وطنية - أبدت وزيرة العدل ماري كلود نجم ملاحظاتها على مشروع التشكيلات القضائية وأعادته إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فيه بالاستناد إلى 3 ملاحظات وضعتها.

وتنشر "الوكالة الوطنية للاعلام " نص القرار:


بالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، وبموجب صلاحياتي كوزيرة للعدل، اود بداية ان انوه بجهود المجلس لاصدار المشروع بما يلائم الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، خصوصا بعد الانتفاضة الشعبية منذ منتصف تشرين الاول الماضي ، وهي جهود اقدرها واحرص على المساهمة من موقعي لانجاحها لتحقيق افضل النتائج، كما انوه باسناد المشروع، وللمرة الاولى الى اسباب موجبة.
اشارككم السعي لتكون التعيينات والمناقلات والانتدابات وفقا لمعايير موضوعية، بعيدا عن كل استثناء، مما يكرس كما ورد في الاسباب الموجبة للمشروع استقلالية السلطة القضائية ويعزز دورها في ارساء حكم القانون ودولة المؤسسات وضمان حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم ومكافحة الفساد والاخلال بالامن، مع التركيز على ما سيكون لهذا الوضع من اهمية بالغة في استعادة ثقة اللبنانيين بالسلطة القضائية.


في هذا السياق تعملمون جيداانني وقفت مع مجلس القضاء الاعلى في وجه اي تدخل سياسي او غير سياسي في عملية المناقلات والتعيينات، والتي لم اطالب لا باسم ولا بمركز ولا بموقع تقيدا باحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 150/1983، انما مع اصرار على ان تحترم هذه المناقلات والتعيينات مبدأ الشمولية في تطبيق المعايير الموضوعية التي حددها المجلس . اما التأكد من تطبيق هذه المعايير فهو من صلب صلاحياتي كوزيرة للعدل لا بل من واجبي الوطني.
وبعد الاطلاع على المشروع الذي رفعتم، تبين لي ان ما ورد فيه بشان القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية لا يأتلف مع الصيغ والاجراءات التي تنص عليها احكام المادة 13 من اقلانون رقم 24/1968 المعدل.
كما تبين لي، وهو الاهم، بان مبدأ الشمولية الذي يفترض ان يتلازم حكما مع تحديد المعايير الموضوعية، لم يراع بصورة كاملة، على الاخص في النيابات العامة ودوائر التحقيق، التي تؤدي دورا اساسيا في مكافحة الفساد وردعه، كما ذكرتم في الاسباب الموجبة للمشروع.
اخيرا، بوجه عام ومبدئي، كنت اتطلع الى ان يكون مشروع التعيينات والمناقلات مناسبة لكسر الممارسات الخاطئة على مدى السنوات الماضية والتي قضت بتكريس المواقع القضائية، على كافة انواعها ودرجاتها ، للطوائف والمذاهب، مما ادى الى تحويلها الى مراكز نفوذ ومحاصصة في مختلف المناطق اللبنانية، ومنع كثيرا من الاحيان وصول القاضي المناسب الى الموقع المناسب، بغض النظر عن انتمائه الطائفي او المذهبي. وكان من الممكن المحافظة على التوازن الطائفي من دون الاستمرار في هذه الممارسة التي تشكل مخالفة للمادة 95 من الدستور وتتنافي مع تطلعات الشعب اللبناني بعد انتفاضة 17 تشرين الاول الماضي.
وعليه، وبناء على ما يقدم،
وعملا باحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون رقم 150/1983 المعدل،
ادعو مجلس القضاء الاعلى الى عقد اجتماع عند الساعة الثانية والنصف من يوم الاربعاء الواقع 11/3/2020، للنظر في الملاحظات الواردة في كتابي ، مع ثقتي باننا نتطلع معا الى صدور تعيينات ومناقلات تحقق تغييرا جذريا في الاسس والمبادىء التي تقوم عليها، بهدف تعزيز دور القضاء العدلي، بشقيه المدني والجزائي في مواجهة التحديات الكبرى في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ وطننا.

Tayyar