر الليرة، وصولاً الى انهيار القطاعات الزراعية والصناعية والبطالة وانفجار العنف الاجتماعي. لا يمكن التكهن بأن خطة كالتي وضعت، خلال مهلة زمنية قصيرة، بعقلية المستعجل لتقديم جرعة إيجابية ليس إلا، قياساً الى الضرورات التي يجب معالجتها، تناولت حقيقة كل ما أفرزته تظاهرات 17 تشرين الاول وما كشفته من حقائق تتعلق بالتركيبة الحاكمة والهدر والفساد. هذا إذا حصرنا الاهتمام بالداخل من دون الالتفات الى أي معطى إقليمي، كما حصل في حرب 1996، وتأثيرات القصف الإسرائيلي على قطاع الكهرباء كمثل أوّليّ، وحرب تموز 2006 ومن ثم الحرب السورية، وما خلقته من سلبيات على القطاعات اللبنانية. حتى الآن، ظهر من خلال الإطار العام لرؤية الحكومة أن هناك أمرين لا يمكن المس بهما: الحفاظ على مواقع أساسية في التركيبة القائمة مالياً واقتصادياً، وحماية كل ما يتعلق بالرؤوس المسؤولة عن المال العام. أبعد من ذلك، لا يتعلق الأمر بخطة تلامس المتغيرات الاجتماعية والشعبية الملحة للسنوات المقبلة. وإذا كانت الحكومة لم تتمكن من وضع خطة واضحة وعادلة لصرف مساعدات للفقراء، فهل هي قادرة على التعامل مع خطة مرنة على مستوى مواجهة الانهيار الحتمي الذي يعيشه لبنان؟ ولا يجوز هنا نسيان عاملين: أعداء الداخل للحكومة ومشروعها أكثر من أصدقائها، وبعضهم من أهل العهد والبيت. أما العامل الثاني فهو أن هذه الحكومة لم تبدأ مع العهد، بل إن عمرها مرتبط بإجراء الانتخابات النيابية، بعد عامين، إن لم يكن أقل، إذا أعيد فتح ملف الانتخابات النيابية المبكرة. وهذا يعني أن أي خطة إصلاحية من هذا النوع «الطموح» لا يمكن أن تؤتي ثمارها مبكراً. وإذا «قلّعت» الحكومة في ظرف مناسب، وخضعت «سياسياً» لصندوق النقد، فإن مصيرها يبقى معلقاً على حبل حسابات داخلية مرتبطة بوقائع نيابية ورئاسية مقبلة. وهذه الحسابات ستكون في صلب نقاش أي خطة تلزم سياسياً كل الطامحين حكومياً ورئاسياً، لأنها ستكون إما نعمة لهم أو نقمة، ولا خيار ثالثاً بينهما.

* الجمهورية

دياب: أموال المودعين خطّ أحمر.. وتجميد التعيينات المالية لإعادة الهيكلة

إستدعى استمرار تسجيل الاصابات اليومي بوباء كورونا تمديد التعبئة العامة المعلنة في البلاد اسبوعين اضافيين حتى 26 من الجاري، مشفوعاً بالتشدد في تنفيذ الاجراءات الصحية والامنية المتخذة للوقاية من هذا الوباء، حيث سجلت أمس 7 اصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين الى 582 ويستقر عدد الوفيات على الرقم 19، في الوقت الذي أنجزت المرحلة الاولى من اعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة من المغتربات التي تفشّى فيها الوباء القاتل على أن تبدأ المرحلة الثانية الاثنين المقبل. على انّ تركيز مجلس الوزراء في جلسته أمس على ازمة كورونا لم يحجب اهتمامه بالخطة الاصلاحية الاقتصادية والمالية التي يفترض ان يقرّها الاسبوع المقبل والتي تهدد بثورة اذا ما أقرّ السطو على اموال الناس تحت عنوان “الهيركات”، بدل محاسبة مَن سرقَ اموال الدولة وهدرَ اموال الشعب.

