By جريدة الشرق on ۹ يناير، ۲۰۲۰
شدد الاتحاد العمالي العام، في بيان، إثر اجتماع لهيئة المكتب المجلس التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه، على «ضرورة قيام حكومة وطنية جامعة لا تستثني أي مكون سياسي من التمثيل خصوصا أن المنطقة مازالت تعاني من التوترات والمشاكل، ما يتطلب وحدة الموقف ومعالجة المشكلات».
واعتبر «أن كل يوم، بل كل دقيقة تؤخر تشكيل الحكومة تزيد في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية ومن تفاقم الوضع المعيشي والى المزيد من إقفال المؤسسات وصرف العمال أو تخفيض الرواتب كما يجري في مختلف القطاعات والمؤسسات الإنتاجية».
وأكد عدم موافقته «على الإطلاق وتحت ذريعة الحراك أو الانتفاضة، التعدي على زملائنا موظفي المصارف في المراكز الرئيسية أو فروعها في المناطق، ما أدى إلى إقفال بعض الفروع ووضع المواطن صاحب الحق وموظف المصرف الذي لا مسؤولية له عن قرارات أصحاب المصارف، بل هو أيضا ضحية من ضحايا هذه الأزمة ويتعرض للصرف أو تخفيض الراتب ما ينقل المشكلة الى الضحايا في ما بينهم».
وفي هذا المجال، استغرب الاتحاد «سكوت أصحاب القرار السياسي والمصرفي عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار الأميركي.
إقتصاد
الإتحاد العمالي يستغرب سكوت أصحاب القرار عن تدهور الليرة