By جريدة الشرق on ۱۲ ديسمبر، ۲۰۱۹
موضوع مهم وحساس جداً خاصة أنه هناك سؤال بحاجة الى توضيح وهو أن كثيرين طبَّلوا وزمَّروا للمناقصة التي أجرتها ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني لاستيراد قسم من مادة البنزين يقدر بـ10% من حاجة السوق المحلي.
فمن سيدفع ثمن البنزين وبأي عملة من الطبيعي ان المواطن سيدفع بالليرة اللبنانية؟ لذلك فأما ان تدفع الوزارة لكي تفتح الاعتماد او البنك المركزي بمعنى أدق المواطن ان كان الدفع في البنك المركزي او من الوزارة.
ومن بين هؤلاء المطبّلين والمزمّرين وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني التي تغنّت بمعايير »الشفافية« والأسعار التي خلصت اليها المناقصة!!
لكن تحليلاً واقعياً ودقيقاً ورقمياً لأسعار استيراد البنزين يدحض المعطيات »الرسمية« التي قدمتها الوزيرة، ويبيّن أن تكاليف استيراد الطن الواحد من قبل الدولة يفوق التكاليف التي تدفعها الشركات الخاصة.
تقول وزارة الطاقة والمياه انه بحسب الجدول الأخير لتركيب الأسعار يتكوّن سعر طن البنزين لدى الشركات المستوردة من: سعر البلاتس العالمي (592 دولاراً الاسبوع الماضي) + سعر البريميوم (نقل وتأمين) + الأكلاف الإضافية يساوي 28.69 دولاراً + أرباح الشركات غير الصافية البالغة 31 دولاراً. فيصبح الرقم الاجمالي: سعر البلاتس العالمي 592 دولاراً + 59.72 دولاراً.
وتضيف الوزارة ان سعر طن البنزين نتيجة المناقصة هو: سعر البلاتس العالمي (592 دولاراً) + سعر البريميوم أي 38.90 دولاراً فيصبح الرقم الإجمالي: 592 دولاراً + 38.90 دولاراً.
لكن مصادر مطلعة على واقع سوق المحروقات عامة والبنزين خصوصاً، تدحض هذه الأرقام مشيرة الى ارتباط السعر العالمي (البلاتس) أساساً بالبورصة العالمية. وتحدد سعر البريميوم بدولارين ويكلف نقل المادة بالباخرة الى المستودعات 12 دولاراً للطن الواحد. وبعد اضافة بعض التكاليف فإن السعر يبلغ 14 دولاراً بعد الوصول الى الخزانات. يضاف الى ذلك سعر البلاتس.
وتعرض المصادر نفسها لـ»الشرق« عناصر الكلفة على النحو التالي:
> التأمين 0.3% (1.79 دولاراً)، تأخير البواخر (1.41 دولار)، فتح الاعتماد للمصارف 0.5% (3 دولارات)، تحليل 0.5% (50 سنتاً)، رخصة استيراد (28 سنتاً)، أجرة تخزين (4.20 سنتات)، نقص في البضاعة (2.99 سنتا). ومع بعض الإضافات يصبح الرقم 14 دولاراً. وإذا ما علمنا أن ربح الشركات يساوي 5% فإن هامش الربح يكون 30 دولاراً. أما المجموع الإجمالي للكلفة فهو 28 دولاراً للطن.
وتوضح المصادر نفسها أن المستورد يتحمل، بالإضافة الى الـ14 دولاراً، المصاريف التالية: التأمين (1.79 دولار)، تأخير البواخر (1.41 دولار)، النقص (2.99 دولار) فيكون المجموع 5.19 دولارات. وبذلك يجب ان يكون سعر الكلفة، بحسب جدول تركيب الأسعار المعلن: 14 + 5.19 = 19.19 دولاراً.
ومن هذا المنطلق تسأل المصادر نفسها: من أين جاء السعر 38.90 دولاراً الذي أعلنته وزارة الطاقة والمياه؟!
عندما تدافع الوزيرة بستاني عن منطقها، تقول إن الاستيراد يتم على نحوٍ أرخص من سعر الشركات بحسب جدول تركيب الأسعار: 14 دولاراً إضافياً + 14.5 دولاراً مصاريف + 30 دولاراً هامش أرباح = 58.5 دولاراً.
وتعمد الوزيرة الى مقارنة هذا الرقم مع الرقم 38.90 والفرق لمصلحة الدولة كما تدعي بستاني.
وتؤكد المصادر أن هذا خطأ أساسي كون معادلة وزيرة الطاقة والمياه حددت هامش أرباح الشركات بـ30 دولاراً. أضف الى ذلك ان الشركات المستوردة كانت تتقيد بجدول تركيب الأسعار الصادر عن الوزارة والذي ينص على 14 دولاراً + 14.5 دولاراً (مصاريف). ويتكبد المستورد كلفة 5.19 دولاراً فقط مضافةً الى الـ14 دولاراً وبهذا يكون الربح 20 دولاراً.
وتخلص المصادر نفسها الى القول انه في عملية حسابية بسيطة، يظهر ان الكلفة المترتبة على الدولة تزيد 20 دولاراً على كل طن، قياساً بالكلفة على الشركات. وتسأل عن الكيفية التي ستحسب بها الوزارة سعر الدولار.