إستدعى مجلس الوزراء، بناء على قرار مسبق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قدّم على مدى ساعتين عرضاً مفصلاً للمراحل التي وصلت اليها الازمة اليوم. وعرض لوضع الليرة وسعر الدولار، كذلك للاسباب التي أدّت الى الازمة الحالية، منها تراكم العجز والفراغ الرئاسي عام 2015، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، واقفال المصارف بعد 17 تشرين الأول، وارتفاع الطلب على الدولار وارتفاع سعره، ووقف دخول السيولة من الخارج الى لبنان والتصدير الذي فاق بأضعاف الاستيراد خصوصاً انّ البلد مُدَولَر.

وطرح الوزراء اسئلة كثيرة تمحورت حول موضوع الدولار واحتياط المصرف المركزي، فرجّح سلامة أن يبقى الدولار على سعرَين لفترة زمنية، مشيراً الى انّ السعر الرسمي ساعد في عدم ارتفاع اسعار الفيول والبنزين والدواء والخبز والمستلزمات الطبية. وتحدث عن الاجراءات المتخذة لضبط الصيارفة، وقال: “انّ مصرف لبنان يقوم بواجباته وكذلك لجنة الرقابة على المصارف، وقريباً ستكون هناك اجراءات تريح الاسواق المالية وتطمئن اصحاب الودائع ما فوق الـ 3000 دولار والـ5 ملايين ليرة، يعني اصحاب الودائع المتوسطة، وستصدر تعاميم جديدة في هذا الخصوص”.

وشرح سلامة الاوضاع التي كانت ما قبل 17 تشرين الأول وما بعده، واشار الى انّ الفارق في سعر الصرف كان 7,3 % قبل 17 تشرين امّا بعد هذا التاريخ أصبح بين 30 و60 % لسبب انّ الصرافين بدأوا بتمويل الاستيراد وحاجات المودعين وتوقف دخول الدولار من الخارج. وأبلغ سلامة الى مجلس الوزراء انه يأمل دخول 4 مليارات دولار وان يستكملوا بـ 8 مليارات دولار يجب ان تؤمّن مقابلها في لبنان ليصبح المجموع 12 مليار دولار، وهذا يمكن ان يؤدي الى انفراج في الازمة، لكنه لم يوضح كيف ستؤمّن هذه المبالغ.

واضاف سلامة: “نسبة التضخم ستكون اقل 15 % بالـ 2020 على سعر الصرف 1515، واذا ارتفع سعر الصرف الى 2500 فستصبح نسبة التضخم 60 %. وتحدّث عن كلفة المحافظة على سعر الصرف 1515 وقال انه في خلال 3 سنوات كانت كلفة المحافظة على سعر الصرف 27 مليار دولار، وهذه السنة ممكن ان نصل الى 8 مليارات دولار، لكن ما يجعل الوضع ممسوكاً هو منع تحويل الدولارات الى الخارج.

وكشف سلامة “اننا نحتاج الى 17 أو 18 مليار دولار لتمويل الحاجات الاساسية هذا العام، موضحاً أنه خرج من مصرف لبنان نقداً بعد 17 تشرين 7000 مليار ليرة، وفي المنازل ما يوازي 5 مليارات دولار، وأدى الى هذا الخلل انّ المصارف اخذت اموالاً على آجال قصيرة ووظّفَتها على آجال طويلة”. واضاف “انّ هناك مليار و600 مليون دولار خرجت من لبنان بطلب من اصحابها، ما جعل السيولة غير متوافرة للاستيراد”.

اما بخصوص موضوع الصيارفة فقال سلامة انه “حصلت محاولة لضبطهم امنياً فلم ننجح، ولذلك نحاول ان نتفق معهم بالمفاوضات و”بالتي هي أحسن”، وقد أحيلت 11 مؤسسة صيرفة على الهيئة المصرفية لمخالفتها سعر الصرف وهامش الربح”. وختم: “إستطعنا الحفاظ على الحركة الداخلية والتي تساوي 130 مليون دولار شهرياً، لكنّ النقص حصل في العلاقة مع الخارج والتحاويل الخارجية”. لكنه اكد في المقابل “انّ النظام المصرفي لم يَنهَر”.

وبعد خروج سلامة، تابع مجلس الوزراء جلسته وتطرّق الى كورونا فعرض وزير الصحة نتائج زيارته الى الشمال وبشري وطلب التشدد، وأبدى تخوّفه الشديد من الوضع في عكار وطرابلس الذي قال عنه إنه غير واضح لأنه لا يتم التبليغ عن الاصابات. ورأى “انّ الاسبوع المقبل هو اسبوع دقيق جداً لأنّ المغتربين يكونون قد اكتملوا، وتكون قد انطلقت الاختبارات العشوائية في المناطق، لكنه لم يستعمل كلمة عزل إنما تشدد”.

