في موضوع اليوروبوند، تمت دراسة خيارات متعددة والكل عبّر عن رأيه. خلال المرحلة المقبلة سنستمر في البحث لاتخاذ القرار المناسب إذ ان ذلك ليس سهلاً. إنّ هذا القرار مهم للبلد وللمودعين والمصارف والقطاع الاقتصادي والهيئات الخارجية.

النقطة الثانية التي ناقشناها تتعلق بالـ Capital Control، إذ لا يمكن للمصارف التعاطي مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح، ولا يمكن أن يكون هناك استنسابية وأن يصبح العميل في نهاية المطاف الحلقة الضعيفة.

من هنا تم التفاهم على صدور تعميم واضح في اليومين المقبلين لوضع حد للاستنسابية، حماية بالدرجة الاولى للعملاء، إن كان من ناحية المقترضين أو المودعين في القطاع المصرفي.

*موقع مرجعيون*