Lebanese Newspaper
By جريدة الشرق on ۱۸ ديسمبر، ۲۰۱۹
عقدت لجنة المال والموازنة امس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزيري المالية العامة والدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والياس بو صعب.
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: «كان من المفترض ان تكون هذه الجلسة ختامية للجنة المال، لكن ما وصلنا من وزارة المالية الأسبوع الماضي من تعديل في الايرادات على مشروع موازنة 2020، سجل انخفاضا بنسبة 35%، اي 4 مليارات دولار. كما ان المادة 22 التي تتعلق بالضريبة على ارباح المصارف وتؤمن 600 مليار والتزام مصرف لبنان بتأمين 4500 مليار لخفض العجز بات يحتاج لتأكيد«.
وكشف عن لقاء سيعقده مع وزير المالية «لمتابعة الإتصالات مع المعنيين للتأكد من كل المعطيات».
اضاف: «طرحت تساؤلات من قبل الزملاء النواب، حول ما يحصل مع اصحاب الودائع. وستدعو لجنة المال الى جلسة مغلقة مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) وجمعية المصارف، نناقش فيها مسألة الودائع والآلية المتبعة من قبل المصارف، لطمأنة الناس حول اوضاعهم وودائعهم، اذ لا يمكن ان نغيب عن المعاناة اليومية للمواطنين».
واشار الى «حصول نقاش حول اقتراح التخفيضات المقترحة من لجنة المال والتي تصل الى 453 مليار ليرة. وقد وردتنا تعليقات وملاحظات من قبل الوزارات. وحتى لا نمر على هذه الملاحظات مرور الكرام، قررنا وضع جدول مقارنة نناقشه مع وزير المالية الذي لديه كل الداتا من الادارات والمؤسسات العامة. ونحن ذاهبون بنية التخفيض».
واشار الى «انجاز كل المواد العالقة المتعلقة بموازنة العام 2020، لتبقى المادة 22 المتعلقة بالوضع المصرفي والضريبة الموضوعة، التي تحتاج الى معرفة مدى القدرة على الايفاء بالالتزامات قبل بتها والخروج بتفاصيل نهائية حولها، وهو ما يحتاج للبحث بهدوء ومسؤولية وجدية في الاجتماع المرتقب مع الجهات المصرفية».
ولفت الى انه تسلم «تقريرين من رئيس لجنة الاتصالات يتعلقان بالميغ 1 والميغ 2، اي touch و Alfa واوجيرو. وهناك توصية تحضر من لجنة المال والموازنة للحكومة المستقيلة ولمن لهم القرار بعدم تمديد العقود، لأن من مصلحة الدولة اللبنانية وضع يدها على هذا القطاع خصوصا اننا نتحدث عن اموال تصل الى مليار دولار سنويا».
واعتبر ان «قرار عدم ختم النقاش اليوم (امس) هو مسؤول وحكيم، وحتى الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، سننهي كل الاتصالات اللازمة مع الجهات المالية المصرفية ووزارة المالية والنواب الذين يتقدمون باقتراحات التعديل».
وتابع: «لقد وضع بين ايدينا كلجنة محضر تسليم واستلام لجزء من المستودع رقم 5 في مرفأ بيروت، لتأمين الخدمات اللوجيستية الخاصة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، ووزير المالية اوضح للجنة انه غير مطلع عليه، وقد انجز ما بين وزارة الاشغال ووزارة الطاقة والشركة المعنية. وسنطلب كل التفاصيل المتعلقة به، بناء على طلب الزملاء النواب، لنطلع بشكل تفصيلي عن منح الشركة 12 الف متر مربع، خصوصا ان ليس لدينا نسخة عن العقد وتفاصيله وآلية ابرامه»،