وفي معلومات لـ”الجمهورية” انّ جلسة مجلس الوزراء بدأت بتقييم المرحلة الاولى من العودة قدّمه رئيس الحكومة حسان دياب، مؤكداً انه وبعد انتهاء المرحلة الاولى بوصول الطائرات الاخيرة الاثنين المقبل، ستعلّق الرحلات لمدة اسبوع او اسبوعين، بحسب الحاجة، لمعرفة نسبة الانتشار والخروقات، وسيبدأ التقييم الثلاثاء المقبل خصوصاً انّ طائرة باريس كان على متنها 4 اصابات، وطائرة اسبانيا 7 اصابات.

ثم أثير موضوع اعتراض بعض المؤسسات على تعطيل عملها جراء خطة ضبط تنقل السيارات بين “مجوز ومفرد”، فشرح وزير الداخلية محمد فهمي الاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، مؤكدا أنه لن يتراجع عنه، وقال: “اذا فتحنا باب الاستثناءات لن ننتهي، وأصلاً نحن طلبنا اعتماد المناوبة لضبط الوضع”. وهنا اعلن رئيس الحكومة انه ابتداء من الاسبوع المقبل سيكون هناك بين 1000 و1500 فحص pcr يومياً عبارة عن فحوصات عشوائية في مختلف المناطق، وفي ضوئها تحدد الخطوة الثانية بعد معرفة المناعة المجتمعية.

وشَكا وزير الصحة حمد حسن من تأخّر صرف الاموال المتأتية من القروض الخارجية، الامر الذي يؤثر على استيراد المعدات ولا سيما منها اجهزة التنفس.

ثم انتقل البحث الى توزيع المساعدات وفقاً للوائح، فطلب دياب إعلام المواطنين غير الواردة اسماؤهم فيها بأنه يمكنهم الاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة الامر، وسيتكفل الجيش اللبناني التدقيق والتوزيع حصراً كونه مُحايداً ويحظى بثقة جميع الناس.

وعند وصول النقاش الى بندَي التعيينات في مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي، ابلغ دياب الى مجلس الوزراء انّ الاسماء المرفوعة تم ترفيعها من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، وقرأ الاسماء على الوزراء، الامر الذي اعترض عليه الوزير عماد حب الله الذي سأل عن سبب عدم اعتماد الآلية وتوزيع السِيَر الذاتية لأكثر من اسم مرشّح على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، وقال: “لا يجب ان يتم التعيين تحت ضغط الوقت بعيداً عن الشفافية”. فأوضح دياب “انّ آلية التعيينات لا تطبّق على الهيئات الرقابية”. ولكن رغم هذا التوضيح اعترض الوزراء غازي وزنة، ونجار، مبيض، مرتضى وحب الله، فطُرح البند على التصويت. كذلك اعترضت وزيرة الدفاع زينة عكر ونجار على استبدال مقعد الروم الارثوذكس للمفتش المالي في التفتيش المركزي بالمقعد الماروني الذي عيّن فيه مخايل جرجس فياض.

دياب يُدردش

وفي دردشة مع الاعلاميين بعد الجلسة، قال دياب انّ هذه التعيينات لا تخضع لا الآن ولا في السابق ولا لاحقاً للآلية بحسب قانون الهيئات الرقابية، وهي ترفع بإنهاء مجلس الوزراء. امّا عن استبدال طائفة المفتش المالي فأكد دياب “انّ المداورة مطلوبة مع احترام مبدأ الـ 50 بـ 50 % وانّ هذه الحكومة عابرة للطوائف، ولم يأت الاهتراء في الادارات إلّا بعد اعتماد التوزيع الطائفي على الكفاءة”.

وكشف دياب انّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيُعلّق الى حين اعادة النظر بكل هيكلية المصرف، حيث سيتم تقليص عدد النواب من 4 الى 1 والهيكلية الادارية من 12 الى 6 لأنّ الوضع كما هو الآن غير صحيح.

