أزمات اقتصادية ومعيشيةالتكليف والتأليف الحكومةحسان دياب
يمكن تسجيل بعض الملاحظات على تسمية رئيس الحكومة الجديد منها بعض الايجابيات ولكن تبقى هناك كثير من التساؤلات والهواجس المشروعة عن مستقبل البلد مع ما يرافق هذا التكليف من أزمات اقتصادية ومعيشية حادة من الصعوبة بمكان الخروج منها خصوصا على الصعيد المالي ولكن هل هناك من إيجابيات إن من حيث الشكل أو المضمون والتي أبداها كثير من السياسيين أما الايجابيات التي يمكن تسجيلها فتتلخص بالتالي:
1 – سقوط التسوية الرئاسية التي قادت البلاد الى هذا الدرك.
2 – لم ينجح مصطلح «التوافقية» ومقولة الاقوى في طائفته
3 – « تصغير» كارتيل الاقوياء الواسع والذي يمكن أن يتحول من فضفاض الى ضيّق.
4 – إعتراف مجمل الطبقة الحاكمة بالفشل في حل أزمات البلد جراء تقاسم التعيينات والقرارات مما أدى الى فشل ذريع إنعكس على الناس ولقمة عيشهم وبات المواطنون جميعا في الشارع بفعل الحاجة الموحدة الى العيش بكرامة مع إرتفاع نسبة إذلال الطبقات الشعبية في صحتها ومالها ورزقها وعيشها.
5 – أكثر ما كان سقوطه مدويًا هو التكاذب المتبادل واللعب من تحت الطاولة وبالتالي حسب أوساط سياسية مطلعة اعترض الناس على ادائها لتضيف قولها: أصبح القرار للناس وهو الذي تجاهلته السلطات المتعاقبة منذ عشرات السنوات على خلفية تقاسم الغنائم وإعتماد مبدأ الإستدانة من أجل الصرف على حساب الناس ومن جيوبهم فوقعت البلاد رهينة للخارج والمصارف وبات لبنان مهددا في أية لحظة بوضع يد صندوق النقد الدولي على المفاصل والمرافق الاقتصادية مع ما يعنيه هذا الامر من ويلات جديدة وإرتفاع في نسبة الضرائب التي سيفرضها هذا الجانب من أجل تصحيح الامور!
وتعتبر هذه الاوساط أن سقوط سلطة اعترض الناس على ادائها الفاشل فيما أمر السلطة الجديدة يمكن أن لا يكون أفضل وفق الارقام والوقائع وهل تكون الحكومة الجديدة لكل الناس، ام لفريق دون آخر بفعل وجود هواجس جديدة ظهرت مع التكليف الجديد للوزير السابق الدكتور حسان دياب ؟ وهل بإستطاعة السلطة الجديدة محاربة الفساد بكل أوجهه والأهم تفعيل السلطة القضائية وعلى الاقل أن يشاهد الناس فاسدا وحيدا في السجن ، وتضيف : كيف ستتم عملية حل أزمة الليرة المتدهورة والنقد والبنوك وتأمين ادنى مقومات الحياة للبنانيين من كهرباء وماء ومواد غذائية وادوية ومواد طبية وغذاء وطحين ووقود وغيرها خلال هذه الازمة التي يمر بها البلد؟
وهل لدى الحكومة المعول عليها الامكانات لتقديم حلول للأزمات الاقتصادية المستشرية وتوقف قطاعات الانتاج، وكذلك خلق برامج سريعة لايجاد فرص عمل للشباب؟ وهل باستطاعته مفاوضة الدول العربية والاجنبية المانحة؟
وفي النهاية هل ان الرئيس المكلف لديه عصا سحرية لكل ما تقدم؟ وهل يستطيع فرض ارادة التغيير على الاقوياء، وانجاز الحلول؟
منقول
