By جريدة الشرق on ۹ يناير، ۲۰۲۰
أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان إثر اجتماعه الدوري ثقته، «بالاجهزة الامنية المولجة حماية فروع المصارف التي لم يسلم بعضها من أعمال شغب هددت أمن المستخدمين ومنعت العملاء من متابعة أعمالهم في هذه الفروع، التي شهدت حالات من الهرج والمرج من قبل مندسين يدعون حرصهم على أموال المودعين في القطاع المصرفي».

وجدد المجلس شكره الى وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على «اهتمامهما المتواصل في تأمين أجواء مستقرة أمنيا في كافة أماكن العمل المصرفية».

وشدد على «ضرورة توحيد المعايير التي تعتمد من قبل إدارات المصارف في تعاطيها مع عملائها في هذه الظروف الاستثنائية»، معتبرا أن «حاكمية مصرف لبنان- بموجب الصلاحيات المعطاة لها بقانون النقد والتسليف- باستطاعتها المساعدة في معالجة الواقع المصرفي المتأزم، كما أن الاسراع في تشكيل حكومة تضم إختصاصيين لهم معرفة بشؤون المصارف والمال هو بداية الحل لأزمة القطاع المصرفي الذي لم يعد باستطاعته الاستمرار في القيام بدوره الوطني في ظل حكومة تصريف أعمال».

ودعا القضاء الى ملاحقة كل مروجي الشائعات التي تطاول سمعة القطاع المصرفي.

وطالب «إدارات المصارف بإحترام نصوص عقد العمل الجماعي وتطبيق كل نصوصه بعدما وافقت الجمعية العمومية في جمعية مصارف لبنان على التعديلات التي أدخلت على العقد»، معربا عن حرصه على «استمرارية وديمومة عمل كل مستخدمي المصارف في هذه الظروف الاستثنائية التي تستوجب تفاهما وتفهما بين طرفي الانتاج في القطاع المصرفي».