إقتصاد
By جريدة الشرق on ۳ فبراير، ۲۰۲۰
أصدرت جميعة المصارف في لبنان التعميم رقم 27/2020 سلطت فيه الضوء على أهم النقاط التي تم تداولها في الاجتماع الشهري المنعقد بتاريخ 29 كانون الثاني 2020 بين الجمعية والبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
واورد التقرير الأسبوعي لـ»بنك الاعتماد اللبناني» ان حاكم البنك المركزي اعلم جمعية المصارف بنيّته إصدار تعميم يشمل كل التدابير التي اتخذتها الجمعية لحماية الاقتصاد، وللمحافظة على الليرة اللبنانية، وادارة السيولة. والتدابير هي القدرة على استعمال الأموال الجديدة (fresh money) الآتية من خارج لبنان منذ تاريخ 17 تشرين الاول 2019 بحرية، وحصر التحاويل الى الخارج (دون الأموال الجديدة) بتغطية النفقات الشخصية الملحة على ألا تفوق الـ50 ألف دولار أميركي سنوياً. أما في ما يختص بتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة، فسيتم اعتماد سقف بنسبة 0.5% من الودائع سنوياً. واشار التقرير الى انه لن تخضع العمليات بالعملة الأجنبية في لبنان أكانت على شكل تحاويل، أو شيكات، أو بطاقات لأي نوع من القيود. واوضح ان السقف الشهري للسحوبات بالليرة اللبنانية يحدد عند 25 مليون ليرة لبنانية للمودِع الواحد، وذلك مع تطبيق كافة إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويخضع استعمال البطاقات خارج لبنان لبعض القيود.
واضاف ان الشيكات المودعة ستدفع بالحساب المصرفي، وليس نقداً أو على شبابيك المصرف. واشار الى انه تمت مناقشة مسألة «الأموال الجديدة» في الاجتماع، وتم التوافق على أنها مدخل لاستعادة الزبائن وتفادي اللجوء الى الصرافين، علماً أن التحويلات الى لبنان ما زالت تتعدّى 4 مليارات دولار سنوياً. كما لمح الحاكم الى أن الاتصالات جارية مع المؤسسات المالية الدولية المستعدة للتعاون مع المصارف من أجل تأمين التمويل للاقتصاد من خلال اتفاقات ثلاثية تشمل المصارف اللبنانية، والمؤسسة الدولية، والقطاع الخاص اللبناني.
وبحسب محضر الاجتماع فان الحاكم سيصدر تعميمين حول تطبيق الـIfrs، وأعدّ فريق من جميعة المصارف بعض الملاحظات عليها وأبرزها:
بخصوص زيادة نسب التثقيل على مخاطر ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من 50% الى 150%، فقد تمنى فريق العمل اعتماد نسبة 100% وذلك للحفاظ على التمايز القائم مع مخاطر الدولة. وقال الحاكم انه سيعيد النظر في نِسبب مخاطر الودائع بالعملات الأجنبية التي تستحق خلال سنة.
لم يكن لوفد الجمعية أي اعتراضات على الحدود الدنيا لجدول الملاءة بنسب 10.5%، و8.5% و7%، إلا أنه اعترض على ربط توزيع الأرباح بتحقيق نسب ملاءة أعلى وهي 12% و10% و7%، كونها لا توافي معايير «بازل» لتوزيع الأرباح.
سيتطلب التعميم الجديد زيادة نسَب الخسائر المتوقعة التنظيمية على محفظة الديون بخمسة أضعاف. وكان لوفد الجمعية بعض التحفظات حول المسألة كونها تعتبر محفظة الديون ضمن الـ Stage2، من دون الأخذ في الاعتبار التصنيفات المختلفة المعتمدة استناداً إلى التعميم 143 وتعميم لجنة الرقابة رقم 293.
طالب وفد الجمعية بأن يتم احتساب المؤونات على التوظيفات مع مصرف لبنان ومع الدولة اللبنانية ضمن الأموال الخاصة المساندة (Tier 2) ووفق عملة الدين.
ووعد الحاكم بأن يأخذ في الاعتبار ملاحظات فريق الجمعية بالتشاور مع لجنة الرقابة على المصارف.
وفي هذا السياق، أصدر مصرف لبنان بتاريخ 30/كانون الثاني 2020 تعميماً وسيطاً رقم 541، طلب فيه من المصارف تسديد سندات الدين وشهادات الإيداع في حسابات مفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان.
