عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار.
عقب الجلسة، قال نجم، "قانون الاملاك البحرية موجود وكان في الـ 2017 عندما صدرت سلسلة الرتب والرواتب، وهذا القانون كان من المفروض ان يدخل الى الدولة اللبنانية 120 مليار ليرة لبنانية ما يعادل 800 مليون دولار من اجل ان تمول سلسلة الرتب والرواتب".
اعلان


وأضاف، "أقررنا القانون في مجلس النواب واعطينا مهلة 6 اشهر لتسوية ، لان هذا القانون هو تسوية الإشغال غير قانوني ولغاية 1/1/1994، وان كل ما يأتي بعد 1/1/1994 يذهب مباشرة الى الهدم، وهذا القانون الى 26/10/2017 بحيث صدرت المبالغ التي توازي 1200 مليار ليرة وبعد 26/10 يكلف سنويًا كل من سوى وضعه او دفع تسوية عن الفترة غير قانونية للاشغال غير القانوني، الى أن تقرر الدولة ان تسترجع املاكها"، وتابع،"اما بعد 1/1/1994، فكل الناس التي خالفت هي خارجا وستدفع غرامة".
وأردف نجم، "اليوم طالبنا الوزير بالملفات وأن يبلغنا من الذي أجرى تسوية مجددا وأبلغناه ان هناك 160 ملفا اضيفت الى 221 ملفا يعني 487 ملفا من اصل 1068 ملفا ككل، لا يزال هناك بحدود ال 719 ملف لم تسو أوضاعها، قانونيًا مفروض أن يدفع أصحابها 3 اضعاف الغرامة وأن تُزال المخالفة".
وقال، "طلبنا من معالي الوزير أن ينفذ ويطلب المؤازرة من وزارة الداخلية، اما بالنسبة الى 1/1/94 فطالبنا معاليه بان يطلب المؤازرة، وزودنا معاليه مشكورا لوائح بالاسماء والناس الذين قدموا ملفاتهم، والذين لم يقدموها، او المؤسسات التي لم تقدم ملفاتها".
وختم نجم، "انا مصدوم بالرقم، والذين عملوا على تسوية أوضاعهم وطلبوا التسوية لـ 387 ملفا من اصل 1068، يكون مجموع المترتب عليهم بحدود 228 مليارا و138 مليون ليرة، والذين سددوا بقيمة 30 مليارا و100 مليون ليرة، والذين طالبوا بتقسيط 28 مليارا و839 مليون ليرة".


ليبانون ديبايت