أكد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب نعمة افرام، في اجتماع اللجنة بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ان "الحاكم شرح الامور بكل تفاصيلها، وردّ على كل الأسئلة التي طرحها الزملاء النواب باسم المواطنين، لا سيما وانّ القلق كبير حول السياسة التمويليّة للدولة اللبنانيّة خلال العام 2020، مع ضرورة تأمين السيولة اللازمة للمودعين اللبنانيين كي يستطيعوا أن يكملوا مسيرتهم بحياة لائقة وبأقل ضرر ممكن"، كاشفاً أن "اللجنة تلّقت تطمينات من سلامة حول الهمّ الأساسي ألا وهو تأمين السيولة للمودعين الصغار الذين تشكل ودائعهم 85% من الحسابات في المصارف اللبنانيّة، فهناك مليونان ومئتا ألف حساب في المصارف اللبنانية، 85% منها ودائع بأقل من 75 مليون ليرة، من هنا كان استيضاحنا الأساسي عن مصير هذه الودائع، فطمأننا أن هناك مشروعاً وقدرة لضمان هذه الودائع وتأمينها في حال تعثّر أي مصرف".
وتوقّف افرام عند "استحقاقات الدولة اللبنانيّة سواء الناتجة عن العجز في موازنة الـ 2020 جراء تقلّص الواردات المتوقع أن تنخفض بنسبة 35% عن العام السابق، أو استحقاقات اليوروبوند وسندات الخزينة اللبنانيّة، ما ينذر بمزيد من الشحّ في السيولة لدى المصارف إذاأردنا أن نعطي الأولوية لاستحقاقات الدولة اللبنانيّة"، موضحاً انه "تم طرح خلال الاجتماع أفكار خلاّقة لتمويل استحقاقات الدولة وعدم ضرب هيبة لبنان في المجتمع الدولي،لاسّيما وانّ اليوروبوند تشكل مع الفوائد 4.5 مليار دولار وستتأمن من احتياط البنك المركزي أو من عمليات مبادلة جديدة، أما سندات الخزينة التي تشكّل مع فوائدها حوالي 15 مليار دولار فستؤمّن على الأغلب من خلال عمليات swap بفوائد متدنيّة"، لافتاً الى ان "المطلوب اليوم من السلطة السياسية قرارات جريئة، ولبنان يمكن أن ينهض من الكابوس الذي نعيشه إذا ما توّفرت الثقة بين السلطة السياسيّة والشعب اللبناني والمجتمع الدولي، عبر تنفيذ خطة ماليّة استثنائية بموازاة خطة خمسيّة اقتصادية لتصفير العجز بخمس سنوات،وعندها يمكننا أن ننهض بلبنان من جديد، لا سيّما أننا لم نخصّصمؤسّساته ولم تمس ثروته النفطية"، كاشفاً عن "اقتراح قانون سيقدّم من عدد من النواب على رأسهم النائب ميشال ضاهر، يتحصّن به حاكم مصرف لبنان إذا دعت الحاجة لتطبيق خطة متماسكة ومتكاملة متعلّقة بتحويل الأموال إلى الخارج، أما بالنسبة إلى القروض والسندات المتوجّبة على المواطنين، تحديداً بعد أن أصبح العديد منهم بنصف راتب أو من دون عمل، فتمّ طرح إمكانية تولي حاكمية مصرف لبنان وضع خطة قد تقونن ضمن اقتراح قانون خاص بالطوارئ الاقتصادية لتمديد مهل التسديد وتخفيف الأعباء على المواطنين".
النشرة
