رد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير في تغريدة على حسابه عبر 'تويتر'، على سلسلة تغريدات للنائب شامل روكز حول الفضائح في قطاع الاتصالات.

وقال شقير، ' إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات كما يقول، كان أجدى به تسليمها الى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة كما إن النظر الى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عما ارتكب في عهد وزارء من ذات الطينة يخفي نيات خبيثة'.

واضاف، 'فعلاً البعض يسلك طرق ملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراض شعبوية ولإثبات حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر من تولينا مهامنا بتحقيق وفر وزيادة في إيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار'.

وشدد على أن 'حملة الشتائم والتحريض والصراخ لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا الى الرضوخ والتراجع عن ما يحقق مصلحة القطاع والدولة إستنادا الى القوانين ومن يشك بذلك، وإذا كان فعلا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وان لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الاحكام'.

وعلق النائب روكز، على ملف الاتصالات وما يحمله من خروقات قانونية، منتقدا عمليات الهدر والفساد 'المفضوحة' في القطاع.

وكتب روكز على حسابه عبر 'تويتر'، ثلاث تغريدات متتالية، مفتتحا تغريداته، بـ 'فضائح الاتصالات تتوالى!'.

وقال روكز في اول تغريداته عن الاتصالات، اليوم الاحد، 'بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول'.

منقول