By جريدة الشرق on ۲ مارس، ۲۰۲۰
كتبت ريتا شمعون:
الدولار هو المرض الأساسي لمعظم القطاعات الانتاجية في لبنان ،وما المأساة الإقتصادية والإجتماعية التي نعيشها اليوم إلا عارضا واحدا من عوارض هذا المرض.
فالسياسات الإقتصادية التي سمحت لتحكم أصحاب محطات المحروقات وجشع بعض التجار و»شمّاعة الرغيف» أوصلتنا الى القتل المنظم لمعنويات الناس وكراماتهم .
بالطبع ما يحدث كل يوم في لبنان هو بسبب هذا المرض «الدولار « الذي أضيف الى لائحة الأمراض في لبنان.
نبدأ ﺒ»شمّاعة الرغيف» كما أسماها رئيس نقابة أصحاب الأفران في لبنان المستقيل كاظم ابراهيم، الذي أكد ل`»الشرق» ان استقالته الخطية هذه المرة لا رجوع عنها، علما أنه قدم استقالته قبلا ودوّنها في وزارة العمل في 2 آب 2019،لكنه تابع مسؤولياته نظرا للظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان واستمر في الاتصالات من أجل الوصول الى حلول ترضي المواطن وصاحب الفرن في آن مشيرا الى أنه سلّم الأمانة الى العضوين في مجلس النقابة طوني سيف وعلي ابراهيم.
ابراهيم
نائب رئيس إتحاد نقابات المخايز والأفران علي ابراهيم تحدث لـ»الشرق» فأكد أن اجتماعا موسعا سيعقد اليوم الإثنين لوضع آلية لعناصر كلفة الرغيف في ضوء دراسة تحدد لاحقا الأسعار أو سعر الخبز،علما أن هناك اقتراحاً برفع سعر ربطة الخبز من 1500ليرة لبنانية الى 1750 ليرة لبنانية أي بزيادة 250 ليرة لبنانية على أن تباع بهذا السعر فقط خارج الأفران ويبقى سعرها 1500 ليرة داخل الأفران.
كما أشار الى المعايير التي ستعتمد عليها الدراسة في صناعة الرغيف كالسكر والملح والخميرة والنايلون وكلها أكلاف ارتفعت مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالإضافة الى سعر مادة المازوت الذي يفرض تامين 15% من القيمة الإجمالية التي يدفعها صاحب الفرن بالدولار الأميركي أيضا وذلك وفق حل علمي كما قال ابراهيم.
ومن الحلول الذي طرحها وزير الإقتصاد راوول نعمة في اجتماعنا الأخير معه تأليف لجنة للقيام بتلك الدراسة حيث تعمل على إصدار مؤشر سعر ربطة الخبز بشكل دوري على أن يشارك فيها مندوب عن المطاحن وآخر عن الأفران مشيراً الى ان كل تلك الإقتراحات ستبحث خلال إجتماع اللجنة للوصول الى حلّ.
ولفت ابراهيم الى أن ارتفاع أسعار كافة المواد الإستهلاكية وتراجع المداخيل وانخفاض القدرة الشرائية مع تدهور سعر الليرة مقابل الدولار الذي وصل سعر صرفه الى 2500 ليرة لبنانية، كلها عوامل ألحقت الخسائر بالأفران التي تربح ضمن الهامش المحدد بالقوانين.
ودعا الجهات المسؤولة الى رفع الغبن عن القطاع وعن المستهلك والعمل على دعم ربطة الخبز «السلعة الأساسية لقوت المواطن اللبناني «مضيفا كنا نتمنّى أن نطلب دعم الطحين لكن ظروف مالية الدولة لا تسمح بذلك».
الشماس
من «شمّاعة الرغيف» الى أزمة المحروقات اذ أكد الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس في حديث ﻟ«الشرق» أن أزمة المحروقات بدأت مع أزمة الدولار الأميركي الذي وصل سعر صرفه الى 2500 ليرة لبنانية موضحاً أن الأزمة لا تزال قائمة لكن الإتصالات مستمرة مع وزارة الطاقة والمصارف ومع مصرف لبنان أيضا لإيجاد حل ومشيرا الى أن مصرف لبنان سيصدر تعميما خلال الأيام القليلة المقبلة يقضي بتسهيل عملية تحويل مقبوضات الشركات المستوردة للنفط لأنها كانت تسير ببطء شديد التي انعكست سلبا فخلقت أزمة في القطاع وبالتالي فقدان مادة المازوت .
