تقدم المحامون حسن عادل بزي، واصف الحركة، هاني الأحمدية، علي عباس وجاد عثمان طعمة بإخبار الى النائب العام المالي ضد كل من يظهره التحقيق من الصيارفة المرخصين وغير المرخصين والصيارفة المنتشرين على الطرق، المصارف، الأفراد، التجار، الشركات، المؤسسات،المضاربين والعاملين في البورصة بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بالأمن الإقتصادي الوطني وفقا لنص المادة 319 عقوبات، مطالبين بتسطير مذكرات عدلية الى الشرطة القضائية لكشف هوية المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لإنزال أقسى العقوبات في حقهم ومنعهم من ممارسة عملهم والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومنهم من السفر الى الخارج والزامهم رد المبالغ المستولى عليها بفعل جرائمهم لمصلحة الخزينة .

الجمهورية