عرض النائب هادي حبيش، خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله، تفاصيل ما حصل مع النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قصر عدل بعبدا، وبثَّ أكثر من شريط فيديو يوثق فيها اقواله، لما جرى في مكتبها وخلال مقابلة تلفزيونية أُجريت معها على احدى المحطات.
واعتبر ان الكلام الذي تفوه به هو نتيجة للاهانات التي وجهتها اليه القاضية عون، وانه مسؤول عن كلامه، موضحا انه «دخل الى مكتبها مع محاميين وليس مع ميليشيا».
وقال: «ان قضية هدى سلوم كانت قضية تحقيق لموظف برتبة مدير عام في الدولة، انما اليوم اصبحت قضية وطنية ورأي عام، بسبب التسريب الذي قامت به القاضية غادة عون عن اللقاء الذي حصل بيننا. لقد دخلت الى مكتبها لمراجعتها بملف اتوكل عنه، واود ان اعرف كيف ولماذا اتخذت هذا القرار ولكن القاضية عون لم تجاوبني. وهذا الامر حصل قبل ان ترتفع نبرة صوتي. لم اتفوه بأي كلام خارج عن الطريق انما هي من وجهت لي الاهانات ثلاث مرات مع القدح والذم قبل ان تطردني من مكتبها ومن ثم غادرت».
وشدد على انه «لم يتعرض أبدا للقضاء الذي يجله ويحترمه، انما كل الكلام التي قلته هو على القاضية غادة عون التي أهانتنا. كما علينا المحافظة على كرامة القاضي، كذلك علينا المحافظة على كرامة المحامي وفوق الجميع كرامة المواطن اللبناني الذي يتعرض الى الاهانة كل يوم».
ولفت الى ان «لجوء القاضية عون الى الادعاء هو لتغطية المخالفة القانونية بتوقيف المدير العام من دون إذن وزيرة الداخلية، اذ انه الجرم الوحيد الذي لا يتطلب إذنا من الوزير المختص، وبعد احالة الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي جورج رزق والاستماع الى المهندسة هدى سلوم، اتخذ القرار بتركها، وهذا الامر يعني انها حرة وملفها فارغ».
وختم حبيش: «نحن تحت القانون، اولا كفريق سياسي وشخصيا كمحامي، لا نقبل باي شكل من الاشكال ان نغطي الفساد، وعلينا محاربته جميعا. اذا المهندسة هدى سلوم لديها اي مخالفة او ارتكبت اي جرم فيجب محاسبتها، ولكن حرام التجني على الاشخاص ونركب له ملفا فهذا بحد ذاته هو الفساد، ونحن مع محاربة الفساد وليس مع تركيب الملفات.
اللواء