وأشار دياب الى انّ وزير المال ابلغ انه سينتهي من عملية الـ audit خلال شهر، وهو تدقيق مركّز لا تخضع له الحسابات السابقة لمصرف لبنان، وسيختار شركة التدقيق خلال 48 ساعة للتدقيق بالحسابات الحالية لعام 2019 – 2020 لمعرفة اسباب المشكلات والفجوة، وسترفع الشركة تقريرها الذي ستحدّد فيه وضعية مصرف لبنان الآن وليس للسنوات الماضية. واكد “انّ لعبة صرف الدولار هي مشكلة كبيرة وتحتاج الى حل”.

ونفى دياب ان يكون لديه علم بأي نية لتغيير حاكم مصرف لبنان. وكرر تأكيده انّ 90 % من المودعين لن يمسّ بأموالهم، وهؤلاء خط احمر ولن يطاولهم اي اجراء. وعندما سُئل عن موعد حصول هؤلاء المودعين على اموالهم، قال: “الجواب عند حاكم مصرف لبنان”. وعن فتح الحدود البرية قال: “لقد اتخذنا قراراً بفتح الجَو، والبر يحتاج الى درس”.

إقتراحات “لبنان القوي”

في غضون ذلك تقدم تكتل “لبنان القوي” بـ5 اقتراحات قوانين تعالج التداعيات الناجمة من فيروس كورونا، وسيعقد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً مطلع الاسبوع المقبل لشرحها. وتشمل هذه الاقتراحات:

1 – انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تخسر عملها.

2 – اعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الرسوم والضرائب.

3 – تعليق المادة ٣٢ من قانون الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة في المساعدات، وإعطائها المجال حصراً للمساعدة في ما يتعلق بكورونا.

4 – تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وأمور إنسانية أخرى.

5 – تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة.

وعلمت “الجمهورية” انّ هذه الاقتراحات تم الاتفاق عليها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وستكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاستثنائية التي ستعقد قريباً وتهدف الى دعم صمود اللبنانيين ومعالجة الوضع الراهن.

كنعان

واوضح كنعان لـ”الجمهورية” انّ “كل دول العالم اليوم تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية، ولكنها تتخذ التدابير المناسبة، ولا تكتفي بالاقفال والحد من التنقّل، حفاظاً على الحد الأدنى من امكانية الصمود لدى الناس والمؤسسات والشركات، وتصرف الاموال الطائلة للحفاظ على دورة الحياة والابقاء على صمود الاقتصاد بهذه الأزمة”.

واضاف كنعان: على رغم ما سبق فإنّ البطالة بلغت ارقاماً قياسية، فكم بالحري في لبنان الذي عاش انهياراً سبق أزمة كورونا. وفي الازمة الاولى لم تتخذ اجراءات وتشريعات تساعد المجتمع على الصمود. لذلك عملنا في التكتل على رزمة تشريعات ستضاف اليها اقتراحات قوانين اخرى الاسبوع المقبل، اهميتها انها تشكّل عاملاً مساعداً وقوياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في هذه المؤسسات، ومنهم من طردوا من العمل، أو هم على وشك إنهاء خدماتهم. والصندوق الذي نقترح إنشاءه لدعم هذه المؤسسات يسمح للمؤسسات بتأمين حاجاتها، ويمكن ان يستقطب المساعدات، نظراً لتمتّعه بثقة تفوق تلك التي في مؤسسات الدولة والجمعيات”.

وعن اقتراح تحديد سقف للفوائد، قال كنعان: “من ليس مديوناً في لبنان؟ ومن يستطيع تسديد فائدة تصل الى ١٢ % على الحسابات المدينة؟ لذلك جاء الاقتراح ليخفّض الفارق بين حساب الايداع وحساب المدين الى ١ او ٢ % وهو امر مهم ومطلوب حالياً”.

“القوات”

وفي المواقف، قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ “ما تسرّب من الخطة المالية للحكومة لا يَفي بمتطلبات المرحلة وشروطها، خصوصاً انها لم تتضمن أي حوافز اقتصادية أو حتى خطة نهوض اقتصادية، واكتفَت بالمقاربَتين المالية والنقدية. كذلك لم تتطرق الى فكرة مؤسسة سيادية تضع فيها الدولة أصولها في خطوة تؤدي إلى ترشيد القطاعات ومضاعفة ربحيتها ووضع حد لكل الفساد والهدر والسَمسرات القائمة”.