وردا على سؤال حول الأسباب الأخرى لفقدان مادة المازوت بين الحين والآخر في فصل الشتاء الذي يرتفع خلاله الطلب بفعل الطقس البارد على هذه المادة،أوضح أن هناك أسباباً عدة منها تأخير وصول البواخر المحمّلة بالمازوت الى لبنان احيانا بالإضافة الى أن الطلب أكبرمن عادي مشيرا الى أن العواصف التي ضربت لبنان لم تسمح يومها للبواخر بإفراغ حمولتها سبب ذلك فقدان المادة، علما أن الشركات المستوردة تتكبد خسائر كبيرة عن كل يوم تأخير حيث تبلغ 25ألف دولارأميركي،ومع هذا فإن الشركات تسعى دائما لاستيراد المادة وتغطية السوق .
واشارالى «الإجراء الأخير الذي وصلنا إليه في متابعتنا للموضوع وسعينا اليه مع مصرف لبنان ووزارة الطاقة وهو سداد 10% بالدولار الأميركي بدل 15% من ثمن المشتقات النفطية من شركات الإستيراد بالليرة اللبنانية لوقف استنزافها نتيجة ما تكبدته من خسائر معتبرا أن هذا الإجراء يحل جزءا من المشكلة ويخفف من حدتها.
تنير
من ازمة المحروقات الى أخطر أزمة إقتصادية واجتماعية حيث تتطلب تضافر جميع الجهود من اجل الحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إجراءات تكفل باستمرار توفير المواد الغذائية وغيرها من المواد الإستهلاكية على أن تكون هذه الإجراءات فورية وعادلة للمستوردين التجار والمستهلكين، كما أكد في حديث لـ «الشرق» نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد تنير.
وأوضح أن أبرز مشاكل القطاعات الإقتصادية ترتكز اليوم على مشاكل الإستيراد والمعاملات في المصارف لاسيما التحويلات الخارجية إضافة الى قضية سعر صرف الدولار،والنقاط التي تشكل البداية لكل معالجة هي: أولا ضبط عمل الصيارفة من خلال قرارات جريئة وصارمة بحقهم على أن تكون إلزامية متمنيا العمل على توحيد سعر صرف الليرة وتحديده مستغربا ترك سوق الصرافين للمضاربات من دون تدخل حاسم، ناهيك عن المصارف التي تتذرع بالأزمة لرفض دفع الودائع بالدولار نقدا .
وقال تنير: من يقبل من التجار المستوردين الذين لم يحصلوا على تمويل من مصرف لبنان بالدولارات بسعر 1515 ليرة عمدوا الى شراء الدولارات من الصرافين وبالسعر الرائج الذي بلغ 2500 ليرة، بهدف إيداعها في المصارف على أنها دولارات طازجة وتحويلها الى الخارج لتمويل استيراد السلع،فيتم تحميل الفرق في كلفة شراء السلع والمواد الغذائية الناتجة عن فرق أسعار الليرة للسلع المبيعة في الأسواق والسوبرماركات ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الدولار مشيرا الى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 50الى 100% وبالتالي المواطن والتاجر معا يدفعان الثمن .
وأضاف: كل هذه الأمور وضعت التاجر أو المستورد بين مطرقة المصارف وسندان الصرّافين مبديا تخوفه من استمرار الأزمة التي من شأنها أن نصل الى انقطاع بعض المواد الغذائية ربما الأساسية منها بسبب صعوبة الإستيراد.
وتابع : نحن نعيش كل يوم بيومه إذ بدأت تظهر انعكاسات الأزمة الإقتصادية والمالية أكثر فأكثر على أرض الواقع مشيرا الى تراجع كبير في الأعمال، كما طالب بالإقلاع عن إعداد خطة من هنا وخطة من هناك لأننا لم نعد نحتمل لأن ذلك من شأنه ان يضرّ بمصلحة المواطن وبأمنه الغذائي.
تحت الأضواء اليوم
