نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية مقالاً تطرّقت فيه إلى الأوضاع الإقتصادية والمالية الراهنة في لبنان، لافتةً إلى أنّ سندات اليوروبوند تراجعت إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء بلغ 57 سنتًا، في الوقت الذي يقترب فيه الاستحقاق الذي يقدّر بـ1.2 مليار دولار، والذي يتوجّب على لبنان دفعه في آذار.

وأضافت الوكالة أنّ معظم سندات اليوروبوند الأخرى في لبنان انخفضت إلى أقل من 35 سنتًا، كما انخفضت قيمة الديون المستحقة في آذار أكثر من 25 سنتًا منذ بداية شباط.

وأشارت الوكالة إلى أنّ صندوق النقد الدولي سيرسل فريقًا إلى بيروت بين 20 و23 شباط من أجل البحث في القضايا الاقتصادية مع المسؤولين الحكوميين، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس. وقال كبير المحللين بمؤسسة "مانولايف" لإدارة الأصول في لندن ريتشارد سيغال "إنّ المستثمر في لبنان باتَ يركّز على احتمال التخلف عن سداد الدين، بدلاً من التفكير بالعائدات التي توفرها السندات".

من جهتها، تعتبر مؤسسة "جيفريز فاينانشال غروب" أنّ وضع العملة الأجنبية سلبي ويبلغ نحو 46 مليار دولار. وترى كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة علياء مبيض أنّ دفع سندات اليوروبوند التي تستحق خلال العام 2020 سيزيد مقاييس الأداء الائتماني في لبنان سوءًا. ورأت أنّ دفع السندات سيضاعف احتمال زيادة الاحتجاجات ويقوّض قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات.


ونقلت "بلومبيرغ" عن بنك ستاندرد تشارترد أنّه من المرجح أن يعيد لبنان هيكلة ديونه لأنه سيجد صعوبة في الحصول على تمويل من الخارج. وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى البنك كارلا سليم للوكالة: "إنّ التخلف عن سداد الديون أو إعادة هيكلتها من دون وجود خطة تمويل أو إطار اقتصادي واضح سيزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في لبنان". وأضافت سليم أنّ انخفاض قيمة الليرة اللبنانية يمكن أن يستمرّ بحال فشل لبنان في تأمين تمويل خارجي لا يقلّ عن 10 مليارات دولار في العام 2020.

anbaa online