ورأت هذه المصادر “أنّ الخطة لم تتضمن ايضاً كلاماً واضحاً عن أهمية إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام من أجل استقطاب الأموال جديدة وتقليص حجم القطاع العام، والدعم الدولي الذي أتت الخطة على ذِكره يتطلّب النأي التام بالنفس للبنان عن نزاعات المحاور الخارجية”. وأكدت “أنّ المطلوب اليوم وبإلحاح معالجة 3 ملفات أساسية: إقفال ملف الكهرباء، إقفال المعابر غير الشرعية، وإقفال مزاريب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، وبالتالي ما تسرّب لغاية اللحظة لا يبشِّر بالخير”.

تقرير “لازارد” لا يلزم

وفي الوقت الذي نَفت مصادر رسمية مضمون تقرير مؤسسة “لازارد” الخبير الاستشاري المالي للحكومة اللبنانية في ملف المفاوضات مع مستحقات سندات “اليوروبوندز”، قالت مصادر مصرفية ومالية مطلعة لـ”الجمهورية” انّ “النفي ليس صحيحاً ولا يفيد المودعين الذين اطّلعوا على التقرير الذي تمّ تسريبه منذ يومين تقريباً”. وكشفت “انّ المؤسسة وضعت تقريرها وقدمت سلسلة من الإقتراحات لمواجهة الأزمة النقدية، واقترحت عملية “هيركات” واسعة جداً تُطاول حسابات المودعين من المئة ألف دولار وصعوداً، بما يؤدي الى جمع ما بين 62 و63 مليار دولار اميركي تشكّل نصف قيمة الودائع المقدرة بـ120 مليار دولار”.

قراءة خاطئة

وقالت المصادر لـ”الجمهورية” انّ التقرير الذي عرض على المسؤولين المعنيين الكبار لا يُلزم احداً منهم، لا بل فقد لجأ البعض منهم الى استقصاء المواقف منه، وهو ما ادى الى رفضه شكلاً ومضموناً بالإستناد الى سلسلة من الملاحظات السريعة، ومنها انه انطلق من معلومات وقراءة خاطئة للمؤشرات المالية في لبنان، ولذلك كان من الطبيعي ان يصل الى نتائج خاطئة.

إلى ذلك اعتبر التقرير انّ مجرد تَمنّع لبنان عن دفع مستحقات سندات “اليوروبوندز” وطلب اعادة هيكلتها، يؤدي الى اعتباره بلداً مفلساً، هو أمر غير صحيح. وتوسّعَ التقرير كثيراً في قراءته الخاطئة لبعض المؤشرات، فاعتبر انّ معظم الديون الداخلية الخاصة بالمصارف والمؤسسات الكبرى والمقترضين بهدف السكن، مثلاً، هي “ديون هالكة”، متناسياً انّ التمنّع عن دفع مستحقات الدفعة الأولى من السندات واعادة جدولتها لا يعني انّ لبنان كان عاجزاً عن الإيفاء بها. وانّ اعادة النظر في بقية القروض الصغيرة والمتوسطة الأخرى لا تعدّ تلقائياً على لائحة الديون التي لا تعوّض، وانّ مجرد عودة الحركة الاقتصادية سيغيّر في مجرى الايفاء بهذه الديون. كما انّ الحسم او التقنين في رواتب موظفي بعض المؤسسات وتوقّف البعض عن العمل في زمن كورونا لا يعني انّ المقترضين تحوّلوا عاجزين عن الإيفاء بديونهم.

تحرّك شمالاً

وبعد التحركات الشعبية الاعتراضية التي عمّت عاصمة الشمال مطالبة باستقالة نواب طرابلس وفعالياتها السياسية بسبب عدم إظهارهم قدراً كافياً من المسؤولية في مقاربة الازمة الصحية والمعيشية المستجدة لنجدة اهل المدينة، وبعد النداءات السياسية والدينية والإعلامية التي طالبت أقطاب المدينة بالتحرك وتحمل المسؤولية، علمت “الجمهورية” انّ اقطاب المدينة تداعوا واتفقوا على اجتماع طارئ في معرض رشيد كرامي مطلع الاسبوع المقبل للتباحث في وضع خطة وتشكيل لجنة طوارئ لإغاثة ابناء المدينة. وعلمت “الجمهورية” انّ الاجتماع سيضم الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير السابق والنائب الحالي جان عبيد، الوزير السابق محمد الصفدي، النائب فيصل كرامي، الوزير السابق رشيد درباس، الوزير السابق اشرف ريفي إضافة الى نواب الشمال السابقين والحاليين ونقباء المهن الحرة ورؤساء اتحاد بلديات الفيحاء وغيرهم… لوضع جدول أعمال وإعلان حالة طوارئ وإعلان الإستنفار الشامل لاحتواء الوضع الصحي وإنقاذ الوضع المعيشي في المدينة.

فصحٌ خارج الكنائس

من جهة ثانية، وفيما تحلّ اليوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية التي تَتّبع التقويم الغربي، فإنّ اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، يعيشون زمن الآلام وعيد الفصح المجيد للمرة الأولى بعيداً من كنائسهم. ففي حين كانت تمتلئ الكنائس ليل “خميس الغسل” بالزوار، في تقليد زيارة 7 كنائس، غَيّر فيروس “كورونا” ممارسة كلّ الطقوس الدينية.

ولن تحمل الطوائف المسيحية التي تَتّبع التقويم الغربي نعش السيّد يسوع المسيح اليوم، ولن تشهد الشوارع والطرقات رتبة دفن المسيح، بل سيحمل اللبنانيون والمسيحيون صلبانهم في بيوتهم، وسيتابعون هذه الرتبة عبر شاشات التلفزة، منعاً لانتشار “كورونا” عبر الاختلاط والتجمّعات.

* اللواء

«إنذار نقابي» بوجه «خطة أنقاض» صناديق التقاعد والضمانات

فريق برّي – فرنجية يبلع تمرير تعيينات بالتصويت.. والتعبئة تمدّدت إلى 26 نيسان

كما كشفت «اللواء» قبل أيام، مدّد مجلس الوزراء قراره بالتعبئة العامة أسبوعين، بدءاً من فجر الاثنين 13 نيسان إلى الأحد الواقع فيه 26 منه، بناء لتوصية من مجلس الدفاع الأعلى، الذي سبق اجتماعه الجلسة، وعلّل الرئيس حسان دياب قرار التمديد، بالتحسب من «تحفز الوباء للعودة والانتشار، كما حصل في دول خففت اجراءاتها».

على ان الأبرز، ان حصيلة المناقشات والتوجه، وان سممتها التعيينات، التي ووجهت باعتراضات من وزيري حركة «امل»: المال غازي وزني والزراعة والثقافة عباس مرتضى، ومن وزير «حزب الله» وزير الصناعة عماد حب الله، ووزيري تيّار المردة: وزيرة العمل لميا يمين، والاشغال العامة ميشال نجار، ان النقاش تناول الموضوعات المتصلة بالفايروس:

1 – إعادة المغتربين وما برز لجهة الإصابات والعقبات، والتكلفة، الأمر الذي انتهى إلى التأكيد على توجه «بتقييم الرحلات من دول مثل اسبانيا وفرنسا»، حيث كانت الإصابات مرتفعة، وفقا لما قاله الرئيس دياب في الجلسة.

وتحدث وزير الصحة حمد حسن عن أجواء زيارته إلى الشمال، لا سيما بشري، وطلب بالتشدد، قائلاً: «الوضع في عكار وطرابلس غير واضح»، متحدثاً عن احتمال «اصابات نائمة».

2 – جدوى استمرار قرار التعبئة، وما ترتب على قرار وزير الداخلية محمّد فهمي لجهة الحدّ من الازدحام في الشوارع، بعد إخضاع سير الآليات اليومي إلى نظام «مفرد مزدوج»، وبالمحصلة ارتؤي الإلتزام بالتعبئة لاسبوعين وبقرار الداخلية.

وعلم انه في اجتماع المجلس الأعلى اثيرت شكاوى المصانع، فرد الوزير فهمي بأن لا مشكلة بإمكانها ان تفتح 24 على 24.

وتحدث وزير الاقتصاد راوول نعمة عن شكوى التجار، فجاءه الجواب ان الإجراءات تطال جميع المواطنين.

وعلمت «اللواء» ان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم يطرح عودة اللبنانيين من سوريا براً، لكنه اثار موضوع عودة اللبنانيين والطلاب من هناك، على ان يخضعوا للحجر أسبوعين، بالاتفاق مع السلطات السورية للتأكد من خلوهم من الإصابات.

3 – ما ترتب اجتماعياً ومالياً على إجراءات «الحجر المنزلي»، من زاوية إنجاز لوائح العائلات المحتاجة، وتكليف الجيش التدقيق والتصحيح والتوزيع، لجهة الـ400 ألف ليرة المخصصة شهرياً لكل عائلة، استناداً إلى لوائح تعدها البلديات في المدن والقرى، والمساعدات مجمعة من مساهمة الدولة والجمعيات الخيرية والمتبرعين، ونقل عن رئيس الحكومة: «إذا تبيّن ان هناك نقصاً في اللوائح، فيمكن الاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار».

وفي سياق النقاشات والتوجه، طلب الرئيس دياب من وزير المال وزني فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة للمساعدات المالية والغذائية، فضلاً عن الضغط على التجار، علّهم يرعوون، أو يستمعون إلى نداء الواجب الإنساني.

وكان هذا الموضوع، اثير في الاجتماع اللبناني الدولي، من زاوية قرض البنك الدولي والبالغة قيمته 500 مليون دولار والمخصص إلى العائلات الأكثر عوزاً، خصوصا ان الحكومة استفادت من مبلغ قدره 50 مليون دولار لمعالجة تداعيات أزمة الكورونا، وبقيّ من المبلغ 450 مليونا، لذلك فإن الحكومة طالبت البنك الدولي خلال الاجتماع بدفع المبلغ المتبقي لكي يتم توزيعه على الاحتياجات المطلوبة، فكان ردّ ممثلي البنك والمجموعة الدولية بشكل جدي وصريح وصارم بعدم ثقتها بالملفات المجهزة لأن المعايير الموضوعة غير دقيقة، لذلك فهم طالبوا بإعادة درس كافة هذه الملفات بشكل تقني، على ان يتم دفع تكلفة دراسة كل ملف من ضمن القرض مع العلم ان كلفة درس كل ملف تبلغ 30 دولاراً.

الوقائع

وافادت مصادر وزارية ان الرئيس ميشال عون شدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا وكذلك كانت كلمة رئيس مجلس الوزراء تصب في الاطار نفسه فيما بدا واضحا بحسب المصادر التشديد على مواكبة هذه الاجراءات والتركيز على الأمن الغذائي. وفهم انه خلال يوم السبت ستدرس اجراءات بعد استكمال رحلات المرحلة الاولى للعائدين من الخارج. وفي هذا المجال سيصار التوقف للتقييم بدخول ١١ مصاباً.

وعلم ان الجلسة ناقشت موضوع قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في ما خص سير السيارات ضمن تدبير المجوز والمفرد وذلك في ضوء شكاوى مؤسسات لا تعمل واُخرى موظفوها لا يتمكنون من الحضور بفعل هذا الموضوع. واوضح الوزير فهمي هنا انه يقتضي اعتماد المناوبة ولا يجوز فتح الباب على الاستثناءات والا لن نتمكن من ضبط الوضع. ولفت الى ان قرار المفرد والمجوز لا يلغي قرار الحد من التنقل الا عند الضرورة. وفي معرض مناقشة ملف فيروس كورونا شدد الرئيس دياب على انه تتم فحوصpcr عشوائية بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ يومياً لمعرفة المناعة المجتمعية وعلى ضوئها يتم تحديد المواصفات والخطوة التالية من التعبئة. وهذا ما اكد عليه وزير الصحة حمد حسن ايضا واثير موضوع قرار الأقفال في المؤسسات جراء استمرار التعبئة وتأثير ذلك على الصناعات وهنا تحدث وزير الصناعة عماد حب الله عن شكاوى المؤسسات لكن وزير الداخلية قال ان الصناعات على مختلف انواعها لا تعرض لها فهي تعمل 24 على 24 ساعة ولدى استفسار وزيرة العدل ماري كلود نجم عن اللغط الحاصل حو?